اخر الاخبار

عملاء العملات المشفرة يستردون 11.2 مليار دولار بعد انهيار بورصة البيتكوين

يقول الرئيس التنفيذي لشركة FTX إن دائنين العملات المشفرة سيحصلون على 11.2 مليار دولار، على الرغم من أنهم لن يستفيدوا من مكاسب أسعار البيتكوين الأخيرة، حيث أعلنت بورصة العملات المشفرة المنهارة FTX أن العملاء سوف يستردون جميع أموالهم المفقودة بعد انهيار الشركة قبل عامين.

يأتي ذلك بعد أن كشف الرئيس التنفيذي جون راي عن خطة الإفلاس التي ستجمع ما بين 14.5 مليار دولار و16.3 مليار دولار من بيع الأصول.

وستتوافق عمليات السداد، التي ستشمل فوائد لبعض مستخدمي FTX، مع قيمة البيتكوين في وقت انهيار البورصة. 

وقد تضاعف سعر العملة المشفرة أكثر من ثلاثة أضعاف منذ ذلك الحين، مما يعني أن الدائنين لن يستفيدوا من ارتفاع أسعار البيتكوين، ولكن معظمهم سيستفيدون من سعر فائدة قدره 9%.

قال السيد راي: “يسعدنا أن نكون في وضع يسمح لنا باقتراح خطة الفصل 11 التي تفكر في إعادة 100٪ من مبالغ مطالبات الإفلاس بالإضافة إلى الفوائد للدائنين غير الحكوميين”.

العملاء والدائنون الذين يطالبون بمبلغ 50 ألف دولار أو أقل سيحصلون على حوالي 118% من مطالباتهم، وفقا للخطة التي تم تقديمها إلى محكمة الإفلاس الأمريكية لمقاطعة ديلاوير، ويغطي هذا حوالي 98% من العملاء.

وقالت شركة FTX إنها كانت قادرة على استرداد الأموال من خلال تسييل مجموعة من الأصول التي تتكون في الغالب من استثمارات خاصة مملوكة لشركة Alameda أو FTX Ventures، أو مطالبات التقاضي.

الحماية من الإفلاس

تقدمت FTX، التي كانت في يوم من الأيام ثالث أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، بطلب للحماية من الإفلاس في نوفمبر 2022 بعد أن تعرضت لما يعادل العملات المشفرة من إفلاس البنك.

وعينت الشركة رئيسها التنفيذي الجديد، الذي قضى فترة طويلة في قضايا الإفلاس واشتهر باضطراره إلى تنظيف الفوضى التي حدثت بعد انهيار شركة إنرون.

وقال راي: “يسعدنا أن نكون في وضع يسمح لنا باقتراح خطة الفصل 11 التي تفكر في إعادة 100٪ من مبالغ مطالبات الإفلاس بالإضافة إلى الفوائد للدائنين غير الحكوميين”.

ومن المقرر أن تعقد محكمة الإفلاس جلسة استماع في 25 يونيو المقبل، وفي مارس الماضي، حُكم على الرئيس التنفيذي السابق والمؤسس سام بانكمان فريد بالسجن لمدة 25 عامًا لدوره في الإشراف على زوال بورصة العملات المشفرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *