الزعابي: النظام الوطني لمواجهة غسل الأموال قوي ومتجاوب وفعّال

أعلن المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حامد الزعابي، عن إنجاز مراجعة شاملة للتقدّم المُحرز في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث أظهرت تطوراً كبيراً على الأصعدة كافة.

وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»: «تؤكد نتائج المراجعة أن نظامنا الوطني لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قوي ومتجاوب وفعال، حيث واصلنا خلال تلك المرحلة تنفيذ خطة العمل الوطنية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما نعكف على تطبيق أجندة مكافحة التمويل غير المشروع والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي».

وأشار الزعابي إلى أن جهود المكتب التنفيذي أدت إلى زيادات مهمّة في عدد من معايير الأداء الرئيسة، بما في ذلك تقارير المعاملات/الأنشطة المشبوهة، وتدابير الإنفاذ، وعمليات التفتيش.

وأكد أن دولة الإمارات ستواصل بناء قدراتها المستدامة وعلى المدى الطويل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لرصد حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتحقيق فيها وفهمها، كما ستستمرّ في توسيع التعاون الدولي في هذا الصدد.

غرامات وتفتيش

وقال المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن «الجهات الرقابية على المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة أصدرت غرامات جماعية تصل إلى أكثر من 199 مليون درهم، كما نجحت الدولة في مصادرة أكثر من 1.309 مليارات درهم (356 مليون دولار) من مارس الماضي إلى منتصف يوليو 2023».

وأضاف أن «دولة الإمارات أبلغت عن زيادة 17% في عدد تقارير المعاملات المشبوهة خلال الفترة من الربع الأول إلى الثاني من عام 2023، كما ارتفعت التقارير المُحالة من المهن والأعمال غير المالية خلال تلك الفترة بنسبة 14%، وتقارير تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بنسبة 23%».

وأوضح الزعابي أن عدد عمليات التفتيش بلغ 69 ألفاً و407 عمليات خلال الربع الثاني، لتتخطّى بذلك العدد الإجمالي خلال عام 2022 كاملاً، والتي وصلت إلى 67 ألفاً و97 عملية مع تسجيل زيادة 108% مقارنةً بالربع الأول 2023.

معاهدات دولية

أكد المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن «دولة الإمارات وقعت على 45 معاهدة مساعدة قانونية متبادلة بما يتناسب مع الجهود المذكورة من قبل وزارة العدل في دليلها الإرشادي حول التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وتم توقيع اتفاقية مع تركيا، وبصدد توقيع اتفاقية أخرى مع فيتنام، فيما يتم العمل حالياً على تطوير 12 معاهدة تعاون قضائي أخرى».

وأشار إلى أن دولة الإمارات ركّزت جهودها على طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، وغيرها من الطلبات التي تستهدف غسل الأموال القائم على التجارة، وغسل الأموال من قبل طرف ثالث والجرائم الأصلية الأجنبية، بما في ذلك الميسّرون الدوليون.

وقال: «أرسلت دولة الإمارات منذ مارس الماضي وحتى منتصف يوليو 82 طلب مساعدة قانونية صادر إلى 34 دولة أجنبية، بينما أرسلت في العام الماضي 290 طلباً للمساعدة القانونية إلى 72 دولة، كما أرسلت خلال النصف الأول 119 طلب مساعدة قانونية إلى أكثر من 40 دولة». وكشف أن الدولة تلقت خلال النصف الأول من العام الجاري 202 طلب مساعدة قانونية متبادلة، ووفّرت الردود على 130 طلباً، فيما تتم حالياً معالجة الطلبات الـ 71 المتبقية من قبل النيابات المعنية حتى نهاية يونيو 2023، مع سحب إحدى الدول الأجنبية طلباً واحداً من الطلبات الواردة.

تفتيش وغرامات

ذكر الزعابي أن «وزارة الاقتصاد وبحلول 14 يوليو الماضي، أنجزت 52% من عمليات التفتيش الميداني كاملة النطاق للمهن والأعمال غير المالية عالية المخاطر، بواقع 1737 من أصل 3360 عملية».

وأوضح أن «الجهات الرقابية على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أصدرت غرامات جماعية بلغت قيمتها 199 مليون درهم خلال النصف الأول 2023، وتزيد عن أرقام السنوات السابقة البالغة 76.2 مليون درهم خلال عام 2022، و8.4 ملايين درهم خلال 2020، و800 ألف درهم خلال 2019». وأضاف: «خلال الفترة بين مارس الماضي ويونيو 2023، قام مصرف الإمارات المركزي بـ30 عملية مراجعة ميدانية، وأنجز 57 مراجعة ميدانية»، مشيراً إلى أن عمليات التفتيش التي تم تنفيذها خلال تلك الفترة أدت إلى 385 تدبيراً تصحيحياً تم تحديدها، وإلى إصدار 28 خطة تصحيحية للجهات الخاضعة لرقابة المصرف المركزي.

وشدد الزعابي على أن نظام الإمارات في التحقيق الفعال في جرائم غسل الأموال والتطبيق السريع للعقوبات المتناسبة مستمر في التطور والتحسين لردع المزيد من السلوك الإجرامي. وأضاف: «خلال الفترة من مارس وحتى منتصف يوليو 2023، واصلت دولة الإمارات إعطاء الأولوية للتحقيقات والملاحقات القضائية لقضايا غسل الأموال واسعة النطاق والمعقدة، حيث رفعت سلطات التحقيق والملاحقة القضائية ذات الصلة خلال تلك الفترة نحو 183 قضية غسل أموال على الصعيد الوطني».

وتابع: «من بين قضايا غسل الأموال الجديدة، استندت 51 قضية إلى إحالات وحدة المعلومات المالية، وتم التحقيق في 164 حالة قضائياً من قبل النيابات العامة، وأحيلت 99 قضية إلى المحكمة خلال فترة المراجعة».

ورشة عمل

أبوظبي ■ الإمارات اليوم / عقدت وزارة الاقتصاد ممثلة في إدارة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشة عمل بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع.

وقال وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله آل صالح إن «تنظيم الورشة يأتي في إطار التزام الوزارة بتعزيز جاهزية كوادرها من جهة، وبناء ثقافة امتثال قوية في النظام الاقتصادي والمالي لدولة الإمارات من جهة أخرى، وبما يسهم في تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية ومواجهة الممارسات المالية غير السليمة في أنشطة الأعمال».

من جهتها، أكدت الرئيسة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع، مريم بطي السويدي أهمية هذه الورش في رفع مستوى الوعي وتعزيز التنسيق المتبادل بين أعضاء الفرق الفنية المعنية.