خالد بن راشد : العقوبات البديلة علامة بارزة في مسيرة حقوق الإنسان التي تستند في انطلاقتها إلى المباديء السامية للعهد الإصلاحي لجلالة الملك المعظم
تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بالتوسع في تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة ومراعاة ظروف المحكوم عليهم الاجتماعية والإنسانية، قامت الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة ، وبعد التنسيق مع النيابة العامة وعرض الترشيحات على قاضي تنفيذ العقاب وموافقته ، باستبدال عقوبة 176 نزيلاً بمركز الإصلاح والتأهيل ،بعد استيفاء دراسة هذه الحالات وتطبيق الاشتراطات القانونية التي تجيز استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة البديلة ، وبذلك يبلغ عدد المستفيدين من تطبيق القانون ، منذ بدء العمل به وحتى الآن 5651مستفيدا.
وبهذه المناسبة ، أكد الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة ، أن الارتقاء بتطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة ، يمثل علامة بارزة في مسيرة حقوق الإنسان في مملكة البحرين ، والتي تستند في انطلاقتها إلى القيم والمباديء السامية للعهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم ، حفظه الله ورعاه ، مثمنا دعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، حفظه الله ، وحرص سموه على توفير كافة الظروف التي تساعد المستفيدين من العقوبات البديلة على الاندماج في المجتمع ، في إطار منظومة العدالة الجنائية.
وأوضح أن تعليمات معالي وزير الداخلية ، تتضمن الارتقاء بتطبيق أحكام القانون وتوفير الخدمات والبرامج التأهيلية والتدريبية للمستفيدين بما يسهم في تحقيق نجاحات نوعية في عملية التنفيذ وكذلك المتابعة اللاحقة.
وأشار مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الاحكام والعقوبات البديلة إلى التنسيق مع النيابة العامة وعرض قائمة المستفيدين على قاضي تنفيذ العقاب ، بما يسهم في الوصول للهدف النهائي وهو إدماج المستفيدين من المحكوم عليهم تدريجيا في المجتمع ، معربا عن تقديره للجهات والمؤسسات التي تسهم في تنفيذ العقوبات البديلة.
وتتنوع العقوبات البديلة بين العمل في خدمة المجتمع وحضور برامج التأهيل والتدريب وحظر ارتياد الأماكن العامة والخضوع للمراقبة الإلكترونية ، ويراعى في تطبيقها الظروف الشخصية للمحكوم وانتفاء خطورته الإجرامية ، فضلاً عن ثبوت التزامه بالمسلك القويم أثناء تنفيذه للعقوبة. فيما يرتب القانون في حالة إخلال المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة البديلة ، إعادته مرة أخرى لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية.
