أثار قرار “مجلس مدينة دير الزور”، إغلاق 200 محل تجاري في حي القصور، استياء وغضب أصحاب المحال وسكان الحي، لكونه لا يراعي الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها أصحاب هذه المحلات أو تأثير القرار على سكان الحي.
القرار الذي اطلعت عليه، وصدر في 18 من نيسان الماضي، قبل أن يبدأ العمل به مؤخرًا، ينص على مهلة لأصحاب المحال غير المرخصة، بنقل أعمالهم لأحياء أخرى ضمن المدينة أعيد تأهيلها مؤخرًا (شارعي حسن الطه وستة إلا ربع)، في مدة تتراوح بين شهرين وعام واحد.
وتحدد المدة وفق مهنة كل محل من المحال التجارية.
القرار قوبل باستياء وغضب بين أهالي الحي، الذين وصفوه ضمن لقاءات مع، بـ”الظالم والغير منصف”، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهونها وتدني اجور العمل.
ويعد حي القصور شريان الحياة في المدنية، ولم يشهد أي دمار أو أضرار خلال تغير قوى السيطرة على المنطقة.
قرار مجلس دير الزور نقل المحلات من حي القصور لأحياء جديدة- أيار 2024 (المجلس)
“غير مدروس”
محمد من أهالي حي القصور قال ل، إنه من غير المعقول إغلاق محال للخضار والبقاليات وهي حاجات أساسية لأي عائلة، وأن يستقل شخص ما السيارة لشراء علبة سجائر أو أمورًا بسيطة من الأحياء المجاورة.
بدورها قالت فادية، وهي من سكان الحي، إن القرار غير مدروس، وأي حي سكني بحاجة إلى محال تجارية وخدمية ومن غير المقبول أن نذهب الى الأحياء المجاورة وتحمل أعباء مادية إضافية للحصول على الاحتياجات.
وكان مجلس المدينة نجح في إعادة ترميم شارعي سينما فؤاد وستة الا ربع، وهناك محاولات لإنعاش شارع حسن الطه والشارع العام .
موظف في مجلس محافظة دير الزور، (تحفظ عن ذكر اسمه باعتبار أنه غير مخول للإعلام)، قال ل، إن القرار الذي أصدره مجلس المدينة يهدف لعودة المحال التجارية إلى الأحياء الغير ماهولة وإعادة الحياة إليها.
وأضاف أن هذه الأحياء والأسواق المدمرة لم تشهد إلى اليوم عودة الحياة إليها، على الرغم من مضي أكثر من سبع سنوات على سيطرة قوات النظام عليها.
قرارات ضحيتها الفقراء
غادة تعمل في مشغل خياطة، قالت ل، إنه لم يبق لدى مجلس محافظة دير الزور من مشكلات إلا محلات حي القصور وأصحابها.
وتابعت، كان من الأحرى بالمحافظة إيجاد البديل ودراسة القرار قبل فرضه، وخلقه لمشكلات وأعباء جديدة أخرى، بحسب رأي غادة.
فيما قال أحمد، صاحب وكالة لبيع المواد الكهربائية، في حديث ل، إن القرار غير منصف، وجاء في وقت غير مناسب، فإعادة تاهيل الاحياء المتضررة يكون بإصلاحات يجب أن تقوم بها السلطة الحاكمة وليس على مصالح الفقراء وزيادة الاعباء عليهم .
وتضم دير الزور ثمانية أسواق، أشهرها في شارعي “سينما فؤاد” و”ستة إلا ربع”، وكلاهما في الخدمة حاليًا، وفق تصريحات لرئيس غرفة تجارة وصناعة دير الزور، لؤي المحيميد، نقلها موقع “داما بوست” المحلي، في آذار الماضي.
وأوضح أن عدد المحلات في شارع “سينما فؤاد” تبلغ 350 محلًا تجاريًا، عادت جميعها للعمل من جديد بدعم من محافظة دير الزور والمنظمات الدولية وأصحاب المحال.
ويضم هذا السوق فعاليات تجارية مختلفة، وبعد ذلك تم الانتقال باتجاه سوق جديد هو شارع “الجبيلة” وشارع “الرديسات”، وهذا يأتي ضمن المرحلة الثانية من العمل.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي
