ما التنازلات التي قد يقدمها النظام السوري للعرب؟

برنامج “مارِس” التدريبي – كندة الأحمد

قبل أن تُعقد القمة العربية في مدينة جدة بالسعودية، في 19 من أيار الحالي، كانت هناك مقدمات لحضور رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بدأت من الاتفاق السعودي- الإيراني وتحسن العلاقات بين البلدين، ثم عودة العلاقات بين السعودية والنظام السوري.

مقدمات منها اجتماع عمّان التشاوري بين وزراء خارجية خمس دول (العراق، الأردن، السعودية، مصر، النظام السوري)، حرّكت مؤشر التطبيع العربي وقفزت به إلى مستويات انتهت بعودة النظام السوري إلى الجامعة العربية، ما فتح الباب أمام تساؤلات عن النتائج المتوقعة بعد حضور الأسد القمة، ومدى استجابته لمبادرتين مطروحتين.

خلال القمة، ألقى بشار الأسد، كلمة هاجم فيها الدول الغربية وتركيا، وانتقد الجامعة العربية، وميّز بين “نوعين للعروبة”، معتبرًا أن سوريا عروبتها “الانتماء لا الأحضان“.

واختتمت القمة العربية بنفس يوم انعقادها، بموافقة الوفود المشاركة على “إعلان جدة”.

وفيما يتعلق بسوريا، أكد الإعلان ضرورة تعزيز الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين، والالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

كما ضم البيان تأكيدًا على ضرورة اتخاذ خطوات عملية فاعلة لحل الأزمة السورية، ورفضًا للتدخلات الأجنبية ولأي وجود عسكري غير مشروع في سوريا.

الباحث في مركز “جسور للدراسات”، والمحلل السياسي عبد الوهاب عاصي، اعتبر أن حضور بشار الأسد القمة العربية يمثل خطوة التطبيع الكاملة مع النظام السوري، وبالتالي إعادة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معه باستثناء الدول التي لا تزال ترفض أو تتحفظ على قرار الجامعة الأخير.

ويستبعد الباحث أن يكون هناك استئناف للعلاقات الاقتصادية باستثناء مشاركة النظام بالاجتماعات الرسمية بسبب العقوبات الغربية وعدم وجود خطة عمل عربية واحدة إزاء التطبيع.

ويرى عاصي أنه لن تكون هناك سوى نتائج على المستوى الدبلوماسي في المرحلة الأولى والتي سيعمل النظام بدعم من حلفائه على توظيفها لاستمرار فك العزلة الدولية المفروضة عليه منذ عام 2011.

وحول مدى استجابة النظام للمبادرتين السعودية والأردنية، اعتبر عاصي أن الجامعة العربية لم تتبن أي منهما باستثناء الاسترشاد بهما لتطبق قرارها الأخير بخصوص تطبيع العلاقات مع النظام، وبالتالي سيكون لدى النظام فرصة لمزيد من التفلّت إزاء أي خطوات من شأنها إلزامه بتحديد شكل وطبيعة الحل الذي تبحث عنه بعض الدول العربية مثل السعودية والأردن.

واستثنى عاصي في حديثه ل بعض الخطوات أو الإجراءات الشكلية التي قد يعلن عنها مثل إقرار عفو عام جديد والإعلان عن افتتاح مراكز تسوية جديدة للسوريين لا سيما في مناطق شمال غرب سوريا، وإعادة بعض اللاجئين بالتنسيق مع الدول الإقليمية بعد مراجعة سجلاتهم الأمنية وبأعداد قليلة وإلى قرى ومواقع محددة

لا يمكن أن يقدم النظام تنازلات، وفق المحلل السياسي، باستثناء ما هو شكلي كقرار عدم رفع راية الميليشيات الإيرانية جنوبي سوريا وإجراء إعادة انتشار لها والتسويق لها كعملية انسحاب وتجريم المخدرات والتنسيق مع الدول العربية مثل الأردن لملاحقة بعض التجار الذين لا يشكل مقتلهم أي أثر عليه.

وحرّك الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، المياه الراكدة في مسار علاقات شبه مقطوعة أو محدودة بين النظام السوري وعدة دول عربية، فاتحًا الخط أمام اتصالات من رؤسائها ومساعدات منهم.

وبدأ الانفتاح على النظام السوري عبر إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا بعد كارثة الزلزال في 6 شباط الماضي، والتي اعتبر محللون أن الأسد اشتغلها لكسر العزلة وكفتح أبواب وقنوات مغلقة مع عدة دول تحت “غطاء الإنسانية”.

اقرأ أيضًا: الأسد يستثمر الزلزال لكسر العزلة وفتح قنوات دبلوماسية

مرتبط

اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى