طالبت مصر، بوقفة حاسمة ضد أوهام تصفية القضية الفلسطينية، عبر التهجير القسري للفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
وجاء ذلك في بيان جمهورية مصر العربية أمام الدورة الـ 15 لمؤتمر القمة الإسلامي، ببانجول، الذي ألقاه وزير الخارجية سامح شكري اليوم السبت.
نص البيان.
السيد/ آداما بارو، رئيس جمهورية جامبيا
أصحاب الفخامة والسمو والمعالي،
السيد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي،
نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي
أتوجهُ بالتهنئة لجمهورية جامبيا على رئاسة الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، وأتمني لها التوفيق والسداد… كما أشكر المملكة العربية السعودية على قيادة الدورة الماضية بحكمة واقتدار.
السيدات والسادة
لقد ارتبطت نشأة منظمتنا عام 1969 بالقضية الفلسطينية… قضيتنا المركزية… فالمسلمون من مختلف بقاع العالم يرجون يوما يحيا فيه الجميع بسلام في أولي القبلتين وثالث الحرمين… أكرر «أن يحيا الجميع»… من شتي الديانات والأعراق والجنسيات… فالإسلام الحنيف دعانا لحفظ النفس البشرية كافة… «ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا».
وإذ تُؤكد مصر إدانتها بأشد العبارات للعدوان الإسرائيلي على غزة، نثمن الدور الذي اضطلعت به منظمة التعاون الإسلامي لتشكيل جبهة دعم للقضية الفلسطينية… لا سيما عبر الجهود الحثيثة للجنة الوزارية الإسلامية العربية المنبثقة عن قمة الرياض، ونري أهمية استكمال الجهد وتكثيف العمل على المحاور التالية لوقف العدوان الجائر على الشعب الفلسطيني:
أولًا: الضغط لتنفيذ القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة… فيتعين الوقف الفوري لإطلاق النار في عدوان دموي قُتل فيه أكثر من 34 ألف مدني أغلبهم من النساء والأطفال على مدار سبع أشهر من الجحيم في غزة… وتحذر مصر بشدّة من إقدام إسرائيل على اجتياح رفح الفلسطينية المأوي الأخير لما يقرب من مليون ونصف نازح فلسطيني.
ثانيا: وفّرت مصر النصيب الأكبر من المساعدات إلى غزة، كما تدفق الدعم الإغاثي من الدول الإسلامية… ورُغم التضامن الإسلامي وفتح معبر رفح من الجانب المصري، إلا أن إسرائيل تفرض الحصار والعقاب الجماعي، وتضع العراقيل غير القانونية أمام النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات… وفي هذا الإطار، نتمسك بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 واستحداث الآلية الأممية في غزة للإنفاذ الفوري غير المشروط للمساعدات الإنسانية لداخل القطاع.
ثالثا: نُطالب بوقفة حاسمة ضد أوهام تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري للفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة… فالشعب الفلسطيني الأبي الصامد على أرضه، وإلى جواره كافة الشعوب الإسلامية والعربية وشعوب العالم الحر… لم ولن تقبل بخروج أصحاب الأرض من أرضهم المحتلة بالمخالفة لكافة المواثيق الدولية.
رابعًا: لتحقيق السلام الدائم والعادل… فلا بديل عن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، لضمان استقرار الشرق الأوسط… ولعل اتساع رقعة الصراع الراهن في البحر الأحمر والمنطقة خير دلالة على أن المسلك الإسرائيلي الرافض للسلام سيجر المنطقة بأكملها لتهديدات غير مسبوقة.
خامسًا: ضرورة التصدي الحازم للمعايير المزدوجة… فالالتزامات الدولية، بما فيها قرارات محكمة العدل الدولية، واجبة النفاذ في كل الحالات… إلا أن غزة شهدت ضرب عرض الحائط بكافة المواثيق، بما يبرهن أن هناك من يري أن القواعد القانونية تخص البعض وليس الجميع، الأمر الذي نرفضه جملةً وتفصيلًا.
فغض الطرف والكيل بمكيالين… هو الجمرة التي يُشعل بها المتطرفون نار التعصب والإرهاب في مواجهة مفاهيم الحوار والتسامح… وإن المباركة بالصمت لما يحدث في غزة تتجاوز في آثارها وتبعاتها الأراضي الفلسطينية والساحة الإقليمية، وتُكرّس لجُرح غائر في ضمائر المجتمعات… نشهد مظاهره، لا في البلدان الإسلامية فقط، وإنما في شتي بقاع العالم.
أصحاب الفخامة
اسمحوا لي أن أتوقف قليلًا عند شعار قمتنا: «الوحدة والتضامن من أجل التنمية المستدامة»… فما أحوجنا إلى تعزيز تلك القيم وترجمتها إلى واقع فعلي، لا سيما عقب ما عانته دولنا من تحديات جسمية كارتفاع التضخم العالمي لمستويات قياسية، وتنامى إشكالية الديون بصورة خطيرة.
يُضاف إلى ذلك تضاؤل جدوى المعونات التنموية مقابل تعاظم المشروطيات المقترنة بها، فضلًا عن زيادة تكلفة الاقتراض بالدول النامية. هذا، وبينما تواجه دولنا تلك التحديات، فإنها تعاني من تحديات متزايدة لتغير المناخ، تلك الظاهرة التي لم نكن المتسبب بها، إلا أننا نعاني من الظواهر المترتبة عليها، ولعل عضوية الرئاسات الثلاث المتتالية للـ COP 27 و28 و29 مصر والإمارات وأذربيجان في منظمة التعاون الإسلامي تعكس إرادة دولنا وريادتها في سبيل تعزيز التعاون الدولي لمواجهة تلك الظاهرة، إلا أن الفيصل يكمن في توافر أدوات التنفيذ اللازمة.
لذا، تؤمن مصر بضرورة توحيد رسالتنا حول التمويل الدولي باعتباره العامل الحاسم في تحقيق التنمية المستدامة، بما فيها مواجهة تغير المناخ، فضلًا عن معالجة الاختلالات الهيكلية للنظام المالي العالمي التي تحد من قدرته على الاستجابة السريعة والفعالة للأزمات. ونقدر أن هناك حاجة لتبنى منظور شامل يضع «تمويل التنمية» في قلب أجندة العمل متعدد الأطراف، ويضمن عدالته واستدامته.
ولطالما نبّهت مصر بأن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب الأمن والاستقرار، ومن ثم ضرورة اقتلاع الإرهاب من جذوره، والتصدي للتعصب ومظاهر الكراهية، ومنها «الإسلاموفوبيا»… ونرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستحداث منصب المبعوث الخاص لمكافحة «الإسلاموفوبيا»، ونتطلع لتعزيز التعاون بين المبعوث الجديد ومنظمة التعاون الإسلامي.
ختاما، أؤكد أن مصر على عهدها في تعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي، ونشدد على أهمية وحدة الصف والالتزام بنمط تصويت موحد لأعضاء المنظمة بمختلف المحافل الدولية… وبصفة خاصة إزاء القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية… وستظل يد المسلمين والعرب ممدودة بالسلام… لتستطيع أن تنعم بالأمن والاستقرار كافة دول المنطقة بما فيها إسرائيل إن قبلت بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أساس قرارات الشرعية الدولية.
وفي النهاية لا يفوتني أن أتوجه بالشكر لجمهورية جامبيا على حسن الاستضافة والتنظيم، وللأمانة العامة للمنظمة على جهدها الدؤوب في تعزيز العمل الإسلامي المشترك.
