صبرى الجندى: قانون المحال يكرر سيناريو التصالح فى المخالفات
برلمانى: هناك أشخاص يرغبون فى عدم توفيق الأوضاع لضمان وضع المواطن تحت رحمتهم
أستاذ إدارة محلية: لا بد من إنشاء شرطة متخصصة للمحليات.. وعدم تنفيذ القانون يهدر 43 مليار جنيه على الدولة
تواجه الدولة، ورطة كبيرة بسبب انتهاء المهلة الممنوحة قانونا لترخيص المحال العامة، منذ أكثر من 4 أشهر، في ظل انخفاص نسب الإقبال من المحلات التجارية، على الترخيص أو توفيق أوضاعها، رغم مرور عامل كامل على تطبيق القانون الذي يمنح المحلات مهلة سنة للترخيص.
وبحسب القانون، فإنه من المفترض مع انتهاء هذه المدة، يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بإصدار قانون المحال العامة، والذي يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويكشف كثير من خبراء القانون والتنمية المحلية، عن أن إشكالية عدم قدرة الحكومة على تطبيق القانون، أو حتى عقوباته بسبب ضعف الإقبال على تراخيص المحال، تحتاج إلى وقفة حقيقية، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يتم عمل قوانين دون تطبيق حقيقي على أرض الواقع.
وتحاول الحكومة، وضع حزمة من التيسيرات للتسهيل على المواطنين وتشجيعهم على الإقبال، بشأن إجراءات الترخيص.
وأطلق اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، فرق عمل ميدانية بصحبة سيارة مركز تكنولوجى متنقل للمرور على المحال التجارية بكل مناطق وأحياء العاصمة لتعريف المواطنين بالتيسيرات التى يقدمها قانون المحال العامة «154» والذى يتيح لصاحب المحل التعامل مع شباك واحد بدلًا من التردد على عدة جهات للحصول على خدمة ترخيص المحل توفيرًا للجهد والمال.
سيناريوهات متشابهة
وفي هذا السياق، قال الدكتور صبري الجندي، خبير الإدارة المحلية، إن ما يحدث في قانون تراخيص المحال العامة، هو نفسه يتكرر مع قانون السايس الذي صدر في 2021 ولم يتم تطبيق بنوده حتى الآن، مشيرا إلى أنه كان على الدولة أن تتأكد من تطبيق القانون على أرض الواقع لضمان عدم حدوث المشكلات كما يحدث في قانون تراخيص المحال ونشهد نسبة إقبال لا تتجاوز الـ2% على مستوى الجمهورية.
وأضاف، في تصريح خاص لـ«»، إن المواطنين يرجعون ضعف إقبالهم على تراخيص المحال إلى التكلفة المالية المقررة في القانون، كالرسوم المبالغ فيها، أو شروط الحماية المدنية المكلفة.
وتوقع «الجندي»، تكرار سيناريو قانون التصالح في مخالفات البناء مع قانون تراخيص المحال العامة والذي اضطرت الدولة لتغييره 3 مرات.
ولفت إلى أن هذه التصرفات تفقد المواطن الاحترام للقوانين، مما يؤثر على هيبة الدولة في عين المواطن.
وشدد خبير الإدارة المحلية، على ضرورة الدراسة الجيدة من قبل الحكومة للقانون وضمان القدرة على تحقيقه على الأرض، قبل إصداره، مضيفا أن الحل للخروج من إشكالية ضعف الإقبال على تراخيص المحال هو إعادة مراجعة بنود القانون، وتعديلها، ثم التطبيق الحاسم من قبل الحكومة.
موظفو المحليات السبب
بدوره، قال المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إنه قبل الحديث عن العقوبات بسبب انتهاء المهلة لتطبيق القانون، واستخراج التصاريح للمواطن، علينا أن نتساءل عن الشروط المتسببة في ضعف الإقبال.
وأضاف، في تصريح خاص لـ«»، أن بعض موظفي المحليات لديهم رغبة في عدم التراخيص، متابعا: «هناك من يريدون أن يكون المواطن تحت رحمتهم طول الوقت».
ولفت «منصور»، إلى أنه يعكف بشكل كامل حول أزمات القانون ومن ثم التقدم بسؤال أو طلب الإحاطة بشأن الأسباب وراء ضعف الإقبال وضرورة تعديلها.
إنشاء شرطة للمحليات
من ناحيته، طالب حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، المحافظين وما يتبعهم من رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية بتنفيذ قانون المحال التجارية الجديد الذي تم صدوره.
وأضاف، في تصريح خاص لـ«»، أن إهمال تطبيقه يتسبب في ضياع ما يقرب من 43 مليار جنيه على المحليات من الأغلبية العظمي من تلك المحلات في صورة عدم تأمين عمالى، ورسوم ترخيص واشتراك مياه وكهرباء، وتحصيل غرامات مخالفات، ورسوم تجديد تراخيص مخالفات، وإشغال طريق، والضرائب ورسوم تأمين صحي على العاملين.
وأضاف «عرفة»: «لا بد من إنشاء شرطة متخصصة للإدارة المحلية تعاون أصحاب المحليات من أقسام المحلات التابعة لقسم الإشغالات أو مديري مراكز التراخيص المزمع إنشاؤها في أداء مهامهم؛ استنادا إلى أن أغلبية الموظفين في المحليات ممن لهم سلطة». وهو.
