تصاعدت حدة أزمة فنية في مصر تدور حول حقوق أغنيات أم كلثوم (1898 1975) بين طرفين يدعي كلاهما أحقيته بإرث “كوكب الشرق”.
واشتد الخلاف خلال الأيام القليلة الماضية بين مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين في مصر، والمنتج محسن جابر، المالك لشركة “ستارز”، بعدما تبادل الطرفان بيانات هاجمها خلالها بعضهما البعض.
«أم كلثوم» بطلة أزمة بين محسن جابر ومدحت العدل
وزعم مدحت العدل في بياناته أن حقوق أعمال “كوكب الشرق” هي ملك شركة “صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات”، بينما ادعى محسن جابر أن هذه الحقوق هي ملك لشركته “ستارز”.
إجراء جديد من مدحت العدل
ومع تصاعد حدة الخلاف بين الطرفين، قرر مدحت العدل إقامة مؤتمر صحفي، يتناول حقوق المؤلفين والملحنين وتراث أم كلثوم ورموز مصر بشكل عام.
ونوه “العدل”، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، بأنه سيرد بالمستندات خلال المؤتمر الصحفي، الذي سيُعقد السبت المقبل داخل مقر نقابة الصحفيين المصرية، على “مَن يزعم ملكيته لتراث أم كلثوم”.
بداية الخلاف
بدأ الخلاف بين الطرفين حينما أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين “ساسيرو” بياناً انحازت فيه لشركة “صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات”، في نزاعها مع شركة “ستارز”.
وحذرت الجمعية في بيانها من “التعامل مع غيرها في شأن حق الأداء العلني بعزف أو غناء مصنفات موسيقية أمام الجمهور، أو استخدامها ضمن برامج إذاعية أو تليفزيونية أو مسلسلات أو أفلام أو إعادة النشر بتعديل كلمات أو لحن المصنف الأصلي لأي من مصنفات الأعضاء فيها أو ورثتهم، وتضمينها برامج إذاعية أو أعمال درامية”، محملة “كل المنشآت والشركات المنظمة للحفلات في الداخل والخارج وأصحاب الوسائل الإعلامية التلفزيونية والإذاعية ومنتجي الأعمال الدرامية والسينمائية المتضمنة أعمال تخص أعضاء جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية، وأي جهة تتجاهل هذا البيان التحذيري، المسئولية الجنائية والمدنية عن أفعالها”.
وشددت الجمعية على أن “الناشر الأصلي للتسجيلات الصوتية للسيدة أم كلثوم هو شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات”، قبل التنويه بأن “القانون المصري الحالي رقم 82 لسنة 2002 ينص على عقوبة الحبس والغرامة لكل من يتعدى على حقوق الجمعية وأعضائها، فضلا عن عقوبة المصادرة لمعدات التعدي وغلق المنشأة المتعدية ونشر الحكم بالإدانة في جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه”.
من جانبه، رد المنتج محسن جابر، عبر شركته “ستارز”، على تحذير جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، خلال بيان، قال فيه: “للأسف الشديد.. كل ما جاء في بيان جمعية المؤلفين والملحنين لا يمت للحقيقة بشيء، بل يحمل مغالطات كثيرة، فضلا عن مخالفته لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، حيث أن المادة 157 أعطت للمنتج الحق في منح أو منع الغير من استخدام مصنفاته في الأداء العلني، أو استعمالها في المسلسلات، أو الحفلات، ويعاقب القانون بالحبس أو الغرامة لكل من يعتدى على هذه الحقوق”.
ونوه البيان بأن إحدى الشركات حصلت على حكم نهائي وبات ضد جمعية المؤلفين والملحنين بخصوص تصريح الجمعية لإحدى الأغنيات التي تمتلكها “ستارز”، وألزمت المحكمة الجمعية بدفع تعويض قدره 500 ألف جنيه مصري.
واعتبرت “ستارز” أن الجمعية أقحمت نفسها في مسألة لا تخصها، مؤكدة أنها المالكة لأعمال أم كلثوم بموجب “أحكام باتة ونهائية”، ضد شركة “صوت القاهرة”.
كما حذر البيان الدكتور مدحت العدل مما وُصف بـ”تضارب المصالح”، كون شركته “العدل جروب” أُرسل لها إنذار لتعديها على حقوق شركة “ستارز” فيما يخص بعض مصنفاتها خلال شهر رمضان الماضي.
