في بيان المهام والإجراءات التي باشرتها وحدة التحقيق الخاصة خلال الثلث الأول من العام الجاري؛ صرح الأستاذ محمد خالد الهزاع القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة، بأن الوحدة قد تلقت خلال هذه الفترة 18 شكوى تنوعت الادعاءات فيها ما بين التعذيب وإساءة المعاملة من قبل أعضاء قوات الأمن العام، وتأكيداً لدورها الحيوي في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان؛ فقد باشرت الوحدة إجراءاتها اللازمة في جميع تلك الشكاوى.
وفي ذات السياق استمعت الوحدة خلال هذه الفترة إلى أقوال 18 شاكي وشاهد، فيما استجوبت 5 متهمين ومشتبه فيهم من أعضاء قوات الأمن العام، وعرضت 13 شاكياً على شعبة الطب الشرعي والدعم النفسي وفقاً لمقتضيات التحقيق في هذه النوعية من الشكاوى، والمعايير والمبادئ المقررة في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بما أنجزته الوحدة خلال ذات الفترة؛ فقد أنجزت الوحدة تحقيقاتها في شكوى شخصين بتعرضهما لإساءة المعاملة وانتهت إلى إحالة عضوين من قوات الأمن العام لإدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية لتوقيع الجزاء التأديبي المناسب عليهما.
ومن جانب آخر، فقد صدرت جزاءات تأديبية ضد اثنين من أعضاء قوات الأمن العام، في قضيتين سبق للوحدة أن أمرت بإحالتهما لإدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية لتوقيع الجزاء التأديبي.
هذا، وفي إطار مشاركة الوحدة في المحافل الإقليمية والدولية؛ فقد شارك رئيس الوحدة ضمن وفد مملكة البحرين في مناقشة التقرير الدوري الثاني للمملكة المقدم إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، وجاءت تلك المشاركة من منطلق عضوية الوحدة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وقد أوضح رئيس الوحدة خلال المناقشة الدور الذي تضطلع به الوحدة في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، واختصاصاتها في تعزيز سيادة القانون كجهة قضائية مستقلة وفريدة من نوعها في المنطقة، ووسائلها في مباشرة مهامها وفقاً للمعايير المستقر عليها دولياً، مستعرضاً نتائج جهودها التي أدت إلى انخفاض معدلات الشكاوى بنسبة كبيرة.
