حسن الستري
أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية محمد الأحمد، أن اللجنة بصدد إعداد قائمة بالمشاريع المقترحة من النواب لتضمينها بالميزانية العامة للدولة بالتوافق مع الحكومة.
وقال: “نراجع المشاريع الحكومية وطلبنا مرئيات النواب لكي نرى المشاريع ذات الأولوية، ويجري العمل على إعداد قائمة بمرئيات النواب نرفعها للحكومة، وذلك بعد دراستها، نرى المناسب والممكن أن يحقق، لأنه لا يوجد تعديل في الميزانية إلا بموافقة الحكومة”.
وأكد أنه يجري مناقشة موضوع رفع المستوى المعيشي للمواطنين بشكل جدي باللجنة، خصوصاً رفع الرواتب والأجور لموظفي الحكومة، لأنه لم تطرأ أي زيادة على أجور المواطنين من 12 سنة ولكن نسبة التضخم ارتفعت 20%، وزاد سعر البنزين مرتين، إضافة إلى فرض ضريبة القيمة المضافة وزيادتها، وفرض الضريبة الانتقائية، وزيادة الاستقطاع للتأمين الاجتماعي، كما رصدنا زيادة العديد من الرسوم الحكومية عام 2016 وارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير”.
وبخصوص زيادة رواتب موظفي القطاع الخاص، قال الأحمد: “كثير من الاقتصاديين ذكروا لأن قيام الحكومة برفع الأجور يشكل حركة كبيرة في رفع الأجور، بدءاً بالشركات الحكومية، مروراً بقطاع البنوك والشركات الكبرى، وسيرتفع الحد الأدنى للأجور، إذ إن هناك نقاشاً فعلياً لإيجاد آلية لرفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، كما يجري الحديث عن دراسة ربط الدعومات بالدخل، بحيث لا ينخفض الدعم بشكل أعلى من الزيادة التي دخلت على مرتبه”.
وحول مطالبات رفع سعر برميل النفط إلى 70 دولاراً، قال: “طلبنا دراسة تحت الإعداد، ذلك أن أسعار الأسواق العالمية أكثر من السعر المقترح بالميزانية، ونحن اقترحنا رفعه للحفاظ على خطة التوازن المالي وتحقيق مكتسبات للمواطنين”.
