أيمن شكل
فقيهي: تتجاوز 3 أشهر ما يضطر العامل لمغادرة البحرين دون نيل حقه
دعا نائب رئيس الاتحاد الحر لعلاقات العمل والتشريع أحمد فقيهي إلى حلحلة مشكلة توكيلات المحامين للدعاوى العمالية، والتي تتأخر مواعيد إجرائها لفترة تصل إلى 3 أشهر، مما يضع العامل الذي فقد عمله أمام خيارات صعبة تنتهي بالتنازل عن حقوقه.
وأوضح أن الاتحاد الحر يفتح أبوابه لشكاوى العمال البحرينيين والأجانب، وعادة ما يلجأ إليه العمال البسطاء الذين لا يستطيعون توكيل محامين ورفع دعاوى عمالية ضد مؤسساتهم التي ترفض منحهم حقوقهم، حيث يقوم الاتحاد الحر بمساعدة العامل على عمل توكيل لمحامي الاتحاد الحر للدفاع عنه، وقال إن رسوم التوكيلات كانت 4 دنانير ووصلت إلى 6 دنانير، وكانت تتم عبر الحضور الشخصي والحصول على التوكيل في نفس اليوم.
وأضاف: خلال جائحة كورونا تم الاستعاضة عن المواعيد الشخصية بالتسجيل عبر “واتساب” ويكون الموعد خلال 3 أيام، لكن بعد انتهاء الجائحة، اعتمدت وزارة العدل نظام الدخول على بوابة الحكومة الإلكترونية وحجز موعد لإجراء التوكيل، والذي تصل فترة انتظاره إلى 3 أشهر وأكثر.
وأشار إلى أن العامل الأجنبي البسيط لن يتمكن من البقاء في البحرين طوال تلك الفترة، خاصة وأنه فقد مورد رزقه وإقامته، كما أن إجراءات التقاضي ستضاعف هذه الفترة، ما يعني للعامل اليأس من الحصول على حقوقه العمالية ومغادرة البحرين دونها.
وقال إن الحل البديل هو عمل توكيل خاص لدى محامٍ بقيمة 30 ديناراً، ولا يمكن أن يتم عمله لدى محامي الاتحاد الذي سيقوم بالدفاع عن العامل، لأن التوكيلات الخاصة من مهام المحامين، وهو ما يضع الاتحاد أمام خيارات صعبة للدفاع عن حقوق العمال.
وأكد أن المشكلة لا تنتهي عند تلك المرحلة، بل إنها تتجاوز صدور الحكم لصالح العامل وانتظار الطعن عليه، ومن ثم صدور حكم نهائي ينصفه ويعطيه حقوقه، ثم يدخل بعد ذلك في إشكالية تنفيذ هذا الحكم والذي أيضاً يتطلب البحث عن منفذ خاص برسوم كبيرة لا طاقة للعامل البسيط بها.
واختتم قائلاً إن مملكة البحرين دولة قانون ومؤسسات وتتميز باحترامها لحقوق الإنسان، وتتفرد بذلك في المحافل الدولية، لكن بطء العدالة واستطالة الإجراءات والدفع بها إلى الخصخصة سوف يكون له تأثير سلبي على سمعة المملكة على المستوى العمالي والحقوقي.
وأكد أن الاتحاد الحر يقف دائماً مدافعاً عن البحرين في جميع الفعاليات النقابية الدولية ويحرص على تعريف الدول بما أضفاه المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم على حقوق الإنسان في المملكة.
ودعا إلى إعادة النظر في الإجراءات الخاصة بالقضايا العمالية نظراً لظروف المدعين فيها والتي لا تحتمل مزيداً من التأخير أو الرسوم، حتى لا تضيع حقوق البسطاء.
