حسن الستري
اعتبرت أنها محدودة..
أظهرت لجنة التحقيق البرلمانية حول طيران الخليج عدداً من الاستنتاجات المختلفة، أهمها فيما يتعلق بالخسائر المالية للشركة والتي وصلت بحسب المعلومات المتوافرة لدى اللجنة إلى (77) مليون دينار بحريني، بما يعادل 203 ملايين دولار أمريكي، حتى عام 2021، إذ لاحظت اللجنة أن الردود التي وردت من الشركة لم تتضمن أي بيان بقيمة وحجم الخسائر التي منيت بها على الرغم من طلب اللجنة هذا البيان، وهو ما تعتبره اللجنة حجباً لمعلومات جوهرية عنها، وإعاقة لها عن أداء واجبها الدستوري ودورها الرقابي في الحفاظ على أموال واستثمارات الدولة والوقوف على حقيقة المركز المالي للشركة وحجم خسائرها بشكل دقيق.
كما لاحظت اللجنة أيضاً حسبما جاء بردود الشركة أن نسبة خسائرها زادت بنسبة (8.4%) في عام 2022 بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وفي عام 2023 انخفضت هذه الخسارة بنسبة (1.7%) وهو انخفاض محدود لنسبة لخسائر، مع الأخذ في الاعتبار أنها لم تصرح أصلاً بحجم الخسائر، ولكنها أفصحت فقط عن نسبة الزيادة التي طرأت عليها.
ولاحظت اللجنة خلو الردود من مؤشرات تفيد اتخاذ الشركة أي تحقيق يتسم بالموضوعية للكشف عن الأسباب الحقيقية لهذه الخسائر، وعما إذا كانت ترجع لقصور في إدارة الشركة من عدمه، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الأموال خاضعة للحماية الجنائية وفقاً لأحكام قانون العقوبات البحريني، لا سيما ما ورد في المادة (200) منه والتي تعاقب بالحبس والغرامة أو بأحدهما كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بمال تقضي واجبات وظيفته بالمحافظة عليه، فضلاً عما قررته المادة (107) من ذات القانون من اعتبار رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين في الشركات المملوكة للدولة بالكامل ومنها شركة طيران الخليج «موظفين عموميين»، سواء كانوا في وظيفة أو خدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر طواعية أو جبرا، كما لا يحول انتهاء الوظيفة أو الخدمة دون تطبيق أحكام قانون العقوبات متى وقع الفعل المخالف للقانون أثناء الوظيفة.
كما لاحظت اللجنة أن الشركة لم تأبه بما أوصت به لجنة التحقيق البرلمانية التي سبق تشكيلها في الفصل التشريعي السابق من ضرورة محاسبة المسؤولين عن تكبيد الشركة لهذه الخسائر.
وفيما يتعلق بتزويد اللجنة ببيان مفصل بما حققته خطوط الشركة من مكاسب وخسائر، مع بيان الخطوط التي تم إغلاقها، وكذلك تزويدها بآليات اختيار الوجهات المربحة بما فيها الموسمية، فقد أفادت مجموعة طيران الخليج بأنها تقوم بعمل الدراسات اللازمة قبل غلق الخطوط وأنها قامت خلال الخمس سنوات الماضية بإغلاق ثلاث وجهات لتدني أدائها نتيجة لتداعيات جائحة فيروس كورونا، إلا أن اللجنة لاحظت أن الشركة لم تفصح عن أي بيانات بشأن هذه الوجهات الثلاثة وأماكنها ولم تبين استمرار غلقها بعد انتهاء جائحة كورونا من عدمه.
كما لاحظت اللجنة امتناع الشركة عن تزويدها ببيان مفصل عما حققته جميع الخطوط من مكاسب أو خسائر مما أعاق اللجنة عن الوصول إلى معلومات دقيقة حول الخطوط الرابحة والخاسرة، وحجم هذه الخسائر، وما اتخذته الشركة من إجراءات لتعويض هذه الخسائر.
كما لاحظت اللجنة أيضاً أن الشركة لم تتخذ أي خطط لتسيير رحلات اقتصادية خاصة إلى الوجهات الأكثر طلبا وكثافة، وذلك على غرار ما ذهبت إليه بعض شركات الطيران المنافسة.
وفيما يتعلق ببيان بالموظفين المتضررين من إعادة الهيكلة داخل الشركة، لاحظت اللجنة أن الشركة قدمت بياناً بعدد الموظفين المتضررين من إعادة الهيكلة تضمن (22) موظفاً تم إعادة تعيين (13) موظفاً منهم، وتقديم تعويضات مالية لعدد (9) موظفين آخرين شملهم قرار الدمج، وذلك خلافاً لما أثير بأن عدد الموظفين المتضررين بلغ نحو (35) موظفاً، وليس (22) كما جاء ببيان الشركة.
كما لاحظت اللجنة من خلال المعلومات التي توافرت لديها أن الشركة لم تتعامل مع الموظفين المتضررين من إعادة الهيكلة بطريقة تتفق مع الحقوق التي منحها لهم القانون، حيث قامت في البداية بفصلهم من عملهم ثم عادت وحاولت تدارك الخطأ بإعادة تعيين بعضهم في وظائف أخرى، وتعويض البعض الأخر مالياً، وهو ما يدل على تخبط إدارة الشركة أثناء تنفيذ عملية إعادة الهيكلة.
كما لاحظت اللجنة تأخر الشركة في إتمام خطتها لإعادة الهيكلة حيث لم تزل هذه الخطة في طور التنفيذ ولم يتم الانتهاء منها بعد.
وفيما يتعلق بالحقوق النقابية والعمالية، لاحظت اللجنة من خلال المعلومات التي تحصلت عليها أثناء اجتماعها مع نقابة طياري طيران الخليج أن الشركة امتنعت عن تنفيذ بعض الأحكام القضائية الواجبة النفاذ والصادرة لصالح بعض الطيارين وهو ما يعد مخالفا لأحكام القانون، كما يعد هذا المسلك تعنتاً من جانب الشركة تجاه موظفيها فضلاً عما قد يترتب عليه من تعرض الشركة للملاحقة القضائية ومطالبتها بتعويضات أخرى.
كما لاحظت اللجنة تهميش الشركة لدور النقابات وعدم إبداء التعاون اللازم معها فيما يخص دورها في الدفاع عن حقوق ومصالح الطيارين وجميع العاملين بالشركة.
وبما يسمح لها بعرض السلبيات والمشاكل التي تواجه العاملين وإتاحة المجال لها لتقدم المقترحات اللازمة لحلها ومشاركتها في وضع الاستراتيجيات العمالية مع الشركة، وهو ما يعد تقليصا لدور هذه النقابات كشريك وطني في تطوير آلية العمل داخل الشركة وذلك التزاما بتوجيهات قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون (33) لسنة 2002 وتعديلاته.
وفيما يتعلق بالمنازعات القضائية وعدد القضايا التي تكون الشركة طرفا فيها:
لاحظت اللجنة أن مجموع القضايا داخل مملكة البحرين (22) قضية حكم في (15) قضية لصالح الشركة، وحكم في (4) قضايا ضد الشركة، ومازالت (3) قضايا قيد النظر.
أما بالنسبة للقضايا المقامة خارج مملكة البحرين فبلغ عددها (48) قضية، صدرت أحكام لصالح الشركة في قضيتين فقط) وصدرت أحكام ضد الشركة في (5) قضايا، وعدد (41) قضية مازالت متداولة ولم يصدر فيها أحكام، وهو عدد كبير نسبياً بالنظر إلى كون هذه القضايا منظورة أمام محاكم أجنبية، كما يعد مؤشراً عن انغماس الشركة في العديد من المنازعات القضائية الأمر الذي قد يؤدي إلى اهتزاز ثقة المستثمرين والمتعاملين مع الشركة.
كما لاحظت اللجنة أن الشركة تعمدت إخفاء موقفها القضائي والتحكيمي حيث إنها لم تذكر في البيان الذي أرسلته موضوع القضايا وقيمتها المالية وطبيعة الأحكام التي صدرت في القضايا المحكوم فيها سواء كانت صادرة من المحاكم الوطنية أو الأجنبية، لصالح الشركة أو ضدها كما لم تفصح أيضاً عما إذا كانت طرفاً في منازعات تحكيم من عدمه مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المتعلقة بالأحكام الصادرة من هيئات التحكيم، وذلك حتى تتمكن اللجنة من الوقوف على طبيعة هذه المنازعات القضائية والتحكيمية التي قد تكون الشركة طرفاً فيها لا سيما القضايا المتعلقة بموظفي الشركة أو نشاطها التجاري، لما لها من تأثير على الاستقرار المالي والإداري داخل الشركة، وللوقوف على أسباب تلك المنازعات وعما إذا كانت راجعة إلى قصور في إدارة الشركة من عدمه.
وفيما يتعلق بعدد حظائر الطائرات بمطار البحرين الدولي ومدى استيعابها لعمليات الصيانة والتركيب، لاحظت اللجنة أن رد الشركة جاء خالياً من بيان عدد حظائر الطائرات الكائنة بمطار البحرين الدولي في إشارة من الشركة أن لديها حظائر طائرات كافية لأعمال الصيانة دون ذكر عددها، ومدى قدرتها على استيعاب أسطول الطائرات الحالي والقابل للزيادة مستقبلاً من عدمه.
كما لاحظت أن الشركة ما زالت تقوم بدراسات مستفيضة للتوسع في إنشاء حظائر جديدة وهو ما ينم عن ضعف الرؤية الاستثمارية للشركة في هذا المجال.
وبالنسبة لاستراتيجية الشركة في تحديث أسطول طائراتها، لاحظت اللجنة أن الشركة قامت بوضع خطة لتطوير أسطولها من الطائرات تشمل شراء عدد من الطائرات والباقي مجدول حتى 2026، إلا أنها لم تفصح عن عدد الطائرات التي ستقوم بشرائها وتكلفتها ومدى كفاية هذا العدد بالنسبة للأعداد الموجودة أساساً ضمن أسطولها، كما لم تفصح عن عدد الطائرات التي تحتاج إلى تحديث.
وفيما يتعلق بالدعم والتمويلات، لاحظت اللجنة حسبما ورد بردود الشركة أنها تلقت دعماً (48,692,694) دينار، لتنفيذ خططها الإستراتيجية القائمة على تحسين النفقات، ولكنها لم تبين ماهية هذه الخطط الاستراتيجية التي أشارت إليها وطبيعتها حتى تتمكن اللجنة من الوقوف على مدى جدوى هذه الخطط وفاعليتها في تحقيق النتائج المرجوة لاسيما في النهوض بالوضع المالي للشركة، وتعويض خسائرها، حتى يحقق الدعم الغرض الذي خصص من أجله.
وفيما يتعلق بأصول الشركة، لاحظت اللجنة أن الشركة امتنعت عن تزويدها بأي معلومات حول حجم وطبيعة أصولها على الرغم من طلب اللجنة تزويدها بهذه المعلومات للوقوف على حجم ممتلكات الشركة وأصولها بمختلف أنواعها، والتي تعد بدورها من أملاك الدولة الخاصة، وذلك حتى تتمكن اللجنة من الوقوف على الدور الذي تقوم به الشركة للحفاظ على هذه الأصول وكيفية تنميتها، لما لها من أهمية وقيمة كبيرة في تعزيز مركزها المالي.
وفيما يتعلق بالآليات والخطط المتعلقة باستثمارات شركة طيران الخليج، لاحظت اللجنة أن الشركة أفادت بأنها تسعى لزيادة إيراداتها وتقليل نفقاتها وأن استثمارات الشركة ترتكز على تحديث أسطولها، والتطوير التقني والاستثمار في الموارد البشرية، وهو ما تنوه معه اللجنة إلى أن هذا الرد جاء شديد الاختصار ولم يتضمن طبيعة وماهية هذه الاستثمارات، ولم يتضمن الآليات والخطط والدراسات المتبعة بشأنها، حتى يتسنى للجنة تقييم هذه الآليات والتيقن من مدى أمان هذه الاستثمارات وتأثيرها على دعم مركز الشركة المالي تأثيراً إيجابياً، بحيث يؤدي إلى وقف نزيف الخسائر التي منيت بها على مدى الفترات السابقة.
وفيما يتعلق بآليات وإجراءات الرقابة والإشراف التي تباشرها مجموعة طيران الخليج القابضة على شركة طيران الخليج التي تمتلك جميع أسهمها بنسبة (100%)، حيث أفادت الشركة بأنها شرعت في تنفيذ بعض المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى تنمية الموارد المالية والوصول إلى نقطة التوازن المالي وأهم هذه المشاريع:
أ مشروع خدمات المساندة المشتركة والذي يهدف إلى تطوير وفاعلية خدمات المساندة والخدمات المؤسسية للمجموعة.
ب مشروع تحسين التكلفة والذي يهدف إلى مراجعة نفقات ومصروفات المجموعة والشركات التابعة لها وخلق فرص تعزيز الاستغلال الأمثل للمصروفات وتقليلها قدر المستطاع.
ولاحظت اللجنة أن هذا الرد جاء مبتراً وشديد الاختصار، ويحتاج إلى مزيد من التوضيح ومن ثم لم تتمكن اللجنة من استيضاح الآليات والإجراءات التي قامت بها مجموعة طيران الخليج القابضة فيما يتعلق بالإشراف والرقابة على شركة طيران الخليج التابعة لها بشكل واضح وكامل.
وكما لم تتمكن من الوقوف على مدى جدوى هذه الاستراتيجية في تحسين أوضاع الشركة وبيان قدرة مجموعة طيران الخليج القابضة على مساعدة الشركة التابعة للوصول إلى مرحلة الربحية والتوازن المالي.
وفيما يتعلق بوضع الشركة استراتيجية واضحة لتصحيح أداءها المالي والإداري وتحويلها من مرحلة الخسائر إلى مرحلة الربحية وتحديد توقيت معين لتحقيق الأرباح، لاحظت اللجنة أن الشركة لم تفصح عن استراتيجيتها ولا عن الخطط المعدة لتنفيذها بشكل مفصل، حيث أفادت بأنه جارٍ وضع استراتيجية، وتوثيقها للوصول إلى مرحلة التوازن المالي ثم الربحية.
