“التحقيق البرلمانية في عقود التوظيف” تستفسر من الوزارات والشركات الحكومية عن سياساتها بهذا الشأن
عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزرات والهيئات والشركات الحكومية اجتماعها الثالث، في دور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي السادس، برئاسة سعادة النائب محمد الرفاعي وذلك يوم الاثنين وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وأكد سعادة النائب محمد الرفاعي بأن اللجنة قررت توجيه أسئلة واستفسارات ورسائل للوزارات والهيئات والشركات الحكومية لإستيضاح سياساتها في ابرام العقود والتوظيف وتوريد القوى العاملة، وتنتظر ردود ومرئيات الجهات المعنية بهذا الشأن.
وأضاف بأن اللجنة اطلعت خلال الاجتماع على مذكرة المستشار القانوني، وخطة العمل المتكاملة للجنة ودراسة الآليات والنهج الذي ستسير عليه في المرحلة المقبلة، بالاضافة الى قائمة الاستفسارات والمعلومات المطلوبة من خلال طلب لقاءات ومرئيات الجهات المختصة بعمل اللجنة، كما تم الاطلاع على الأسئلة البرلمانية السابقة في هذا الشأن، اضافة الى الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية، والمتعلقة بمحاور عمل اللجنة.
الجدير بالذكر أن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عقود التوظيف وتوريد القوى العاملة في الوزرات والهيئات والشركات الحكومية خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس تتشكل من: سعادة النائب محمد الرفاعي (رئيسًا)، وسعادة النائب بدر التميمي (نائبًا للرئيس)، سعادة عبد الحكيم الشنو (عضو)، وسعادة النائب هشام العوضي (عضو)، وسعادة النائب عبد الله الظاعن (عضو)، وسعادة النائب محمود فردان (عضو)، وسعادة النائب حمد الدوي (عضو).
