جاءت وفق ما تم التوافق عليه بين السلطتين عند إعداد مشروع الميزانية
عقدت السلطتان التنفيذية والتشريعية اجتماعاً مشتركاً أمس، لاستعراض تفاصيل حزمة البرامج الجديدة التي أطلقها صندوق العمل “تمكين” مؤخرا إنفاذا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، لخلق المزيد من الفرص الواعدة للمواطنين، وبعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتوجيه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل “تمكين”، والتي جاءت وفق ما تم التوافق عليه بين السلطتين التنفيذية والتشريعية عند إعداد مشروع الميزانية العامة.
وترأس الاجتماع من جانب مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم رئيس المجلس، ومن جانب مجلس الشورى علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، ومن الجانب الحكومي جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، بحضور غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وحمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، ورئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلسين، والسيدة مها مفيز الرئيس التنفيذي لتمكين، وعدد من المسؤولين.
وتستهدف حزمة البرامج الجديدة دعم 50 ألف بحريني في السنة، وترتكز على 3 مبادرات رئيسة تتضمن دعم الداخلين الجدد في سوق العمل وخلق فرص واعدة لهم، وتعزيز التطور الوظيفي للكوادر البحرينية ليكونوا الخيار الأول والأمثل في سوق العمل، والتوسع في دعم مؤسسات القطاع الخاص بما يسهم في تحقيق أهداف “تمكين” وتعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي.
وأعرب رئيس مجلس النواب عن بالغ الفخر والاعتزاز للتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، لخلق المزيد من الفرص الواعدة للمواطنين، مشيداً بدعم وجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لجعل المواطن البحريني الخيار الأول والأفضل للتوظيف، وتوفير الفرص الواعدة والنوعية أمامه باعتباره المحور الأساسي للتنمية.
كما ثمن توجيه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل “تمكين” بإطلاق حزمة من البرامج الجديدة، التي تستهدف دعم 50 ألف بحريني في السنة، بما يسهم في توظيف البحرينيين، وتعزيز تطورهم الوظيفي.
وأشار إلى أن حزمة البرامج الجديدة، ومبادراتها النوعية، أكدت على أخذ التوافقات التي تمت مؤخراً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عند مناقشة الميزانية العامة في شهر مايو الماضي بعين الاعتبار.
وأكد المسلم الدعم النيابي لكافة المشاريع والمبادرات والبرامج الهادفة إلى رفع أجور البحرينيين، وتعزيز برامج التوظيف والتطوير والتدريب، ودعم مؤسسات القطاع الخاص، باعتبارها المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، وتطوير منظومة جذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل المناسبة للمواطنين، وتلبية تطلعات واحتياجات سوق العمل.
وأوضح رئيس مجلس النواب أهمية تعاون كافة الجهات المعنية مع “تمكين” من أجل تحقيق الأهداف المنشودة للبرامج الجديدة، منوهاً بضرورة إبراز أهداف البرامج وغاياتها، والتشجيع على المشاركة فيها، وآلية تنفيذها بالشكل السليم، وبما يحفظ حقوق كافة الأطراف، مع الارتقاء بمنهجية التعاون وزيادة الحوافز والمميزات لمؤسسات القطاع الخاص من أجل المشاركة الفاعلة في البرامج، انطلاقاً من الواجب الوطني والمسؤولية المجتمعية.
وأشاد بجهود “تمكين”، وضرورة التركيز على رفع نسبة البحرينيين في الوظائف القيادية والإشرافية، ومتابعة ومراقبة تنفيذ البرامج، وصولاً إلى دعم الاقتصاد الوطني، ورفع أجور البحرينيين في القطاع الخاص، وتحسين المستوى المعيشي للأسر البحرينية.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الشورى، أنَّ حزمة البرامج الجديدة التي أطلقها “تمكين”، والتي تعتبر الأكبر في تاريخ الصندوق، تترجم التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم، وما يوليه جلالته من دعم ورعاية شاملة للكوادر الوطنية، وتعزيز إسهاماتهم في مجالات العمل الوطني والتنموي الناهضة.
وأشاد بالدعم الحكومي المتواصل لترسيخ مهارات وكفاءات البحرينيين العاملين في القطاع الخاص، مثمنا اهتمام ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والحرص من سموّه على النهوض بأدوار القطاع الخاص في استدامة النمو الاقتصادي، من خلال الجهود المخلصة التي يبذلها البحرينيون العاملون في مختلف مؤسسات القطاع الخاص.
وأشار الصالح إلى أنَّ توجيه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي رئيس مجلس إدارة “تمكين” بإطلاق حزمة برامج فاعلة تستهدف 50 ألف بحريني في السنة، يشكّل نقلة نوعية في مسيرة تمكين، والمبادرات الوطنية التي نفذتها خلال الأعوام الماضية، والتي أسهمت في إبراز الكفاءات المهنية، والقدرات العملية التي يمتلكها البحرينيون في القطاع الخاص.
وذكر الشورى أنَّ مسارات التعاون والشراكات المثمرة بين “تمكين” ومختلف المؤسسات والشركات الوطنية، ترفد مجالات التطوير والتدريب المهني، وتجعل البحرينيين الخيار الأفضل في التوظيف، وتفتح الآفاق أمام الكوادر الوطنية للوصول إلى المناصب التنفيذية، والوظائف الإشرافية والقيادية، بما يؤدي إلى تعزيز المستويات المعيشية للأسر البحرينية.
وأوضح أنَّ استمرار البرامج التي تسهم في التأهيل والتطوير الوظيفي للمواطنين، والعمل على إكسابهم مهارات وخبرات تلبي احتياجات سوق العمل، وتتواءم مع التقدم والتطور التكنولوجي والتقني، سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير على رفع نسب توظيف المواطنين، ودعم الأيدي العاملة الوطنية التي تقدّم صورًا متعددة في التفاني والإخلاص والالتزام بالنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأكد استمرار الحراك التشريعي، ومواصلة التعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لتطوير منظومة التشريعات الداعمة للكوادر الوطنية، والمؤكدة على إسهاماتهم ضمن فريق البحرين في إعلاء مكانة مملكة البحرين، واستمرار ازدهارها ونمائها في المجالات كافة.
من جهته، أكد وزير العمل، أن التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وضعت المواطن محورا للتنمية، مشيرا إلى أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تواصل جهودها لخلق الفرص الواعدة أمام المواطنين ودعم توظيفهم وجعلهم الخيار الأول عند التوظيف.
ونوه بكافة المبادرات، مؤكدا حرص وزارة العمل على مواصلة تعزيز التعاون مع أعضاء السلطة التشريعية وبالتنسيق مع “تمكين”، بما يسهم في تطوير سوق العمل من خلال التنفيذ المتقن لهذه المبادرات النوعية للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي لمملكة البحرين.
وأشار إلى الأهمية التي يمثلها التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في تنفيذ هذه البرامج والمبادرات وفق ما هو مقرر لها، وتحقيق الأهداف المرجوة منها بما يصب في صالح نماء وازدهار الوطن والمواطن.
