تشارك مملكة البحرين المجتمع العربي في الاحتفال السنوي بمناسبة أسبوع الأصم العربي في دورته 48 تحت شعار “أهمية التقنيات الحديثة في تعليم ورفع مستوى ثقافة الصم”، والذي يوافق الأسبوع الأخير من شهر أبريل من كل عام، بهدف نشر الوعي بأهمية لغة الإشارة للمساهمة في إدماج فئة الصم بمجتمعاتهم، إلى جانب تعريف المجتمع بواقع الصم وخاصة الأطفال منهم، ومساعدة ذوي الإعاقة السمعية على التعلم والتأهيل والاندماج التربوي والاجتماعي والاقتصادي.
وبهذه المناسبة، أكد سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، أن ذوي الإعاقة السمعية يحظون بمتابعة واهتمام كبيرين من قبل كافة الجهات المعنية بهذه الفئة، وذلك في إطار الحرص الحكومي والمجتمعي على أن يشكل هذا الأسبوع مناسبة سنوية لتسليط الضوء على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وصعوبات النطق، وطبيعة التحديات التي يواجهونها، وتعزيز جميع سبل الدعم والتأهيل والتمكين لهم، على نحو يساهم في تعزيز دورهم الفاعل والإيجابي في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة، مشيراً في هذا السياق، إلى أن أهمية تسخير التقنيات لإزالة العوائق التي يواجهونها ومد جسور التواصل معهم، من خلال الشراكة المجتمعية، مما يتيح لهم ممارسة حياتهم بشكل طبيعي والحصول على حقوقهم في التعلم والعمل والحياة الاجتماعية، باعتبارهم جزءاً مهماً وفاعلاً في المجتمع.
وترجمة لما ورد في المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي أكدت على حق المشاركة في الحياة الثقافية والاجتماعية والتعليمية والأنشطة الترفيهيه، تعمل وزارة التنمية الاجتماعية بشكل مستمر على تعزيز الخدمات والبرامج المقدمة لهذه الفئة، والتي استطاعت أن تتحدى عالم الصمت لتدخل إلى عالم الحياة العامة، لتبرهن أن الإعاقة لم تحول دون إبراز هذه الطاقات والمساهمة الإيجابية في تنمية المجتمع والنهوض به.
كما وسعت الوزارة إلى تحقيق نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها للصم، من خلال مركز شيخان الفارسي للتخاطب الشامل، وهو مركزاً متخصصاً بتأهيل وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وتمكينهم من استكمال الكفايات الأساسية التعليمية في المراحل الأولى وتطويرها بما يسهل من عملية دمجهم في صفوف وزارة التربية والتعليم لاحقاً، تمهيداً لإدماجهم الكلى والشامل في بيئة دراسية صحية، كخطوة حضارية جعلت مملكة البحرين في مصاف الدول ذات التجارب الرائدة والناجحة في الإدماج الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة.
إلى ذلك الجانب، فقد ساهم قانون رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بما فيهم ذوي الإعاقة السمعية في أن يعيشوا حياة مستقلة، وذلك بصرف مخصصاً شهرياً استفاد منه أكثر من 2200 شخصاً من ذوي الإعاقة السمعية.
كما وأخذت الوزارة على عاتقها توفير المعينات السمعية للمواطنين من ذوي الإعاقة الذين تنطبق عليهم شروط ومعايير الاستحقاق بحسب قرارات اللجنة المختصة للبت في طلبات صرف الأجهزة التعويضية، فضلاً عن توفير خدمة التدريب المجاني للحصول على رخصة القيادة بالشراكة مع الإدارة العامة للمرور، كما وأتاحت البطاقة المدمجة بمعرف الإعاقة مع النسخة المطورة لبطاقة الهوية الاستفادة من التسهيلات والامتيازات من الهيئات والوزارات الحكومية المخصصة لهذه الفئة، بالإضافة إلى نسب التخفيض من المؤسسات والمحلات التجارية بنسبة تصل إلى 50% على السلع والخدمات.
وانطلاقاً من الشراكة المجتمعية فإن الوزارة سعت جاهدة إلى التعاون مع مختلف الهيئات العامة والخاصة والمنظمات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة عبر تنفيذ حزمة من الخدمات والبرامج المختلفة، بهدف التوسع في نطاق الخدمات التأهيلية المقدمة لهذه الفئة، وضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة بما فيهم ذوي الإعاقة السمعية على حقوقهم كاملة في التعليم والتأهيل والتدريب، فضلاً عن تكييف البيئة المحيطة بهم لتتناسب بشكل أكبر مع قدراتهم واحتياجاتهم.
إن مملكة البحرين تسعى إلى ترجمة شعار أسبوع الأصم العربي إلى واقع ملموس، من خلال تكاتف وتعاون جميع المعنيين بتقديم الخدمات التأهيلية والرعائية والاجتماعية لفئة الصم، ومن خلال الحرص على فتح الآفاق الجديدة لهم، ومساندتهم للقيام بمشروعات تتوافق وإمكاناتهم وقدراتهم، والعمل على إشراكهم في المشروعات القائمة، حتى يتمكنوا من مواصلة مسيرتهم في الحياة، ويسهموا في بناء وطنهم، وخصوصاً أنهم يمتلكون قدرات وطاقات كبيرة يمكن الاستفادة منها في مختلف مجالات وقطاعات العمل والإنتاج
