عقدت وزارة الشؤون القانونية، اليوم الأربعاء، ورشة عمل موسعة حول التوجهات التشريعية للحكومة وتطوير آلية تقديم وإعداد ودراسة مشاريع القوانين الحكومية، والتي قدّمها وزير الشؤون القانونية يوسف خلف، واستهدفت فرق الشؤون القانونية بكافة الجهات الحكومية.
واستعرضت الورشة تفاصيل الآلية المطوّرة، وسلّطت الضوء على التوجهات التشريعية لحكومة مملكة البحرين، والأولويات التشريعية السنوية للحكومة، ونموذج تقديم مشاريع القوانين، إلى جانب آلية دراسة مشاريع القوانين مع إبراز مختلف أبعادها بما يضمن توحيد إعداد التشريعات تماشياً مع برنامج الحكومة، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وبما يتّسق مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة.
يُشار إلى أنّ هذه الورشة تأتي بعد قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن مقترح تطوير آلية تقديم وإعداد ودراسة مشاريع القوانين الحكومية، وتكليف وزارة الشؤون القانونية بتنظيم ورش عمل للجهات الحكومية لتعريفها بصورة أكبر على هذه الآلية المطوّرة.
