حسن الستري
بدلاً عن «الصحة» ولتوحيد جهة إصدار تراخيص الأدوية
أقرّ مجلس الشورى في جلسته أمس المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2023 بتعديل المادة 4 من القانون رقم 38 لسنة 2009، بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والقاضية بإحلال الهيئة بدلاً من وزارة الصحة في المسؤولية عن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وأشارت مقرر لجنة الخدمات هالة فايز، إلى أن الاقتراح بقانون يهدف إلى إحلال الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية محل وزارة الصحة في مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 15 لسنة 2007، بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك بإدراج القانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ضمن نطاق اختصاصات الهيئة، لسبب الحاجة الماسة إلى تسهيل إجراءات دخول الأدوية لمملكة البحرين من خلال اللوائح التي تصدرها الهيئة بخصوص إجراءات ترخيص الأدوية، وبهدف تعزيز الصحة العامة في المملكة، وتوفير الأدوية دون انقطاع من السوق المحلي.
وأوضحت، أن أهمية المرسوم بقانون تكمن في توحيد جهة إصدار تراخيص الأدوية في البحرين، بحيث تكون الهيئة هي الجهة المختصة بإصدار تراخيص الأدوية جميعًا سواء العادية أو المخدرة، ما ينعكس إيجاباً على سرعة إجراءات تراخيص الأدوية وسرعة توافرها في المملكة، مع تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمزودين في هذا المجال، وكذلك توحيد الجهة الرقابية على الأدوية بالمملكة، بحيث تكون الهيئة هي الجهة المختصة الوحيدة بالرقابة على الأدوية في مملكة البحرين، فضلاً عن منع تداخل الاختصاصات وإجراءات واشتراطات دخول الأدوية إلى المملكة.
