حكمت المحكمة الكبرى المدنية الثانية بصحة ونفاذ عقد بيع شقة منذ عام 2015 لم يتمكن مشتريها من نقل ملكيتها بسبب وجود حجز عليها، وألزمت جهاز المساحة والتسجيل العقاري بتسجيلها في سجلاتها الرسمية، وقالت إن حكم القاضي يقوم مقام التنفيذ العيني، ولا ينفي ذلك وجود قيود على العقار لاحقة على تاريخ العقد.
وقالت المحامية آلاء عادل إن موكلها كان قد اشترى شقة من المدعى عليه في منطقة السيف في عام 2015 حيث سدد المدعي قيمة الشقة والمقدر بمبلغ 160 ألف دينار لمالكها، لكنه لم يتمكن من تسجيل الشقة لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري بسبب إيقاع حجز على الشقة، الأمر الذي فوت عليه المدة القانونية للتسجيل لدى الجهاز.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها استخلصت من الأوراق توافر الإيجاب والقبول بين الطرفين وأنه عقد صحيح ومنجز توافرت له أركان انعقاده وشروط صحته من رضا غير مشوب بعيب من عيوب الإرادة ومحل محدد تحديدا نافيا للجهالة، وجائز التعامل فيه، وبالتالي يتولد عنه التزام المدعى عليه تنفيذه عينيا، ولمّا كان الأخير لم يمثل أمام المحكمة ليدفع بثمة دفع، فإن حكم القاضي يقوم مقام التنفيذ العيني، ولا ينفي ذلك وجود قيود على العقار لاحقة على تاريخ العقد، ومن ثَم فلا تأثير له على تصرف المدعى عليه الأول.
