الجمعية حققت فائضاً تجاوز 14 ضعفاً
عقدت جمعية المحامين البحرينية جمعيتها العمومية أمس واختارت المحامي صلاح المدفع رئيساً لمجلس الإدارة وحسن بديوي رئيساً فخرياً، وتم انتخاب المحامين خليفة الشاجرة وطلال الأيوبي وجنان حسن ومحمد فتيل ومحمود العريبي وسناء بوحمود أعضاء لمجلس الإدارة.
وفي البداية تلى الرئيس المنتهية ولايته المحامي بديوي تقريري الجمعية المالي والأدبي منوهاً بجهود الإدارة في تنظيم عدد من الندوات واللقاءات التي أسهمت في إثراء الجانب العلمي والقانوني، كما أشار إلى استضافة الجمعية للمؤتمر السنوي الثالث لاتحاد المحامين الخليجيين والذي اختتم بانتقال رئاسة المؤتمر لمملكة البحرين وتزكيته رئيسا للاتحاد.
وكشف بديوي في التقرير المالي للجمعية عن تحقيق فائض عام بزيادة بنسبة تجاوزت 14 ضعفاً، حيث بلغ صافي الفائض للعام 2023، ما قيمته 13 ألف دينار، بالمقارنة مع 861 ديناراً في العام 2022، مشيراً إلى زيادة الرصيد البنكي إلى 172 ألفاً بالمقارنة مع 162 ألف دينار في عام 2022، وانخفضت المصروفات الإدارية والعمومية بإجمالي 6200 دينار، فيما ارتفعت اشتراكات الأعضاء بقيمة 3900 دينار.
بدوره أكد الرئيس الحالي المحامي المدفع أن بعض المعلومات المغلوطة تم نشرها في إحدى الصحف، والتي وردت في تقرير سابق، بخلاف التقرير الأخير الذي أعلنته الجمعية مساء أمس، بينما أشار الخبير المحاسبي في التقرير إلى أن إدارة الجمعية لم تقم بتكوين مخصص لمبالغ اشتراكات العضوية المتأخرة منذ سنوات طويلة، مما قد يؤثر على نتيجة الفائض العام.
وشهدت الانتخابات حضوراً مكثفاً من المحامين بدأ منذ الساعة الرابعة والنصف عصراً حتى التاسعة مساء بعد الانتهاء من انتخاب أعضاء مجلس الإدارة واختيار الرئيس ونائبه، حيث صوت 112 محامياً في الانتخابات، من أصل 139 محامياً قاموا بتسديد الرسوم، وحصل المحامي صلاح المدفع على 77 صوتاً، والمحامي خليفة الشاجرة على 73 صوتاً، والمحامي طلال الأيوبي على 71 صوتاً، والمحامية جنان أنور والتي تخوض الانتخابات لأول مرة على 66 صوتاً، والمحامي محمد فتيل على 58 صوتاً، والمحامية سناء بوحمود على 57 صوتاً، وتم اختيار المحامي ياسر الصحاف احتياطي أول والمحامية سكينة على احتياطي ثانٍ.
وتم إرجاء عقد الجمعية العمومية الاستثنائية التي كان مقرراً لها مناقشة تعديل النظام الأساسي للجمعية لتسمح لها بتنظيم دورات تدريبية للمحامين الجدد، وكذلك النظر في اقتراح مجلس الإدارة بالسماح بمنح عضوية انتساب شرفية للمحامين الخليجيين، حيث لم يكتمل النصاب القانوني لها والمقرر بحضور 93 عضواً، حيث حضر فقط 90 عضواً.
