حسن الستري
ارتفاع أسعار الأغذية بنسبة تصل إلى ٪30
مناقشة 15 توصية لتحقيق الأمن الغذائي الدور المقبل
أعلن رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الأمن الغذائي في البحرين النائب محمد المعرفي، أن اللجنة لاحظت أن البحرين تستورد الغذاء بنسبة كبيرة من الخارج وهو ما يشكل تحدياً كبيراً يجب مواجهته، وأن نسبة الناتج الزراعي المحلي تشكل نسبة ضئيلة جداً الناتج المحلي الإجمالي.
ونبّه في تصريح لـ«الوطن»، إلى ضرورة تشكيل لجنة موحدة تهتم بملف الأمن الغذائي، حيث يتوزع هذا الملف حالياً بين أكثر من جهة مما يسبب تضارباً في القرارات وتشتيتاً للجهود، كما سجلت اللجنة أيضاً ملاحظتها لوجود ارتفاع في أسعار الأغذية تراوح بين 5% إلى 30% وجاءت البحرين كثاني أعلى دولة بين دول الخليج في معدلات التضخم بعد دولة قطر.
وأكد أن اللجنة دونت بتقريرها ملاحظات هامة جداً بشأن ضرورة السعي نحو الاكتفاء الذاتي وعدم الاعتماد على الاستيراد في كافة قطاعات الأمن الغذائي ودعم الإنتاج المحلي في هذه القطاعات سواء كان الإنتاج الحيواني أو الداجني أو السمكي، والحفاظ على الثروة السمكية المهددة حالياً.
وسجلت اللجنة أيضاً ملاحظتها بشأن ضعف الرقابة الصحية والتجارية على الأسواق والمسالخ وأماكن بيع الأغذية والمنشآت العاملة في مجال التصنيع وبيع السلع الغذائية، وقد شمل ضعف الرقابة والمتابعة أيضاً عدداً من المشاريع الاستثمارية الكبيرة في مجال الزراعة والثروة الحيوانية، أبرزها مشروع خيرات البحرين والذي لم يتم اتخاذ أي خطوات جادة بشأن تنفيذه منذ 2017 وحتى الآن، حيث أبدت اللجنة ملاحظتها بضرورة السعي نحو إيجاد بدائل استثمارية جديدة في الداخل والخارج.
وأوضح المعرفي، أن اللجنة خلصت إلى 15 توصية أساسية يندرج تحتها أكثر من 100 توصية في مواضيع ومحاور تفصيلية هامة ذات طابع رقابي وتشريعي، وسيتم عرضها جميعاً في جلسة مناقشة التقرير أمام أعضاء المجلس لإبداء وجهات النظر والخروج بآلية فعالة تضمن تنفيذ جميع التوصيات على أرض الواقع بالتعاون بين جميع أعضاء المجلس، مع الاتجاه إلى ضرورة تأسيس جهة وطنية موحدة تُعنى بملف الأمن الغذائي وتسمية الوزير المسؤول عن هذه الجهة أمام السلطة التشريعية، مما يُساهم في تسهيل عملية التشريع والرقابة المتعلقة بملف الأمن الغذائي بمملكة البحرين.
وذكر أن كان مجلس النواب أصدر قراراً بتشكيل هذه اللجنة استنادًا للمادة 69 من الدستور والتي تنص على أحقية المجلس في تشكيل لجان التحقيق على أن تقدم اللجنة نتيجة التحقيق خلال 4 أشهر من تاريخ بدء التحقيق، وتوجب المادة على الوزراء وموظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تُطلب منهم، وعليه تم تشكيل اللجنة برئاسة المعرفي، وعضوية كلٍ من النواب: عبدالله الرميحي، جلال كاظم، جليلة علوي، ومحمد الرفاعي.
وباشرت اللجنة عملها في مارس الماضي، بهدف تقييم سياسات الحكومة بشأن الأمن الغذائي في البحرين، ومراجعة القرارات والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة في هذا الشأن، بالإضافة إلى تحديد السلع الأساسية وآليات التحقق من توفرها، وتقييم السياسات المتبعة للسيطرة على أسعارها ومنعها من الارتفاع والاحتكار، لاسيما مع ما لاحظه المواطنون في الفترة الأخيرة من ارتفاع كبير في الأسعار، وشح في توافر بعض السلع الأساسية في الأسواق، والتلاعب في العرض والطلب بقصد التربح.
كما جاء تشكيل اللجنة أيضاً لاعتبار ملف الأمن الغذائي من الملفات بالغة الأهمية، حيث وجّه جلالة الملك المعظم في خطابه السامي خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس بتنفيذ «مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء» كما أصدرت مملكة البحرين «الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021» ومؤخراً كان لهذا الملف حضور بارز في القمة الخليجية مع قادة دول آسيا الوسطى حيث شدد البيان الختامي على ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة كل ما يؤثر على سلاسل الإمداد بما يقوض تأمين الغذاء اللازم في جميع الدول.
وقامت اللجنة في هذا الصدد بجمع كافة المعلومات والوثائق المتعلقة بالأمن الغذائي عن طريق ردود أكثر من 23 جهة معنية بتوفير المعلومات بخصوص محاور عمل اللجنة، منها وزارة البلديات والزراعة، الصناعة والتجارة، الصحة، الداخلية «الجمارك»، وشركة ممتلكات، بالإضافة إلى عدد من الجهات مثل غرفة البحرين وصندوق العمل «تمكين»، وعدد من الشركات مثل الشركة العامة للدواجن وشركة البحرين للمواشي، وعدد من الجمعيات الأهلية مثل جمعية الصيادين وجمعية المهندسين الزراعيين وغيرها.
بالإضافة إلى ذلك التقت اللجنة بعدد من الوفود التي شكلتها الوزارات المعنية للإجابة على محاور عمل اللجنة وأسئلتها بشكل مباشر برئاسة الوزراء ووكلائهم ورؤساء الأقسام المعنية بمحاور التحقيق.
كما قامت اللجنة أيضاً بعدد من الزيارات الميدانية للأسواق المركزية والشركات والمشاريع المتعلقة بالأمن الغذائي مثل سوق المنامة المركزي، مشروع جلالة الملك للأمن الغذائي، الشركة العامة للدواجن، شركة دلمون للدواجن، وعدد من المصانع والشركات الأخرى، وذلك للاطلاع عن كثب على المعلومات والبيانات اللازمة التي تمكن اللجنة من مباشرة التحقيق في محاور عملها، والالتقاء بكافة الأشخاص العاملين في المنظومة الغذائية بمملكة البحرين لأخذ تصوراتهم ومقترحاتهم وأبرز التحديات التي يواجهها هذا القطاع.
وأكد المعرفي، أن المجهود الذي قامت به اللجنة يعد الأساس الذي تم بناء التقدير عليه، حيث يزخر دستور البحرين وقوانينها وأنظمتها بالعديد من النصوص الهامة في مجال الأمن الغذائي والتي تحتاج إلى تفعيلها على أرض الواقع عن طريق رقابة حقيقية وإرادة حكومية جادة في التنفيذ، ومن أهمها القانون رقم 35 لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، والذي يعد من أكثر قوانين حماية المستهلك تطوراً وشمولية. كما قامت اللجنة في ذات السياق بمراجعة لأكثر من 18 نصاً دستورياً وقانونياً وقراراً إدارياً للخروج بالتوصيات اللازمة.
وأشار إلى التعاون الذي لمسته اللجنة من وزارة شؤون البلديات والزراعة، حيث تميّزت ردودهم بالسرعة والشفافية والشمولية، مع كشف مواطن القصور والخلل وخطط التحسين والتطوير، بالإضافة إلى شركة ممتلكات القابضة التي أبدت ترحيباً بعمل اللجنة وتعاوناً في توفير البيانات التي تحتاجها في محاور الأمن الغذائي، وفي المقابل لمست اللجنة قصوراً من قبل وزارة الصناعة والتجارة في التجاوب معها، خاصة وأن عدداً كبيراً من محاور التحقيق ة بها.
وجاء في التقرير بيان لعدد من الإجراءات الهامة التي اتخذتها الحكومة مؤخراً لضمان الأمن الغذائي في مملكة البحرين، منها على سبيل المثال: منصات تسويق المنتجات المحلية مثل سوق المزارعين في البديع وعالي، واستحداث تصنيف AGI للأراضي الزراعية الاستثمارية، بالإضافة إلى دعم القطاع الزراعي في البحرين عن طريق توفير تقنيات الزراعة والري الحديثة للمزارعين وإنشاء بنك الأصول الوراثية، وتأجير أكثر من 18 هكتاراً على مزارعين بحرينيين لإنشاء مشاريع استثمارية في القطاع الزراعي.
أما على صعيد الاستثمار الحيواني، قامت الحكومة بزيادة الطاقة الاستيعابية للمحجر البيطري، بالإضافة إلى تخصيص أراضٍ للاستثمار في مجال الإنتاج الحيواني، وتوسعة الشركة العامة للدواجن وشركة دلمون للدواجن مع نقل الأخيرة من منطقة البحر إلى الهملة وذلك لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء.
