أكد سعادة النائب عبدالحكيم الشنو أن البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من قانون العقوبات البديلة يأتي في ظل الرعاية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مما يبرهن على مكانة البحرين في تعزيز التعايش والعيش المشترك، مشيدًا في الوقت ذاته بجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.
وقال أن تطبيق العقوبات البديلة يسهم بشكل كبير في إدماج المحكومين في المجتمع مجددًا، بما يتيح لهم ممارسة حياتهم وإعادة ترتيب أولوياتهم في المساهمة ببناء نهضة مملكتنا الغالية في ظل العهد الزاهر لسيدي جلالة الملك المعظم، والمضي قدمًا في تماسك الأسرة البحرينية واستقرارها.
وأشار إلى أن مجمع السجون المفتوحة يمثل مشروع إنساني مهم يأتي لمراعاة الظروف الإنسانية للمحكومين، كما سيعمل بشكل كبير على تحقيق إضافة نوعية على مستوى ملف حقوق الإنسان وخاصةً في المحافل الدولية، مما يمهد الطريق لاستفادة دول المنطقة والعالم من تجربة البحرين الرائدة والمهمة.
وذكر النائب عبدالحكيم الشنو أن الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية برئاسة معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية محل تقدير وإشادة من قبل الجميع، والتي تبرهن قدرة الوزارة على السير في هذا المشروع الإنساني المهم، كما سيحقق العديد من الإضافات الأخرى لمساهمة المحكومين في نهضة المملكة مرة أخرى وعودتهم لممارسة حياتهم وشؤونهم الأسرية والمضي في طريق الإصلاح والتطور لمملكتنا الحبيبة.
ونوه بما تحقق من إنجازات ونجاحات من خلال إدماج المستفيدين من المحكومين عليهم بشكل تدريجي في المجتمع، ومساهمتهم في مختلف الأعمال، تمهيدًا لبناء مستقبلهم المهني، بالإضافة إلى المساهمة بشكل كبير في خفض أعداد الجريمة نتيجة التوعية المستمرة من قبل كافة الجهات وعلى رأسها وزارة الداخلية التي تبذل جهودًا مضاعفة في سبيل تحقيق الاستقرار المجتمعي، وجعل البحرين واحة جذب للسياح نتيجة ما تتمتع به من أمن وأمان مستمرين.
