أيمن شكل
يناقش مجلس النواب في جلسة الثلاثاء القادم تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بقبول الطلبة ممن يتمون السادسة من عمرهم في ذات السنة الميلادية للانتظام في المرحلة الدراسية الابتدائية دون حصره في أشهر معينة، وذلك بتعديل المادة السادسة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم.
وفضلت وزارة التربية والتعليم الإبقاء على النص القائم، سيما وأن الغاية منه متحققة فعلياً، على أن النص القائم يتيح المرونة اللازمة التي تسمح بتطبيق السياسة التعليمية التي ترتئيها الوزارة.
ورأت الوزارة «الإبقاء على تحديد مرحلة التعليم الإلزامي بمرحلة التعليم الأساسي وألا تستطيل المرحلة الثانوية ببلوغ الطفل سن الثامنة عشرة من عمره، خصوصاً وأن تعديل القوانين النافذة يجب أن يكون في إطار متوافق ومتلائم مع ما هو قائم حالياً من نصوص قانونية؛ وذلك تفادياً للتضارب».
وأوضحت في هذا الصدد بأنه، «وعلى الرغم من عدم إلزامية توفير التعليم الثانوي دستورياً وقانونياً، إلا أن مملكة البحرين تتيح مجانية التعليم في مختلف المراحل الدراسية، وتضع اللوائح والقرارات التي تضمن معها بقاء الطالب على مقاعد الدراسة خلال مختلف المراحل الدراسية، ومنها مرحلة التعليم الثانوي لمن يرغب في مواصلة تعليمه».
وتنص المادة النافذة من القانون على أن «التعليم الأساسي حق للأطفال الذين يبلغون السادسة من عمرهم في بداية العام الدراسي، وتلتزم المملكة بتوفيره لهم، ويلزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه، وذلك على مدى تسع سنوات دراسية على الأقل ويصدر الوزير القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء وأولياء الأمور. ويجوز في حالة وجود أماكن بمدارس التعليم الأساسي قبول من تقل أعمارهم عن سن الإلزام وفقاً للقواعد وبالضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير».
ويتطلع الاقتراح بقانون إلى استبدال النص السابق بالنص على «التعليم الأساسي حق للأطفال الذين يبلغون السادسة من عمرهم في بداية العام الدراسي وحتى نهاية شهر ديسمبر من العام ذاته، وتلتزم المملكة بتوفيره لهم، ويلزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه، وذلك على مدى تسع سنوات دراسية على الأقل ويصدر الوزير القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء وأولياء الأمور.
