صرحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بورود بلاغ من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني مفاده ما أبلغ به المجني عليه من اشتباهه في حركة تحويل للأموال في حسابه البنكي وذلك من قبل مجهولين، وعليه توصلت تحريات الإدارة سالفة الذكر لهوية شبكة احتيالية مؤلفة من أربعة أشخاص آسيويين الجنسية يمتهنون الاحتيال الإلكتروني، وذلك بالاتصال بالمجني عليهم والتحصل على بياناتهم الشخصية والبنكية، ومن ثم التحكم في حساباتهم البنكية والاستيلاء على أموالهم.
وعليه أصدرت النيابة العامة أمراً بضبط وإحضار المتهمين، وباستجوابهم أقروا بما نسب إليهم من اتهام، وأمرت النيابة بحبسهم سبعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق، وجاري استكمال الاجراءات تمهيداً لإحالتهم للمحكمة المختصة.
