أيمن شكل
بدأت محكمة الاستئناف نظر طعن المدانين الثلاثة من أعضاء جمعية التجديد بالتعدي على أسس العقيدة الإسلامية وأصولها وإهانة الأنبياء، والذين عاقبتهم المحكمة الصغرى الجنائية بحبس كل منهم لمدة سنة وتغريم كل منهم 500 دينار لوقف التنفيذ، وبإحالة الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 21 مايو الجاري للمرافعة الختامية.
وتداخلت نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية زهرة مراد مشيرة إلى أن «النيابة اطلعت على مذكرة الدفاع»، وقالت: «كان ظننا أننا سنصادف جهداً جهيداً من جانب المتهمين في محاولة لنفي ما وقع منهما من أفعال وما صدر منهما من أقوال.. وما صاحبها من مقاصد.
ولكن غاية الأمر.. أن المتهمين ما زالا في معترك المناظرة والتنظير الذي دأبا على خوضه أمام محكمة أول درجة.. ما زالا ينتهجان منهج الجدلية الذي لا محل له في مجلس القضاء.
النيابة العامة عدالة المحكمة في هذه القضية بصدد أفعال محددة تشكل جرائم أثمها القانون وقرر عنها عقوبات محددة.
وفي المقابل من ذلك.. تأتي مذكرة دفاع المتهمين للانخلاع من المسؤولية من خلال حديث مباشر وغير مباشر في مفهوم حرية الرأي والتعبير.. وكأن قيم حرية الفكر والحق في إبداء الرأي منعدمة في المنظومة التشريعية الوطنية. فالدستور كما تجدون عدالة المحكمة يقرر في أصله العام الحريات.. ثم ترك للقانون تنظيمها وضبطها.. وها هو القانون يضبطها.. ويفرض على ممارسيها واجبات ومسؤوليات ينظمها القانون الوطني.. لأغراضٍ منها احترام حقوق الآخرين وحماية الأمن القومي والنظام العام والآداب العامة.
نعود من بعد لدفاع ودفوع المتهمين.. فهما يحدثاننا عن الفكر والتجديد.. وعن الحرية في الرأي والتعبير.. يحدثاننا عن التفكر والتدبر في القرآن الكريم.
ونحن في هذا الموضع نسبقهما إليكم عدالة المحكمة.. فلكل إنسان الحق في أن يؤمن بما يشاء.. ويعتنق ما يريد ويتدبر ما عنَّ له أن يتدبر.
فهل التسفيه والاستهجان والسخرية بالأنبياء على نحو ما قال.. ودوَّن.. ورسم المتهمان.. وكما تجدون في الأوراق.. يمثل فكراً وحرية التعبير؟.. أم هو تعدٍ على الدين ومن ثَمَّ على حرية الناس في الاعتقاد بتسفيه ما يؤمنون به؟.
هل إنكار (صريح) قول الله تعالى وتكذيبه تعالى فيما أخبر به في كتابه الكريم.. على ما تجدون في الأوراق.. يعد فكراً وممارسة نزيهة ومنضبطة لحرية إبداء الرأي والتعبير؟.. أم هو تعدٍ على الدين الإسلامي بتغيير محتوى القرآن وإبداله بمزاعم وادعاءات مكذوبة ممجوجة.
وكي لا نطيل على الهيئة الموقرة.. فإننا فضلاً عن كلماتنا هذه.. قد أعددنا مذكرة رداً على دفاع المتهمين نتشرف بتقديمها..
وختاماً عدالة المحكمة فإننا نحيل في سرد وبيان تفاصيل التجاوزات التي شكلت جرائم المتهمين إلى الأوراق ومرافعة النيابة المرفقة..
ونكرر تأكيداً لما سبق أن أوضحناه أمام محكمة أول درجة:
قضيتنا هذه ليست جدلية ليتنافس فيها المتنافسون وتتقارع فيها الآراء..
قضيتنا.. اجتراء المتهمين بالتعدي على دين الإسلام.. والإسلام تحديداً.. شرعةً وكتاباً ورموزاً.
قضيتنا.. تكذيب المتهمين الله تعالى بإنكارهم ونفيهم وسخريتهم مما قص علينا من سير الأنبياء والخلق.
قضيتنا تجاوز المتهمين وإساءتهم لما أتيح لهم من حرية.. باستهجانهم عقائد الناس والسخرية من ثوابتهم..
قضيتنا الدفاع عن حق الإنسان في الاعتقاد وأن تُحترم عقيدته.. وأن تُحفظ له قيمة الإنسانية المستقاة مما يعتقد..
قضيتنا عدالة المحكمة.. رفعة الإسلام وقداسة القرآن ومقام النبوة».
