برأت محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية الثانية آسيوياً كان يعمل في إحدى شركات بيع الأسماك من تُهَم تتعلق بالاستيلاء على مبالغ مالية من بطاقة «سديم» الخاصة بالشركة، بعدما تبيّن أنه ترك العمل قبل وقوع الجريمة التي أُدين فيها عمال آخرون باستلامهم مبالغ نقدية من زبائن إحدى محطات الوقود وتحميل الشركة تكاليف البنزين.
وتشير تفاصيل الواقعة وفقاً للمحامية صديقة الموالي، إلى أن «موكلها» زج به في قضية تضمّ 4 متهمين قاموا بالتلاعب ببطاقات الوقود «سديم» كونهم يعملون في إحدى الشركات التابعة لعمل المجني عليه بعد قيامهم بالاستيلاء على مبالغ مالية بالتوجه إلى إحدى محطات الوقود لوجود معرفة بالمتهم الأول الذي يعمل فيها.
وقد أسندت النيابة العامة إلى المتهمين من الأول إلى الرابع تهمة الإضرار عمداً بمصلحة الشركة «المجني عليها» كونهم عاملين بها وعُهد إليهم المحافظة على مصلحتها وذلك للتحصل على الربح لنفسهم وللغير، كما وجهت إلى المتهم الخامس تهمة الاشتراك عن طريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول وحتى الرابع في الإضرار عمداً في الشركة حال كون المتهمين عاملين فيها وعُهد إليهم المحافظة على مصلحتها وذلك للتحصل على الربح لنفسه ولغيره، بأن قام باستلام بطاقات «سديم» الخاصة بالشركة والتي بحوزة المتهمين واستلام مبالغ نقدية من خلال زبائن محطة البنزين وتحميل الشركة تكاليف البنزين وتوزيع الأرباح فيما بينه وبين المتهمين الأول وحتى الرابع.
وأضافت الموالي أن موكلها كان يعمل في تلك الشركة وقد ترك العمل قبل أشهر من الواقعة محل الاتهام، وأوضحت في مذكرة دفاعها أن «كافة أدلة الثبوت هي في حقيقتها أدلة البراءة وليس إدانة لاسيما وأنها لم تبيّن أو تُفصح على علاقة المستأنف بذلك الاتهام المنسوب إليه، كما أن النيابة العامة وصفت الاتهام المنسوب للمستأنف بناءً على أقوال المتهم الخامس «عامل محطة الوقود» الذي كان يقوم بالاشتراك مع باقي المتهمين الثاني والثالث والخامس باستخدام بطاقات سديم من أجل التربّح لأنفسهم، وأن كشوف استخدامات البطاقات المُقدّمة من المجني عليه هي عن العام 2023 بعد ترك المتهم الرابع للعمل في شهر نوفمبر 2022، مما يوضح معه بأن الاتهام في غير محله حريٌّ بالرفض ويجعل ما انتهى إليه الحكم المستأنف في ذلك بإدانة المستأنف جاء قاصراً.
