صادقت المحكمة العليا في الهند، اليوم الإثنين، على قرار حكومة ناريندرا مودي إلغاء الحكم شبه الذاتي لولاية غامو كشمير، التي تشهد اضطرابات منذ عقود، والتي يعيش ملايين من الأقلية المسلمة، خبث تعتبر المنطقة واحدة من أكثر الملفات المعقدة والمثيرة للتوتر مع باكستان.
الهند تعلن إلغاء الحكم الذاتي في كشمير
واعتبرت المحكمة في حكمها أن القرار الصادر في عام 2019، الذي سمح لنيودلهي بإدارة منطقة غامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة بشكل مباشر، كان “تتويجا لمسار الدمج وبالتالي هو ممارسة مشروعة للسلطة”.
وتعليقاً على ذلك كتب الزعيم القومي الهندوسي على منصة “إكس”: “إن هذا القرار التاريخي بارقة أمل ووعد بمستقبل أفضل وشهادة على تصميمنا الجماعي على بناء هند أقوى وأكثر اتحادا”.
وأمرت المحكمة العليا أيضا بإجراء انتخابات في غامو وكشمير العام المقبل، مؤكدة وجوب أن تتم مساواتها بالولايات الهندية الأخرى “في أقرب وقت ممكن”، على أن ينظم الاقتراع في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2024.
ورافق إلغاء الحكم الذاتي المحدود لكشمير، فرض سلطة نيودلهي المباشرة والإغلاق الكامل لهذه الولاية وقطع الاتصالات لمدة شهر، فيما عززت الهند قواتها المسلحة في المنطقة لاحتواء الاحتجاجات.
واعترضت الأحزاب السياسية المؤيدة للهند في كشمير ونقابة المحامين المحلية والأفراد على القرار، وهو ما مهد لصدور حكم المحكمة العليا.
وتراجعت حدة الاضطرابات في كشمير بشكل كبير، بعدما خلفت عشرات الآلاف من القتلى على مدى عقود.
وكشمير هي منطقة جغرافية متنازع عليها تقع شمال غرب الهند وشمال شرق باكستان وجنوب غرب الصين في وسط آسيا. وتاريخياً تعرف كشمير بأنها المنطقة السهلة في جنوب جبال الهملايا من الجهة الغربية، وتنازعت الهند وباكستان حول كشمير ثلاثَ مرّات، ما يشمل الحروب الهنديّةالباكستانيّة في عاميْ 1947م و1965م، وحرب كارجل كذلك في عام 1999م. وقد تناوشت الدولتان كثيرًا حول السيطرة على نهر سياتشين الجليديّ، وحتى اليوم تدعم باكستان الأقلية المسلمة هناك التي تطالب بالاستقلال عن الهند والانضمام لباكستان، بينما تشدد الهند حكمها وتلعب حكومة مودي دوراً كبيراً بعملية تغيير ديموغرافي فيها لمنع بقاء المسلمين كأكثرية فيها.
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية
