أيمن شكل
بسبب مهمات لمسؤولين خارج البلاد
يواجه تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول تدني المستوى المعيشي للمواطن؛ والمزمع مناقشته في جلسة مجلس النواب اليوم، احتمال تأجيله للمرة الثالثة، بسبب غياب وزراء عن حضور الجلسة الحادية عشر لتواجدهم خارج البلاد في مهمات رسمية.
كما يجد التقرير موقعه من جدول الأعمال في نهاية طابور مكون من ثماني إجابات لوزراء على أسئلة نيابية وما سيمثله ذلك من نقاشات قد تستغرق وقتا طويلا من الجلسة، وليأتي بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون بشأن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الذي سيشهد أيضا نقاشات ساخنة قد تمتد لفترة طويلة.
وتوقع رئيس لجنة التحقيق البرلمانية حول تدني المستوى المعيشي، النائب أحمد السلوم أن «تطلب الحكومة تأجيل مناقشة التقرير، بسبب تغيب بعض الوزراء الذين يجب أن يتداخلوا بشأن التقرير، ليكون هذا التأجيل الثالث لوضع التقرير على طاولة المجلس، بينما يضع المواطنون آمالاً كبيرة عليه في إيجاد حلول لمشكلات تدني المستوى المعيشي والإجابة على كثير من الأسئلة، حيث طلبت اللجنة قبل ذلك تقديم التقرير لمدة شهر حتى يتم إدراج ردود بعض الجهات التي جاءت بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة لإصدار التقرير».
وبدأت مسيرة لجنة التحقيق حين وافق المجلس في جلسة 28 مارس 2023 وخلال دور الانعقاد الأول على تشكيل اللجنة من النواب أحمد السلوم رئيساً، حسن ابراهيم نائباً للرئيس، وعضوية النواب باسمة مبارك، خالد بوعنق، مريم الصائغ، د. مريم الظاعن، حمد الدوي، محمد جناحي.
وصدر قرار رئيس المجلس في 4 أبريل 2023 بتشكيل اللجنة على أن تقدم تقريرها خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، وهي المدة الزمنية التي انتهت أثناء الإجازة البرلمانية، فكان من الطبيعي أن يدرج التقرير ضمن أعمال أولى جلسات المجلس في دور الانعقاد الثاني.
وقالت اللجنة في جلسة المجلس بتاريخ 24 أكتوبر، إنها خاطبت 22 جهة حكومية وجمعيات خيرية، بينما لم تتسلم ردوداً من 4 جهات وهي: وزارة الصناعة والتجارة والعمل وهيئة الكهرباء والماء وديوان الخدمة المدنية، خلال الفترة الزمنية المحددة للجنة، وطلبت تأجيل مناقشة التقرير النهائي لمدة شهر.
وأدرج تقرير اللجنة على جدول أعمال الجلسة العاشرة بتاريخ 5 ديسمبر الماضي، لكن عدم اكتمال النصاب تسبب في ترحيله إلى جدول أعمال جلسة اليوم، والتي بدورها قد يتقرر فيها تأجيل مناقشة التقرير إلى جلسة قادمة.
ويتضمن جدول أعمال جلسة اليوم إجابة وزير العدل على سؤالين بشأن الخدمات الأساسية التي تقدمها الوزارة إلى المساجد في المملكة، والمساجد والجوامع في محافظة المحرق، وإجابة وزيرة السياحة على سؤالين حول استعدادات هيئة البحرين للسياحة والمعارض للمواسم السياحية في العامين 2023 و2024، وآخر بشأن تنشيط الحركة السياحية، وإجابة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على سؤال بشأن العدد الإجمالي للبحرينيين والأجانب العاملين في الجهات الحكومية، ورد وزير التربية والتعليم على سؤالين بشأن التحولات المتسارعة في مجالات التعليم المختلفة وما تقدمه التكنولوجيا ووسائل الذكاء الاصطناعي من حلول مبتكرة، والآخر بشأن عدد الأجانب في الوزارة والذي سيجيب عليه شفاهة.
وفي البند الرابع والخاص بالمراسيم بقانون سيناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2022 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بينما يتضمن البند الخامس تقرير تدني المستوى المعيشي للمواطن، وطلبين لعدد من النواب لطرح مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن توفير الخدمات الحكومية في نطاق المحافظة الشمالية.
