“تشريعية الشورى” تؤكد السلامة الدستورية والقانونية لمشروع قانون يُجرم الامتناع عن التبليغ عن وقائع العنف الأسري

أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة المحامية دلال جاسم الزايد، السلامة الدستورية والقانونية لمشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (17) مكررًا إلى القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب.

واطلعت اللجنة خلال اجتماعها على مشروع القانون، وعلى قرار مجلس النواب بشأنه، كما اطلعت على المذكرة المعدة من قبل المستشار القانوني للجنة، فيما قررت إحالته إلى لجنة شؤون المرأة والطفل لبحثه بصفة أصلية.

ويهدف مشروع القانون إلى تجريم الامتناع عن التبليغ عن وقائع العنف الأسري وتقرير العقوبة الجنائية واجبة التطبيق على المكلف الممتنع عن التبليغ، مع تشديد العقوبة إذا نجم عن الجريمة وفاة أو عاهة مستديمة.