تعاون حكومي مميز مع القطاع الخاص ومبادرات نوعية لتسهيل الانتفاع من الباقة الجديدة للخدمات الاسكانية
أكد خبراء وعقاريون مشاركون في برنامج التمويلات الإسكانية، وممثلو شركات التطوير العقاري أهمية تنظيم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لورشتي عمل مع رؤساء ومسؤولي البنوك المشاركة في برنامج التمويلات الإسكانية، وشركات التطوير العقاري بالمملكة، التي بحثت فرص تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، بحضور سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، والشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، وكبار المسؤولين بمصرف البحرين المركزي، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وهيئة التخطيط والتطوير العمراني وبنك الإسكان.
وبيّن المشاركون وممثلو الشركات أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً أكبر على صعيد تنفيذ مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، مما يشكل فرصاً سانحة أمام القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذها وتوفير الوحدات والشقق السكنية للمواطنين المقبلين على الاستفادة من الخدمات التمويلية، وإيجاد التنوع في الخيارات السكنية للمواطن، من ناحية مساحة ونوع السكن، وموقعه الجغرافي، بما يتناسب مع احتياجات المواطنين، وأشادوا بتنظيم معرض الخدمات الإسكانية لما له من دور مهم في عرض المشاريع المطروحة الجديدة للجمهور.
جاء ذلك في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا) مع رؤساء ومسؤولي البنوك المشاركة في برنامج التمويلات الإسكانية، وشركات التطوير العقاري بالمملكة، خلال اجتماعهم لبحث فرص تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين؛ مبينين جدوى الرؤى الحكومية المتقدمة بشأن تطوير السياسات والخطط، لتحقيق مبدأ استدامة وتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين وتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرات الداعمة للسكن الاجتماعي المقرر طرحها من قبل الوزارة، تنفيذاً لتوجيهات ورؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتحقيق تطلعات المواطنين وتنمية وازدهار الوطن في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها جلالة الملك المعظم.
وفي هذا السياق أشاد السيد محمد فتيل صاحب مكتب عقارات بوابة الجنبية بإقامة الورشة التي نظمتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني حول مستجدات قطاع السكن الاجتماعي.
وثمن السيد محمد فتيل مبادرة التواصل المستمر بين سعادة الوزيرة آمنة بنت أحمد الرميحي والمكاتب والمطورين العقاريين لوضع الحلول المناسبة لتطوير القطاع العقاري في مملكة البحرين، وبين وجود توجه جاد من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إلى تحقيق وتنمية الشراكة مع القطاع الخاص من خلال برامج تطوير الأراضي الحكومية الذي يعزز من فرص الاستثمار ويوفر الحلول السكنية للمواطنين.
بدوره أوضح السيد محمد الجواد الرئيس التنفيذي لشركة دومينز العقارية عن فخره بالمشاركة في معرض التمويلات الإسكانية الذي يأتي تعبيراً عن حرص وزارة الإسكان على دعم مبادرات توفير العيش الكريم للمواطنين، وتطلع لأن يكون معرض التمويلات القادم والذي سيقام في مجمع السيتي سنتر فرصة أكبر لتقديم باقة من العقارات التي تناسب المواطنين، في ظل تقاسم الجميع لمسؤولية تقديم مبادرات ومشاريع تصب في تجاه تطوير الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، وتسريع وتيرة الانتفاع.
وأشاد السيد الجواد بالتواصل المفتوح الذي يمثل الرؤية الجديدة للعمل، في ظل وجود مبادرات من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لخدمة المواطنين وتسريع العمليات بشكل شبه يومي وتكثيف الجهود، فالمطلوب دائماً هو العمل الجماعي في ظل توسيع قاعدة الإنجاز والانتفاع.
أما السيد أحمد منصور صاحب شركة عقارات الاتحاد والرئيس التنفيذي، فبيّنَ أن إقامة هذه الورشة تؤكد نوعية العلاقة التي بُنيت بين طاقم الوزارة برئاسة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني وبين القطاع الخاص، وهو أمر مطلوب في ظل السعي المستمر لتبادل الخبرات وحل المشكلات التي تواجه سير العمل، لاسيما وأن هذا التواصل المفتوح والدائم ساهم في استحداث نظام جديد للانتفاع.
وأوضح طموح المطورين والمستثمرين لإحداث خطوات مستقبلية تسهم في تسهيل عملية بيع العقارات على المواطنين، وضمان الإسراع في عملية التداول العقاري، وزيادة الرقعة السكنية في مملكة البحرين، وتمنى أن يكون المعرض القادم هو الأقوى من نوعه إذ يستقطب الجمهور من المواطنين ذي والطلبات الإسكانية، وأشار إلى أهمية وضرورة التواصل الدائم من أجل الاسراع في عملية التخطيط وإتمام البيع والسرعة في استخراج الوثائق واستلام المبالغ المالية للمطورين، واقترح إقامة مثل هذه الورشة مرة كل شهرين لمتابعة المستجدات ومتابعة سير العمل.
ومن جانبه أفاد الرئيس التنفيذي لشركة تعارف العقارية السيد طاهر المدهون بوجود خطوات مهمة تهدف لتلبية احتياجات الأسرة البحرينية، ونوه بأهمية المشاريع المختلفة التي تعتبر ثمرة الشراكة المتحققة بين القطاع الحكومي والخاص لتلبية الخدمات الإسكانية بمبادرات جديدة، يراد لها المزيد من التطور والنجاح.
ولفت المدهون إلى وجود تطور كبير خلال السنة الأخيرة حيث كانت سنة حافلة بالخطوات المهمة على طريق تطوير الملف الإسكاني، وبين أهمية البحث والمتابعة المستمرة في الوضع العقاري في مملكة البحرين، وتعزيز سبل التواصل المباشر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، فرغم وجود تحديات كبيرة في السوق إلا أن هناك عملًا جاداً لتوفير الخيارات في السوق بما يتلاءم مع قدرة المواطنين.
وأشار إلى وجود مبادرات مهمة خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكداً أهمية التواصل الدائم من أجل متابعة مجريات السوق ووضع الحلول المناسبة، فالهدف الذي يتشاركه الجميع هو تغطية الطلبات الإسكانية وزيادة أعداد المستفيدين.
وبيّنَ المدهون وجود خيارات جديدة ساهمت في تسهيل الانتفاع، مع الحفاظ على توازن السوق، والإسهام على المحافظة على الأسعار فيه، وأشاد بدور الوسيط العقاري ودعا إلى أن تكون جميع المعاملات العقارية عن طريق الوسيط العقاري.
أما السيد خليل إبراهيم عيد المدير العام لأبراج بن عيد العقارية فقال إن شراكة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي أمر مهم ذو أثر مباشر يتلمسه المواطن بشكل مباشر، وأضاف أن مع كل خطوة جديدة سواء كانت مشروعاً أو اجتماعاً أو تنسيقاً يأتي التأكيد على النتائج المتحققة منه، فهذا التواصل يمثل فكرة ممتازة لتطوير البنية التحتية في مملكة البحرين في ظل قيادة جلالة الملك المعظم الداعمة والمحفزة لخلق المبادرات الجديدة وتقديم التسهيلات المتنوعة، التي تسهم في الإسراع في تنفيذ إجراءات الانتفاع وعدم التأخير فيها.
وأوضح السيد خليل أنه على الرغم من وجود تحديات عالمية تتعلق بقطاع البنوك، إلا أن عملية الإسراع في الانتفاع تستوجب توسيع مساحة الاستفادة من التمويلات، مع زيادة طرح الأراضي للمستثمرين، والإسراع في المخططات، فكل ذلك يعتبر بادرة خير للناس، لاسيما أنه كلما زادت المخططات قلت الأسعار.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة كيان العقارية أحمد البحراني إن السنة الماضية كانت سنة مهمة جداً ساهمت في تعزيز الثقة لدى المشترين من المواطنين في ظل تعاون ملموس بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، والذي تضمن تطوير الأراضي الحكومية وتسريع وتيرة الطلبات الاسكانية، موضحاً أن الجميع تشارك في هدف تحقيق التعاون الأكبر لحصر الطلبات والانتهاء منها في عدد سنوات أقل، وأشاد بالمبادرات الحكومية الجديدة والنوعية للتعامل مع الطلبات من أجل الاسهام في تلبيتها والإسراع فيها ، وخص بالذكر برنامج تسهيل الذي لاقى الإقبال الكبير، وتمويل شراء أرض وبنائها في المستقبل، فهذا القطاع تحرك كثيراً خلال عام 2023.
وأوضح أهمية ما طرح في الورشة من مناقشات ثرية حول البيع على الخريطة، وتنظيم معرض التمويلات الاسكانية فبراير المقبل، والذي نال ثقة الجمهور من خلال النسختين السابقتين منه، حيث تجتمع البنوك وشركات التطوير العقاري للعرض في مكان واحد، ليستقطب المواطنين لعرض الخيارات المطروحة مع توفر فرصة الانتفاع الفوري.
و في السياق ذاته أكد رئيس شركة دار السلطان العقارية السيد جاسم محمد كاظم أهمية التواصل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص فيما يتعلق بقطاع الإسكان، الذي يعتبر أهم القطاعات ملامسة لاحتياجات الناس في مملكة البحرين، وبين أن الشهر القادم ستتوجه الأعين وسيسلط الضوء على معرض التمويلات الإسكانية الذي من المؤمل أن يكون زاخراً بالبرامج الجديدة والنوعية، مبيناً وجود توجه جديد لعرض البيوت بمبلغ 99 ألف دينار وأن تتوفر الخيارات في ظل ذلك.
وأكد السيد جاسم أهمية التطوير المستمر في تصاميم البيوت لتكون ملائمة لاحتياجات المواطنين، في ظل تعزيز التنافسية بين الشركات، موضحا أهمية خلق برامج جديدة بشكل مستمر في ظل مسيرة التحديث التي يتطلع لها المواطن، واستذكر أهمية الحديث عن طرح الأراضي من قبل الوزارة لتطويرها وتصميمها وبنائها وعرضها في شكلها الأخير للمواطنين بشكل جذاب يضمن الإقبال عليها، وأن تتوفر هذه المشاريع الجديدة بشكل يتناسب مع احتياجات الأسرة البحرينية، وبما يوفر الراحة لأفرادها.
يذكر أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عقدت ورشتي عمل مع رؤساء ومسؤولي البنوك المشاركة في برنامج التمويلات الإسكانية، وشركات التطوير العقاري بالمملكة، لبحث فرص تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، إذ ساهمت برامج الشراكة مع القطاع الخاص التي أطلقتها الحكومة خلال المرحلة الماضية بشكل فاعل في توفير آلاف الخدمات الإسكانية للمواطنين خلال فترة زمنية قصيرة، وتحديداً منذ إطلاق برنامج التمويلات الإسكانية، الأمر الذي يؤكد جدوى الرؤى الحكومية بشأن تطوير السياسات والخطط، لتحقيق مبدأ استدامة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين.
