“النيابة” أحالت 6 قضايا للمحاكم منذ بداية 2024
زهراء حبيب
على مدار ست سنوات متتالية تصدّرت مملكة البحرين التصنيف الأول لتنفرد بتحقيق الفئة الأولى في التصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص، بحسب تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المختص بتصنيف الدول في مجال مكافحة هذه الجرائم، وهو أعلى تصنيف دولي سنوي على هذا الصعيد، وهو ما تجلّى بإحالة النيابة العامة إلى المحاكم منذ بداية العام 2024 حتى اليوم نحو 6 قضايا اتجار بالأشخاص، فيما شهد عام 2023 نظر النيابة نحو 48 قضية، أحيلت منها 15 قضية تشمل قضايا استغلال جنسي وعمل قسري، بينما تم تقديم خدمات الدعم لنحو 23 ضحية، في وقت صدرت أحكام بالإدانة في 8 قضايا محالة للمحاكمة.
ولأن البحرين لم تتوانَ عن مكافحة هذه الجريمة الدولية والمناهضة لحقوق الإنسان فقد اتخذت إجراءات عدة، على رأسها إصدار القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، و تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة هذه الآفة وفق ما نصت عليه المادة الثامنة من القانون المذكور، وتضم ممثلين من مختلف الجهات الرسمية مثل وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، وهيئة تنظيم سوق العمل، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الإعلام، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وهي جمعية المرصد البحريني لمراقبة حقوق الإنسان، والجمعية البحرينية لتسامح وتعايش الأديان، والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وتتكاتف جميع الجهات الرسمية وممثلو مؤسسات المجتمع المدني لمكافحة هذه الجريمة المناهضة لحقوق الإنسان.
وإذا ما تحدثنا عن العام 2024، فقد أحالت النيابة العامة إلى المحاكم منذ بداية العام حتى اليوم نحو 6 قضايا اتجار بالأشخاص بعد التحقيق مع 15 متهماً ومتهمة في تلك الدعاوى وجميعهم من جنسيات آسيوية.
ولقد تم كشف تلك الجرائم بعد تلقي بلاغات من إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية المقدمة من المجني عليهن بإيهامهن بفرص عمل في البحرين، وبعد قدومهن للبلاد يتم حجز حريتهن وتهديدهن وإجبارهن على ممارسة الدعارة، ومن الإجراءات التي تتبعها النيابة في مثل هذه القضايا إيداع الضحايا في مركز الإيواء التابعة للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، لحين الانتهاء من التحقيقات.
وفي العام الماضي باشرت نيابة جرائم الاتجار بالأشخاص، وهي الجهة المعنية بنظر مثل هذا النوع من الدعاوى، نحو 48 قضية، أحيلت منها 15 قضية تشمل قضايا استغلال جنسي وعمل قسري، وقدمت خدمات الدعم لنحو 23 ضحية بينها 14 أنثى و4 ذكور، وصدرت أحكام بالإدانة في 8 قضايا محالة للمحاكمة.
واتخذت البحرين عدة خطوات لمكافحة هذه الجريمة من خلال التوسع في اتخاذ الإجراءات الضامنة للعدالة وإنصاف الضحايا، ومحاسبة المتورطين في تلك الجرائم، ومنها إنشاء نيابة مختصة للنظر في جرائم الاتجار بالأشخاص، وإنشاء صندوق لدعم الضحايا لتمكينهم من تجاوز التداعيات النفسية والاجتماعية للجريمة المرتكبة بحقهم، واعتبار العمل القسري ضمن تلك الجرائم وإحالة مرتكبيها للقضاء.
ولم تتوقف الإجراءات التي اتخذتها المملكة لتعزيز العدالة عند هذا الحد، بل أنشأت مكتباً لحماية المجني عليهم والشهود في قضايا الاتجار بالأشخاص، وهو يعد نقطة اتصال بين المكتب المعني بالنيابة العامة، وذلك لرفع الطلبات واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المجني عليهم والشهود في تلك القضايا في جميع مراحل الدعوى الجنائية، واتخاذ الإجراءات كافة لدرء الخطر وحمايتهم.
ومن جهود مملكة البحرين في مجال الارتقاء ببيئة العمل ومكافحة الاتجار بالأشخاص منذ عام 2015 حتى 2023، تدشين أول مركز شامل لحماية ودعم العمالة الوافدة في المنطقة، وتدشين أول نظام للإحالة في منطقة الشرق الأوسط، وبدء تطبيق العقد الثلاثي للعمالة المنزلية، وافتتاح مكتب للمنظمة الدولية للهجرة في البحرين، وإنشاء صندوق دعم ضحايا الاتجار بالأشخاص، وإطلاق مبادرة مملكة البحرين لإقامة أول منتدى حكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتدشين مكتب الدعاوى العمالية في فروع هيئة تنظيم سوق العمل، وإنشاء نيابة متخصّصة في قضايا الاتجار بالأشخاص، وتدشين نظام حماية الأجور، وتدشين نظام تسجيل العمالة، والمباشرة في إجراءات إنشاء مكتب لحماية المجني عليهم والشهود في جريمة الاتجار بالأشخاص، وتقديم المساعدة الإدارية في إقامة الدعاوى المدنية للعمالة المسجلة.
