تستهدف معايير جديدة للإنصاف والشفافية بدءاً من سبتمبر
قامت هيئة تنظيم الاتصالات، بالتعاون مع مشغلي خدمات الاتصالات المرخص لهم بتوقيع اتفاقية حول اللائحة التنظيميّة لحماية المستهلك.
وتنص هذه الاتفاقية على إضافة العديد من الإجراءات المهمة إلى الأُطر التنظيميّة للاتصالات في المملكة بهدف تعزيز حماية المستهلكين. ومن المقرر أن يقوم المشغلون المرخص لهم بتنفيذ جميع أحكامها وبنودها ابتداءً من سبتمبر 2023.
وتعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها في المنطقة لحماية المستهلكين، حيث تقوم الإجراءات الجديدة بحماية مصالحهم وتمكينهم من اتخاذ قرارات مناسبة وسديدة، مع مراعاة المتطلبات التجاريّة الخاصة بمشغلي الخدمات في الوقت ذاته.
وتشمل بنود الاتفاقية: “ملخص العقد” والذي يقدم للمستهلكين ملخصاً لأهم الشروط والأحكام المنصوص عليها في عقد الخدمة الخاص بهم قبل إبرام العقد، وذلك لضمان قراءتها بوضوح وسهولة، وبالإضافة إلى ميزة “إشعارات إنهاء العقد ونهايته” والتي تتيح لهم تلقّي إشعار لإخطارهم بالتاريخ المحدد لانتهاء عقد الخدمة الخاص بهم والرسوم المتعلقة.
وتضمن هذه الإجراءات بند “شفافية عملية الفوترة ودقتها” والذي من خلاله يحصل المستهلكون على معلومات واضحة وخالية من الأخطاء بشأن الرسوم وعملية الفوترة على مستوى جميع أنواع الاشتراكات وطرق السداد. وأما بنود “البيع عبر الهاتف” و”الخدمات ذات القيمة المضافة” فإنها تزود المستهلكين بالشروط والأحكام الأساسيّة مثل الرسوم ومدة العقد وتاريخ انتهائه، بالإضافة إلى إمكانية عرض اشتراكات الخدمة والخدمات ذات القيمة المضافة وباقات تقسيط الأجهزة وكيفية استخدام البيانات، وذلك مع توفير خيار الاشتراك أو إلغاء الاشتراك حسب الحاجة. وينص بند “مستويات جودة الخدمة” على ضمان حقوق المستهلكين في إنهاء عقود الخدمة الخاص بهم دون تحمل رسوم الإنهاء المسبق، وذلك في حالة تراجع جودة الخدمة والمنتج دون مستويات الجودة التي تم التعهد بها من قبل مزوّد الخدمة.
وحول إضافة هذه الإجراءات الجديدة قال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات فيليب مارنيك: “من خلال تطبيق هذه الإجراءات المعدلة لحماية المستهلك، تضع البحرين معايير جديدة للإنصاف والشفافية ورضا المستهلكين على صعيد المنطقة بأكملها. وستساهم هذه المبادرة الاستراتيجيّة في تعزيز التزام الهيئة بضمان حقوق المستهلك، وترسيخ ريادتها الإقليميّة في خلق بيئة تشجّع على نمو الأعمال وازدهارها، فضلاً عن دعم قيم التنافسية في سوق الاتصالات وجذب مزيد من الاستثمارات”.
ومن جانبه قال مدير إدارة شؤون المستهلك والاتصال الشيخ عبد الله بن حمود آل خليفة: “تلتزم هيئة تنظيم الاتصالات بترسيخ قطاع اتصالات يضع حقوق المستهلك في صدارة أولوياته دائماً، ومن هنا حرصنا على وضع هذه الإجراءات الجديدة لأفضل الممارسات العالميّة في مجال حماية المستهلك ونُهج التنظيم الذاتي. كما نهدف من خلالها إلى تمكين المستهلكين من اتخاذ قرارات مدروسة والتعامل مع خدمات الاتصالات بمزيد من الثقة، وضمان استيفاء احتياجاتهم واحترام حقوقهم في الوقت ذاته”.
