سيد حسين القصاب
كشفت وزارة شؤون البلديات والزراعة عن تحديث الاشتراطات التنظيمية للتعمير عبر إضافة تصنيف مناطق الخدمات الاجتماعية (CSC)، مشيرة إلى تعديل جدول المعايير التخطيطية، قبل أن يؤكد مجلس بلدي المحرق رفضه القاطع لأي تعديلات لا يكون هو طرفاً فيها ومطلعاً عليها.
وجاء الجدل بين “البلديات” ومجلس بلدي المحرق عقب رد الوزارة على توصيية للمجلس تتعلق بإضافة مراكز ذوي الهمم والتدخل المبكر ضمن جدول المعايير التخطيطية ذات الطبيعة الخاصة في الأراضي غير المطلة على شوارع تجارية، حيث كان رد الوزارة أنه “تم تحديث الاشتراطات التنظيمية للتعمير”.
وأوضحت “البلديات” أنه “تمت إضافة الاشتراطات التنظيمية للتعمير وإضافة تصنيف مناطق الخدمات الاجتماعية (CSC) والتي تنص حسب المادة رقم (303) الواردة بالقرار رقم (93) لسنة 2003 على أن يسمح في مناطق الخدمات الاجتماعية بالجمعيات والصناديق الخيرية ومراكز رعاية المسنين ومراكز المعاقين وما في حكمها والمرافق التابعة لها بشرط الحصول على موافقة شؤون التنمية الاجتماعية وموافقة الجهات الخدمية، ويسمح بالمتاحف والصالات الاجتماعية والمراكز الأهلية وما في حكمها وذلك حسب ما تبينه خرائط التصنيف المعتمدة”.
وأوصت هيئة التخطيط والتطوير العمراني أنه “في حال الرغبة بالترخيص بمراكز ذوي الهمم والتدخل المبكر، أن يتم تقديم طلب لتغيير تصنيف العقار خلال المنصة الإلكترونية لخدمات التخطيط العمراني “تخطيط” بما يتماشى مع استخدامات المشروع المطلوب، وذلك عبر المنصة الإلكترونية لخدمات التخطيط العمراني”.
من جهتها، أوصت لجنة الخدمات بمجلس المحرق البلدي بأن “يتم اولاً تفعيل دور المجالس البلدية في جميع القرارات قبل أن يتم إصدارها، وأن اللجنة ترفض رفضاً قاطعاً إلغاء الجدول الخاص بالمعايير التخطيطية، وأن يتم الاستمرار بالآلية السابقة وإعطاء المجالس البلدية الصلاحية المخولة لها لمثل هذه القرارت بالمشاركة معاً في القرارات”.
وبين رئيس لجنة الخدمات أحمد المقهوي أن” إلغاء جدول المعايير بهذه السهولة واستحداث آلية عمل أخرى غير مجدٍ لمثل هذه الطلبات “طلب تغيير التصنيف” حيث إن أغلب المتقدمين لهذه الأنشطة غير مالكي تلك العقارات هم “مستأجرون” ولا يحق للمستأجر تقديم طلب تغيير التصنيف، وأيضاً في حالة طلب تغيير التصنيف لمثل هذه الأنشطة”.
وأكد على توصية اللجنة بـ”عدم إلغاء جدول المعايير التخطيطية وإضافة بند خاص لمراكز ذوي الهمم والتدخل المبكر ضمن جدول المعايير التخطيطية ذات الطبيعة الخاصة في الأراضي غير المطلة على شوارع تجارية”.
