صرحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن النيابة العامة باشرت التحقيق في ثلاث بلاغات احتيال إلكتروني واردة من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، مضمونها تلقي مواطنين ومقيمين لاتصالات هاتفية احتيالية انتهت بتسليمهم رموز التحقق السرية للمتصلين، مما نتج عنه سحوبات بمبالغ تصل إلى 5500 دينار بحريني من حساباتهم البنكية.
وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقيها تلك البلاغات باستجواب المتهمين ومواجهتهم بما قام تجاههم من أدلة، وأمرت بحبسهم احتياطياً سبعة أيام على ذمة التحقيق، وتفريغ هواتفهم النقالة المضبوطة، وطلب تحريات الإدارة المختصة وصولاً لهوية من يُثبت تورطه في تلك العمليات، وجاري استكمال التحقيقات.
وإيماناً من النيابة العامة بدورها المجتمعي، تنوه رئيس النيابة بضرورة عدم مشاركة البيانات البنكية ورموز التحقق السرية مع الغير، والاستيثاق من هوية المتصل ومصدر المكالمة الهاتفية، تجنباً للوقوع ضحية لجرائم الاحتيال الإلكتروني بكافة صورهِ.
