“الصحة”: قرارات موجودة تواجه الأمراض السارية وتؤدي الغرض نفسه
الصحة: دليل إرشادي لمتابعة الأمراض الأكثر خطورة والاستخدام الأمثل للعقاقير
خطة إعلامية للتعريف بالأمراض السارية وطرق انتقالها وكيفية الوقاية منها
أيمن شكل
أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى بالموافقة على اقتراح بقانون بشأن وضع خطة عمل وطنية لمكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات، ووسائل تقليل استخدام المضادات، ونسبة تخفيض الميكروبات المقاومة لها، وآليات نشر الوعي للعاملين الصحيين وأفراد المجتمع، مع اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الخطة ووضع آليات لقياس مدى الالتزام بها، وتدريب العاملين الصحيين ورفع قدراتهم بهذا الشأن.
ويناقش المجلس في جلسته يوم الأحد القادم تقرير اللجنة حول الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018، حيث يهدف إلى إلزام الإدارة المعنية بوزارة الصحة بوضع خطة عمل وطنية تتضمن الاستراتيجية العامة لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات.
وجاءت فكرة الاقتراح بقانون متوافقة مع دعوة منظمة الصحة العالمية لمواجهة هذا التهديد، وحرصاً على تطوير المنظومة الصحية بالمملكة بما يحفظ صحة أفراد المجتمع من خطر الميكروبات المقاومة للمضادات التي تشكل تهديداً على الإنسان والحيوان والنبات والبيئة، لمقدرتها في البقاء على قيد الحياة والنمو رغم استخدام المضادات الحيوية التي يمكن أن تفقد فعاليتها، فتصعب معالجة العدوى بها، بل ويتعدى ذلك ليكون العلاج مستحيلاً، فينتج عنه مضاعفات صحية خطيرة وفي بعض الحالات يؤدي إلى الوفاة.
وأفادت وزارة الصحة في مرئياتها بأنها تتفق مع الاقتراح بقانون من حيث المبدأ، إلا أنها أشارت إلى القرارات الموجودة تواجه الأمراض السارية وتؤدي الغرض نفسه. ولا توجد مشكلة في الأداة التشريعية، لكن المشكلة تكمن في التطبيق السليم ونشر الوعي، وتنفيذ القرارات لتتناسب مع ما تطلبه منظمة الصحة العالمية، والمنظمات الدولية، والإقليمية ذات الصلة.
ونوهت الصحة إلى صدور قرار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2022 بإنشاء وتشكيل فريق العمل الوطني لمكافحة الأمراض السارية، لوضع الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمراض السارية بصورة دورية، والإشراف على البرامج الخاصة بالأمراض السارية لمكافحتها، ووضع السياسات للوقاية منها، والتشخيص المبكر والعلاج، وكذلك ضرورة وضع دليل إرشادي لمتابعة الأمراض الأكثر خطورة، والاستخدام الأمثل للعقاقير المُضادة للفيروسات المُسببة لتلك الأمراض، وفقاً لما نشرته منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية والإقليمية في هذا الشأن.
وشددت على الحاجة لنشر الوعي الصحي حول عوامل الخطر المؤدية للإصابة بالأمراض السارية من خلال وضع خطة إعلامية للتعريف بهذه الأمراض وطرق انتقالها وكيفية الوقاية منها، وقالت إنه قد صدر قرار وزير الصحة رقم (55) لسنة 2023 بإنشاء وتشكيل لجنة نهج الصحة الواحد، المُعدل بالقرار رقم (107) لسنة 2023، والذي يهدف إلى تحقيق سلامة الصحة الواحدة في مجالات عديدة منها مقاومة مضادات الميكروبات والبيئة.
يتألف الاقتراح بقانون فضلاً عن الديباجة من ثلاث مواد، نصت المادة الأولى على إضافة تعريف مقاومة الميكروبات للمضادات للمادة (1) من قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018، أما المادة الثانية فقد اختصت بإضافة مادة جديدة برقم (98) مكرراً تتضمن وضع خطة عمل وطنية بشأن الاستراتيجية والسياسة العامة لمكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات، ووسائل تقليل استخدام المضادات، ونسبة تخفيض الميكروبات المقاومة لها، وآليات نشر الوعي للعاملين الصحيين وأفراد المجتمع، مع اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الخطة ووضع آليات لقياس مدى الالتزام بها، وتدريب العاملين الصحيين ورفع قدراتهم بهذا الشأن. وجاءت المادة الثالثة تنفيذية.
وأكد مقدمو الاقتراح أن “مقاومة مضادات الميكروبات تمثل مشكلة صحية عامة عالمية متفاقمة تُهدِّد العلاج الفعَّال لعدد من الأمراض المعدية التي تسببها البكتيريا والفيروسات والفطريات، ومن ثمَّ يصبح علاج المرضى صعباً ومكلفاً، بل وحتى مستحيلاً، حيث تشير التقديرات إلى أن ما بين 700 ألف إلى عدة ملايين حالة وفاة تنتج سنوياً عن المقاومة المضادة للميكروبات ولا تزال تُشكل تهديداً كبيراً للصحة العامة في جميع أنحاء العالم، ففي الولايات المتحدة يصاب ما لا يقل عن 2.8 مليون شخص ببكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، ويموت ما لا يقل عن 35,000 خمس وثلاثين ألف شخص سنوياً نتيجة لذلك. ووفقاً للتقديرات العالمية فمن شأن المقاومة المضادة للميكروبات أن تتسبب بثلاثمائة وخمسين مليون حالة إصابة اجمالية في العالم بحلول عام 2050م. وبحلول ذلك الوقت فإن عدد الوفيات السنوي سوف يتجاوز عشرة ملايين سنوياً”.
وبرر مقدمو الاقتراح أسبابه بـ”سد الفراغ التشريعي في قانون الصحة العامة النافذ، والتوافق مع النداءات الدولية والإقليمية، ودعم جهود وزارة الصحة في تطبيق التوصيات العالمية الخاصة بمقاومة الميكروبات، وإلزام المؤسسات الصحية باتباعها، وتقليل الآثار الصحية الخطيرة جراء مقاومة الميكروبات للمضادات على صحة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، ونشر الوعي لدى العاملين الصحيين، وتدريبهم، ورفع قدراتهم بشأن التعامل مع مقاومة الميكروبات للمضادات، مع التأكيد على نشر الوعي لدى المُجتمع لتعريفهم بمدى الخطورة المُترتبة على مقاومة الميكروبات للمضادات، إضافة إلى رفع جودة الخدمات الصحية، وتعزيز مبدأ جودة الحياة في مملكة البحرين، وأخيرا تقليل تكاليف الرعاية الصحية للمرضى المصابين بهذه الميكروبات، عن طريق تقليل المضاعفات الصحية والوفيات الناجمة عنها”.
