تثير حوادث الخطف التي تحصل بين الحين والآخر عند الحدود اللبنانيةالسورية الخوف من تنامي هذه الظاهرة وانتشارها بشكل واسع، بهدف الحصول على فدية مالية.
ولم توفر قوى الأمن الداخلي في لبنان جهدا لملاحقة هذه العصابات، وهي إذ تعلن بين الحين والآخر عن إلقاء القبض على مجموعات تمتهن الخطف في البلاد، تعلن أيضا عن تحرير مخطوفين قرب الحدود السورية اللبنانية من خاطفيهم.
ماذا في التفاصيل؟
أعلنت قوى الأمن الداخلي، يوم الجمعة، تعرض العديد من السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية لعمليات خطف على الحدود.
وقالت إن الخاطفين يطالبون بالحصول على فدية مالية من ذوي المخطوفين مقابل تحريرهم، وأن المخطوفين يتعرضون للضرب والتعذيب، ومنهم من لقي حتفه على يد الخاطفين.
يستدرج أفراد شبكات الخطف ضحاياهم من السوريين إلى الحدود اللبنانية السورية بعدة طرق، منها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا تطبيق “تيك توك (TikTok)”، وفق قوى الأمن الداخلي في لبنان.
تحذيرات أمنية
وفي بيان تحذيري صدر الجمعة، كشفت شعبة المعلومات التابعة لقوى الأمن الداخلي تفاصيل العمليات التي تحصل كالتالي:
أفراد هذه الشبكات يستدرجون ضحاياهم عن طريق إنشاء حسابات وهمية يتم خلالها إيهامهم بتزويدهم بتأشيرات دخول إلى دول الاتحاد الأوروبي.
يُطلب من هؤلاء التوجه إلى الحدود اللبنانية السورية لختم جوازات السفر، وبوصولهم إلى إحدى النقاط في منطقة البقاع الحدودية يتم خطفهم ونقلهم إلى الداخل السوري وطلب فدية مالية من ذويهم مقابل تحريرهم.
حذّرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية من مغبة الوقوع ضحية استدراجهم عبر تطبيق “تيك توك”، لا سيما الحساب الوهمي: «@ABOAAZAAM235».
الخطف يستهدف النساء والرجال
وأشارت مصادر أمنية خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” إلى أنه “سبق لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أن أوقفت أفراد عصابات ينفّذون هذه العمليات”.
وأضافت: “عمليات الخطف التي شهدها لبنان في الفترة الماضية استهدفت النساء كما الرجال، من سوريين ولبنانيين وفلسطينيين ورجال أعمال وحتى أقارب مسؤولين لبنانيين وقعوا ضحايا عمليات الخطف”.
وتابعت: “تستدرج العصابات الضحية لتنقلها إلى منطقتي شتورا وزحلة في محافظة البقاع ومنهما إلى منطقة الهرمل الحدودية شمال البقاع”.
وأوضحت أنّ “مساعي الشباب للهجرة خارج لبنان سهلت من عمليات الخطف عبر الإعلانات الخاصة بالهجرة”.
بالأرقام
وتظهر الإحصاءات الصادرة عن الدولية للمعلومات أن “بداية عام 2022 سجلت ارتفاعا في حوادث الخطف أعلنت عنها قوى الأمن الداخلي عبر حساباتها.
وأوضحت النشرة أن القوى الأمنية “رصدت 16 حادثة خطف في شهر فبراير من العام نفسه أي (خلال شهر واحد)، بينما كان عام 2021 وفي الشهر ذاته قد سجل حادثة واحدة. وبلغت العمليات الموثقة في عام 2020 من الشهر ذاته 7 حالات”.
وكشف أحد الشبان الذين تعرضوا للخطف في منطقة البقاع الغربي لموقع “سكاي نيوز عربية” أن أفراد العصابة طلبوا فدية مالية من ذويه مقابل الإفراج عنه.
وتابع الشاب، الذي تحفظ عن كشف اسمه: “تعرضت للتعذيب، للإسراع في دفع الفدية المالية”.
وأضاف: “القاسم المشترك لهذه الحوادث هو الحصول على الفدية المالية التي تقدّر بآلاف الدولارات، كما حصل مع عدد من المختطفين ونقلوا إلى منطقة البقاع حيث تم احتجازهم والاعتداء عليهم”.
قانونيا
وأوضح مدير مركز سيدار للدراسات القانونية، المحامي محمد صبلوح، لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن القانون اللبناني ينص في المادة 569 على:
معاقبة كل من حرم شخص آخر حريته الشخصية بالخطف أو بأي وسيلة أخرى، بالأشغال الشاقة المؤقتة.
تصبح العقوبة مؤبدة في حال تجاوزت مدة حرمان الحرية مدة شهر، أو أنزل بمن حرم حريته تعذيب جسدي أو معنوي. كذلك إذا وقع الجرم على موظف أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب انتمائه إليها.
إذا كانت دوافع الجريمة طائفية أو حزبية، وإذا استعمل الفاعل ضحيته رهينة للتهويل على الأفراد أو المؤسسات أو الدولة بغية ابتزاز المال.
تشدد العقوبة وفقا للمادة 257 إذا نجم عن الجرم موت إنسان نتيجة الرعب أو أي سبب أخر له علاقة بالحادث.
