كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم بيع المشغولات الذهبية والفضية بالتقسيط في الإسلام، وبسعر يزيد عن السعر الأصلي للمشغولات، والتي يشكك البعض في بيعها بسعر أكثر من سعرها.
وأكدت دار الإفتاء المصرية، في فتواها، أن الذهب والفضة من السلع في السوق التجارية، وذلك يفقدها شروط الحلول والتقابض في المجلس، وبذلك بيعها بثمن أزيد في التقسيط لا مانع فيه شرعا.
وقالت دار الإفتاء المصرية عن بيع المشغولات الذهبية بالتقسيط بالزيادة في سعر: “بيع المشغولات الذهبية والفضية بالتقسيط بزيادة في الثمن على السعر الأصلي من المقرر إفتاء أن المشغولات الذهبية أو الفضية صارت من السلع في السوق التجارية لا من قبيل النقد، وبذلك انتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض في المجلس.”
وأوضحت دار الإفتاء: “وبيعهما بالتقسيط بثمنٍ كله أو بعضه آجلٌ مع زيادة مناسبة في الثمن مقابل الأجل المعلوم المتفق عليه عند التعاقد لا مانع منه شرعا؛ لأنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجَّل إلى أجل معلوم، والزيادة المعلومة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعا. والله سبحانه وتعالى أعلم.”
وكانت شعبة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة التابعة لغرفة الصناعات المعدنية في مصر قد أصدرت بيانا صباح اليوم الخميس، تعليقا على الارتفاعات الكبيرة في أسعار الذهب خلال الأيام الماضية.
وقالت الشعبة في بيانها: “تؤكد شعبة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار الذهب الحالية المتداولة بالأسواق غير حقيقية، ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن الأسعار التي يجب أن تكون عليها في الحقيقة، والتي جاءت بسبب تدافع المواطنين لشراء الذهب”.
وأضاف البيان: “تناشد الشعبة السادة المواطنين بتوخي الحذر في عمليات شراء الذهب في التوقيت الحالي، والتي تشهد عمليات مضاربة خارجة عن قواعد السوق، كما حذرت من الانسياق وراء الشائعات وما يتم تداوله عبر مواقع وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي لأنها قد تؤدي إلى خسائر كبيرة للمواطنين”.
