1.8 مليار دولار التبادل التجاري بين المنامة وطوكيو في 2022
1.3 مليار دولار صادرات البحرين إلى اليابان في 2022
نجاح كبير لزيارة الوفد البحريني وتفعيل نتائجها لصالح البلدين
803 ملايين دولار استثمارات يابانية بالمنامة
و550 ألف دولار قيمة المشاريع البحرينية في طوكيو
البحرين تتمتع بمزايا اقتصادية على مستوى المنطقة
البحرين نموذج لترسيخ التسامح والسلام بالعالم
محمد نصرالدين
أعرب السفير الياباني لدى مملكة البحرين مياموتو ماسايوكي عن اعتزاز بلاده بالزيارة الهامة التي قام بها الوفد البحريني رفيع المستوى إلى اليابان خلال الأسبوع الماضي، مؤكداً أن الزيارة حققت نجاحاً كبيراً ونتائج مثمرة، ومن المؤمل أن تشكل منعطفاً جديداً لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين خلال الفترة المقبلة، مؤكداً تطلع بلاده إلى تفعيل ما أثمرته هذه الزيارة الناجحة من اتفاقات وتفاهمات إلى نتائج ملموسة يعود نفعها على الجانبين وبما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.
وكشف السفير مياموتو ماسايوكي في حوار مع «الوطن» عن نمو كبير وتاريخي بالتبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، مشيراً إلى أن حجم التجارة الثنائية المتبادلة بين اليابان والبحرين قد ارتفع إلى 1.8 مليار دولار في 2022، وبلغت الصادرات البحرينية لليابان بالعام ذاته 1.3 مليار دولار وأبرزها من النفط الخام بـ400 مليون، والبنزين 650 مليوناً، والألمنيوم 1.7 مليون، فيما تبلغ الواردات البحرينية من اليابان 405 ملايين دولار.
وأوضح أن الاستثمارات اليابانية المباشرة في البحرين تبلغ 803 ملايين دولار، أما الاستثمارات البحرينية المباشرة في اليابان بلغت 550 ألف دولار بنهاية 2022.
وقال إن البحرين تتمتع بمزايا وإمكانيات اقتصادية متميزة على مستوى المنطقة، معرباً عن اعتزاز بلاده بإسهامات البحرين بتطوير الاقتصاد الياباني عبر تزويد اليابان بالنفط والبتروكيماويات والألمنيوم، منوهاً بأن البحرين صدرت أول شحنة نفط لليابان عام 1934.
وأكد أن مملكة البحرين باتت نموذجاً دولياً لترسيخ قيم التسامح والسلام والوئام بالعالم، وهي بلد مضياف ومسالم وظلت على مر السنين رمزاً للتعايش وقبول الآخر، مشيراً إلى أن جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة يمارسون شعائرهم الدينية بحرية وسلمية. وفيما يلي نص الحوار:
لنبدأ بزيارة الوفد البحريني إلى اليابان الأسبوع الماضي، ما مدى أهمية هذه الزيارة على صعيد تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين؟
يسعدني أن أشيد بهذه الزيارة الهامة التي قام بها وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو ووزيرة التنمية المستدامة نور الخليف مع الوفد المرافق إلى اليابان باعتبارها مبادرة بحرينية جديدة نحو توسيع نطاق العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين. فمن المعروف أن العلاقات الثنائية بين البلدين يعود تاريخها إلى نحو 90 عاماً حيث تم تصدير أول شحنة نفط من البحرين إلى اليابان عام 1934. وجدير بالذكر أن عملية التصدير تلك تمت بترتيب من شركة تجارية يابانية متوسطة الحجم وليست من قبل الحكومة، ويعد ذلك دليلاً رمزياً على أهمية الأدوار التي يقوم بها القطاع الخاص في إنشاء وتنمية العلاقات بين الدول. ومن هذا المنطلق تضاعفت أهمية الزيارة من خلال مرافقة عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص البحريني للوفد الرسمي وعقدهم لقاءات من نظرائهم اليابانيين.
ما تقييمكم لسير المباحثات واللقاءات التي جرت خلال الزيارة؟
لقد أجرى الوزير عبدالله فخرو والوزيرة نور الخليف عدداً من المحادثات واللقاءات الهامة أثناء زيارتهما لطوكيو، وفي المحادثات التي أجراها الوزير فخرو مع وزير الاقتصاد والصناعة نيشيمورا في 8 مايو، تبادل الوزيران وجهات النظر حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا الحيوية وغيرها من المجالات المهمة بما فيها تشجيع الشركات الناشئة وتعزيز العمل المشترك تجاه اتفاقية التجارة الحرة بين اليابان ودول مجلس التعاون. وخلال المأدبة التي أقامها نائب وزير الخارجية تاكاغي تكريماً للوزيرين في 8 مايو، أشاد بزيارة الوزيرين لليابان باعتبارها دليلاً على أن العلاقات الثنائية تمضي قدماً وتتطور في مختلف المجالات، وأعرب تاكاغي عن عزمه على مواصلة العمل لتقوية عرى الصداقة بين البلدين.
كما حضر الوزير فخرو والوزيرة نور الخليف مع نائب وزير الاقتصاد والصناعة ساتومي منتدى الأعمال الاقتصادي الياباني البحريني في 9 مايو.
وتطرق ساتومي إلى إمكانية مساهمة الشركات الناشئة اليابانية في إيجاد حلول لبعض القضايا في الشرق الأوسط وأعرب عن تطلعاته إلى التعاون مع البحرين التي تتمتع بمزايا وإمكانيات اقتصادية متميزة. وتضمن المنتدى عدداً من المحاضرات والمناقشات حول جذب الشركات اليابانية للاستثمار في البحرين والاستثمارات البحرينية في اليابان وغيرها من المواضيع المتعلقة بسبل تعزيز العلاقات. كما قدم المنتدى فرصة ذهبية للتعارف بين رجال الأعمال البحرينيين واليابانيين، وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأوجه شكري لمنظمي ذلك المنتدى على إقامته والإسهام بإنجاحه خاصة لكل من مجلس التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة البحرين وهيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو».
ما هي رؤيتكم وتطلعاتكم لتفعيل الاتفاقات والنتائج المثمرة للزيارة؟
نعتز بمساهمة اليابان في تطوير البنى التحتية والصناعات البحرينية المختلفة منذ القدم كما نقدر مساهمة البحرين في تطوير الاقتصاد الياباني من خلال تزويده بالنفط والبتروكيماويات والألمنيوم وغيرها من السلع القيمة. ونأمل في أن تشكل الزيارة الهامة للوفد البحريني رفيع المستوى إلى اليابان وما تمخض عنها من نتائج مثمرة، منعطفاً جديداً لتعزيز العلاقات الاقتصادية وأن تسفر عن نتائج ملموسة يعود نفعها على الجانبين.
كيف ترون أهمية الزيارة في استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية بين البلدين؟
لقد تم تبادل الوثائق الرسمية بين اليابان والبحرين حول تأسيس المجموعة اليابانية البحرينية للتجارة والاستثمار في 10 مايو لتوسيع نطاق المشاورات السياسية القائمة بين وزارتي الخارجية في اليابان والبحرين، وتم التبادل بين المدير العام لشؤون الشرق الأوسط بوزارة خارجية اليابان ناغاوكا، وسفير مملكة البحرين لدى اليابان أحمد الدوسري، بحضور الوزير عبدالله فخرو والوزيرة نور الخليف. ويعكس إنشاء هذه المجموعة التزام اليابان والبحرين بتعزيز العلاقات الاقتصادية والشراكة طويلة الأمد، ونتوقع خلق مزيد من الفرص لكلا البلدين لاستغلال إمكاناتهما لتوسيع حجم التجارة والاستثمار وتشجيع النمو الاقتصادي.
إلى أين وصلت جهود تفعيل اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين؟
لقد تم توقيع اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمار بين اليابان والبحرين في الصيف الماضي خلال زيارة نائب وزير الخارجية الياباني هوندا، للبحرين للاحتفاء بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية، وهذه الاتفاقية حالياً قيد الدراسة في البرلمان الياباني، وبانتظار المصادقة من الجانب البحريني، وآمل أن تقدم هذه الاتفاقية حافزاً جديداً للمستثمرين اليابانيين والبحرينيين.
كم حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البحرين واليابان خلال عام 2022؟
لقد بلغ مجموع التبادل التجاري بين اليابان والبحرين نحو 1.8 مليار دولار في 2022 ويعد ذلك الحجم الأكبر في التاريخ بين البلدين، وبلغت الصادرات البحرينية نحو 1.3 مليار دولار في 2022 وتتألف من النفط الخام 400 مليون، والبنزين 650 مليوناً، والألمنيوم 1.7 مليوناً وغيرها. أما الواردات البحرينية من اليابان فبلغت ما يقارب 405 ملايين في 2022 وشملت السيارات وقطع غيار السيارات والآلات والأجهزة الكهربائية.
في حين بلغت الاستثمارات اليابانية المباشرة مع البحرين 803 ملايين دولار وتحل في المرتبة الثانية بعد الهند في آسيا وتتركز بمشاريع لتوليد الكهرباء وتحلية المياه والتمويلات. أما الاستثمارات البحرينية المباشرة فبلغت 550 ألف دولار في نهاية 2022.
وجدير بالذكر بأن شركة إنفستكورب قد افتتحت مكتبها في طوكيو بداية هذا العام.
برأيكم.. إلى أي مدى أسهمت الزيارة التاريخية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين المعظم إلى اليابان عام 2012، في دفع وتعزيز مستوى العلاقات الثنائية، وأهمية الزيارات المتبادلة بين البلدين؟
لقد أرست زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى اليابان دعائم العلاقات بين البلدين حيث أجرى جلالته مباحثات مع صاحب الجلالة إمبراطور اليابان ورئيس الوزراء الياباني وكبار المسؤولين اليابانيين تركزت على تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري.
كما تم خلال الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والدفاعية، وفتحت الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين أبواباً جديدة للتعاون في مختلف القطاعات وتعزيز الشراكة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات.
كيف تطورت العلاقات الدبلوماسية بين البحرين واليابان على مدى 51 عاماً، وتقييمكم لمستوى التعاون والتنسيق السياسي بين البلدين؟
تأسست العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1972 وشهدت المملكة تأسيس السفارة اليابانية في البحرين في عام 1988 وتم افتتاح مكتب مجلس التنمية الاقتصادية في اليابان في عام 2000 وافتتحت سفارة المملكة في طوكيو في 2005، وشهدت العلاقات بين البلدين تطوراً وتقدماً على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية بفضل رغبة القيادة في البلدين. وتشكل هذه العلاقات بين البلدين نموذجاً تتكامل فيه كافة العناصر اللازمة لبناء علاقات قوية قائمة على الاحترام والود والمصلحة المتبادلة، وتتميز بالتعاون والتنسيق المستمر على أعلى المستويات في مختلف المواقف والقضايا الدولية.
كم عدد الجالية اليابانية في البحرين؟ وأبرز القطاعات التي يعملون بها؟ وحجم الاستثمارات والشركات اليابانية بالبحرين ومجالات عملها؟
يبلغ عدد الجالية اليابانية في البحرين ما يقارب 160 مواطناً يابانياً في بداية هذا العام وهم يشغلون وظائف مهنية وإدارية عليا.
ويبلغ عدد الشركات اليابانية 16 شركة في الوقت الحالي وتعمل تلك الشركات في عدة مجالات بما فيها التصنيع والطاقة والتمويل والتجارة.
ما أوجه التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية والسياحية وغيرها من المجالات؟
في المجال الثقافي، تنظم سفارة اليابان لدى البحرين عدة أنشطة وفعاليات ثقافية بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار بما فيها معارض للفنون التقليدية اليابانية والمهرجان السنوي للأفلام اليابانية. وفي المجال التعليمي تقدم الحكومة اليابانية سنوياً منح دراسية للدراسات العليا في اليابان للطلبة البحرينيين.
كما أن عدداً من الجامعات اليابانية تفعل برامجها الترويجية في محاولة لاستقطاب مزيد من الطلاب من البلدان العربية بما فيها البحرين.
وجدير بالذكر أن المؤسسات الأكاديمية اليابانية اتفقت مع هيئة البحرين للثقافة والآثار على إنشاء مركز لدراسة الآثار الخليجية في البحرين. وفي المجال السياحي تعمل الحكومة اليابانية جاهدةً على جذب مزيد من السياح العرب والمسلمين كما تشجع الشباب اليابانيين على القيام برحلات إلى خارج اليابان بما فيها البلاد العربية.
كيف تنظرون إلى ما تتمتع به البحرين من حرية المعتقد والتعايش السلمي والتسامح الديني؟
تعتبر مملكة البحرين نموذجاً دولياً لترسيخ قيم التسامح والتعايش في العالم.
وعلى مر السنين، تمكنت المملكة من نشر مبادئ التسامح والتعايش وقبول الآخر، ومن المعروف أنها بلد مضياف ومسالم مع الناس بغض النظر عن اللون أو الدين أو الثقافة. ففي البحرين تجد المعابد البوذية واليهودية والكنائس المسيحية والمساجد والمآتم الإسلامية بالقرب من بعضها البعض، حيث يمارس المواطنون والمقيمون شعائرهم بحرية وسلمية.
