اخبار تركيا
شهدت تركيا تغيّرات في نظام الحكم لديها، منذ تأسيس الجمهورية على يد مصطفى كمال أتاتورك عام 1923 وحتى بعد مئة عام على التأسيس، حيث حُكم الشعب تارة بنظام الحزب الواحد، وتارة بنظام الحكم البرلماني ثم الرئاسي مؤخراً.
وفي التاريخ السياسي لتركيا ظل نظام الحكم فيها برلمانياً على مرّ عقود، لكن مع التغيرات التي شهدتها البلاد منذ مجيء حزب العدالة والتنمية وتصدّره المشهد تغير النظام السياسي إلى رئاسي من خلال تعديلات دستورية عرضت في استفتاء عام على الشعب وهو ما عدّته المعارضة تكريسا لنظام الرجل الواحد.
وفي تقرير مصوّر لها، استعرضت قناة الجزيرة القطرية، مسار أنظمة الحكم في تركيا منذ تأسيس الجمهورية وحتى الوقت الحالي:
وأدى النظام البرلماني في كثير من الأحيان إلى اضطرابات سياسية وانتخابات مبكرة في البلاد، مما شكّل عدداً كبيراً من الحكومات وصل إلى 48 حكومة منذ عام 1950.
الحكومة الائتلافية هي شكل من أشكال الحكومات يتكون من أكثر من حزب سياسي، وتتشكّل عندما لا يتمكّن حزب واحد من الحصول على الأغلبية المطلقة بعد إجراء الانتخابات.
تركيا هي إحدى الدول التي عانت من حكومات ائتلافية في الماضي، فقد شهدت البلاد أول حكومة ائتلافية عام 1961 عندما شكّل حزب العدالة (يمين) وحزب الشعب الجمهوري (يسار) حكومة ما بعد الانقلاب، التي استمرت سبعة أشهر فقط، بحسب تقرير لـ “TRT عربي”.
بين عامَي 1961 و2002 (العام الذي وصل فيه حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان إلى السلطة) تشكلت في تركيا 17 حكومة ائتلافية، وكان متوسط عمر بقاء الحكومة في الحكم 2.4 سنة، إذ بلغت فترة أقصر الحكومات ثلاثة أشهر وأطولها 3.5 سنة.
علاوة على ذلك، أدّى النظام البرلماني في كثير من الأحيان إلى اضطرابات سياسية وانتخابات مبكّرة، مما أدّى إلى تشكيل عدد كبير من الحكومات وصل إلى 48 حكومة منذ عام 1950.
على عكس البلدان الأخرى، كان للجيش التركي تأثير كبير في السياسة خلال النظام البرلماني مستغلّاً ضعف الحكومات المتعاقبة.
وبينما شُكّلَت الحكومة الائتلافية الأولى بعد الانقلاب، فإن حكومات أخرى متعددة الأحزاب شُكّلَت بشكل أو آخر تحت ضغط جنرالات الجيش، كما اضطُرّ رئيس الوزراء نجم الدين أربكان إلى حل الحكومة الائتلافية في عام 1997. وقد جاءت الحكومة الجديدة المكونة من ثلاثة أحزاب (AnasolD) والتي حلّت محلّ رئاسة أربكان مرة أخرى نتيجة لضغوط عسكرية.
كان الجيش التركي مثل “سيف ديموقليس المُصلَت” على حكومات الحزب الواحد أيضاً، لكن تشكيل/تشويه الائتلافات كان دائماً أسهل لجنرالات الجيش.علاوة على ذلك، أضرَّت الحكومات الائتلافية التركية بالدولة، ولا سيما الخزينة. المثال التالي جدير بالملاحظة في إظهار تأثيرها المدمّر.
قبل وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام 2002، حكم تحالف من ثلاثة أحزاب تركيا، واستُبعدت حينها أكبر ثلاثة بنوك مملوكة للدولة، التي تحطّم الآن أرقاماً قياسية في الأرباح، من وزارة الاقتصاد، وكان كل منها اً بثلاث وزارات أخرى برئاسة ثلاثة وزراء مختلفين من أحزاب الائتلاف. اختلسَت أحزاب التحالف أموال البنوك، مما جعلها على وشك الإفلاس، كما أشعلت شرارة أكبر أزمة مصرفية في تاريخ تركيا.
وإدراكاً منه للآثار الكارثية للحكومات الائتلافية، طرح الرئيس رجب طيب أردوغان الذي كان رئيس الوزراء آنذاك، فكرة النظام الرئاسي في منتصف عام 2010 للمناقشة العامة، وبدأ حملته عام 2015.
كان الرئيسان الراحلان، تورغوت أوزال وسليمان ديميريل، يريدان التحول إلى نظام رئاسي، لكنهما أخفقا في تحقيق ذلك. كان الرئيس رجب طيب أردوغان حازماً بشأن هذا النوع من التغيير، وفي النهاية قبلت تركيا النظام من خلال استفتاءٍ عُقد في 17 أبريل/نيسان 2017، واعتُمد رسمياً في 9 يوليو/تموز 2018.
منذ ذلك الحين تتمتع تركيا باستقرار سياسي لم يسبق له مثيل، فضلاً عن اتخاذ قرارات سريعة وفعَّالة انعكست على نوعية حياة الشعب التركي.
شهدت تركيا المنافع الكاملة للنظام الرئاسي خلال جائحة كوفيد، والاضطرابات التي أعقبت الوباء، والزلزال المزدوج في 6 فبراير/شباط 2023.
أصوات معارضة
على الرغم من المزايا الواضحة للنظام الرئاسي، فإن له معارضين على الرغم من أن اعتراضاتهم بالكاد مقنعة.
الحجة القائلة بأن السلطة تتركز في يد رجل واحد خاطئة، لأن رئيس الوزراء كان يتمتع في السابق بنفس الصلاحيات.
كان في النظام البرلماني أيضاً رئيس، لكنه كان يوافق فقط على الحكومة أو البرلمان الذي يسنّه على الرغم من بعض الاستثناءات، لأن الرئيس ينتخبه الحزب الحاكم في الغالب.
من ناحية أخرى، عندما انتخب حزب آخر الرئيس، اندلعت أزمات سياسية. علاوة على ذلك كان المقعد الرئاسي خلال النظام البرلماني رمزياً، وله سلطة ضعيفة، ويسبب اضطراباً سياسيّاً عموماً ما لم ينتخبه أعضاء الحزب الحاكم في البرلمان.
وعلى الرغم من أن أحزاب المعارضة التركية تجادل بأنها ستعيد النظام البرلماني، فإن تصريحاتها متناقضة.
في برنامج تليفزيوني خلال حملته الرئاسية عام 2018، قال مرشح حزب الشعب الجمهوري للرئاسة آنذاك محرم إنجه، إنه سيستخدم السلطة الرئاسية بدلاً من التخلّي عنها. بالإضافة إلى ذلك، في حين أن تحالف الأمة المعارض لا يزال يؤيد نظاماً برلمانياً قويّاً في بياناته، فإن نظامهم الحكومي المبلور يتألف من رئيس وسبعة نواب للرئيس، وهو ما لا يعتبره أنصار المعارضة منطقياً.
يبدو أن المعارضة التركية ليست ضد النظام الرئاسي، بل ضد الرئيس، أي الرئيس رجب طيب أردوغان.
يمكن القول إن تركيا، من الناس في الشارع إلى الأحزاب السياسية، راضية عن النظام الرئاسي، ولن يحاول أي حزب على الأرجح العودة إلى النظام البرلماني. بعبارة أخرى، قررت تركيا نظامها الحكومي، ومن غير المرجح تغييره.
لا نظام مثالي في المطلق، ويعترف كثير من الأشخاص، منهم الرئيس رجب طيب أردوغان، بالحاجة إلى بعض التعديلات، وقد يكون من المتوقع إجراء بعض التنقيحات بعد انتخابات 14 مايو/أيار الحالي.
