حسن الستري
الدوي: اجتماع مع الجهات الحكومية قريباً
قال عضو مجلس النواب النائب محمود فردان إن توجه البنوك لرفع الفوائد على القروض يضعف الثقة بالتعامل مع البنوك من جهة، ويؤثر في الخدمات التي تقدمها الدولة عبر هذه البنوك، وأهمها الخدمات الإسكانية.
وقال فردان لـ«الوطن»: البنوك تستند إلى بنود العقد المبرمة بينها وبين المواطنين، ولكنها تخضع للسياسة العامة للدولة التي ينفذها مصرف البحرين المركزي، لذلك طلبنا اجتماع مع المصرف، لمعرفة رؤيته تجاه الموضوع، وخصوصاً أن له آثاراً اجتماعية واقتصادية على المواطنين، إذ ليس من المقبول أن ترفع التزامات الناس، كما أن هذا الأمر يؤثر في ثقة الجمهور بالتعامل مع هذه البنوك التي انتهجت هذه الزيادات.
وتابع: طلبنا أيضاً الاجتماع مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للوقوف على تأثير هذه السياسات على خدمات الحكومة التي تمولها عبر القطاع الخاص وأبرزها الخدمات الإسكانية مثل «مزايا»، وهذا التوجه يحول الأمر إلى سلعة وليس خدمة حكومية، ونحن نفهم رفع الأقساط لو كان الأمر إعادة جدولة، ولكن أن ترفع الأقساط والمدة نفسها، فهذا بالتأكيد سيكون له تداعيات خطيرة.
من جانبه، توقع النائب حمد الدوي أن يكون الاجتماع مع الجهات الحكومية لبحث هذا الموضوع الخميس المقبل، أو الأحد الذي يليه على أقصى تقدير.
وقال: نسعى لوقف الفوائد على المواطنين، وإذا كانت هذه الزيادة نتيجة لسياسات عالمية، فلماذا ترفعها بنوك دون الأخرى؟ هذه السياسات لها أضرار على المواطنين وأضرار على الخدمات الإسكانية التي تقدمها الدولة، ولا يمكن أن تقف الدولة موقف المتفرج منها.
