قالت فعاليات وطنية إن الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد في التاسع من ديسمبر مناسبة تؤكد مسئولية العمل الجاد مع كافة أطراف المجتمع للتصدي لأخطار الفساد ، وهو ما يؤكد عليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ، من خلال قيادته لخطوات وطنية مهمة منها التعديلات الدستورية ، ودعم السلطة التشريعية بالأدوات الرقابية والمساءلة ، واستحداث الجهات الرقابية وتطويرها.
وأشادو بالدور البارز لوزارة الداخلية في تنفيذ توجيهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من خلال مشاركة المجتمع الدولي مسئولية التصدي ومواجهة قضايا الفساد وفق منظومة من التشريعات والقوانين.
وأكدت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى أن مملكة البحرين حققت التزاماتها عمليًا بالنسبة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، من خلال برامج ومبادرات وتدابير تنفيذية اتخذتها على المستوى الوطني، والمتمثلة في التدابير الوقائية والتجريم وإنفاذ القانون، والتعاون الدولي، وتوفير كافة سبل الرقابة والضبط الإداري والفني والتكنولوجي، مشيدةً بالدور المهم والحيوي الذي تضطلع به وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني.
وأوضحت أن النهج الديمقراطي الذي تتبعه مملكة البحرين، والذي يأصل لمبادئ الشفافية والنزاهة، وكذلك المراقبة والمحاسبة بموجب تنظيم دستوري وقانوني صريح وواضح، بنى قاعدة صلبة من الوعي والسلوك والثقافة المجتمعية التي ترفض جذريًا موضوع الفساد بمختلف أشكاله وأنواعه، وهو ما يُعبر عن مستوى متقدم بلغته المملكة على صعيد مكافحة الفساد، مما جعل قضايا الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وإساءة استغلال الوظائف، ومختلف أفعال الفساد سواءً في القطاع العام أو الخاص، أمرًا شبه معدومًا لدى المملكة، ويلقى رفضًا وامتعاضًا من الرأي العام، فضلًا عن الجزاءات الرادعة أمنيًا وقضائيا.
وذكرت أن السلطة التشريعية تحرص من خلال مختلف التشريعات والقوانين الحديثة أو التي تخضع للتعديل والتطوير، أن تراعي شمولية النصوص القانونية لما يؤكد النزاهة والشفافية، وبما يحفظ المجتمع والاقتصاد والمال العام من أي ثغرات تؤدي إلى وقوع جرائم الفساد، حيث أننا نفخر بتشريعات متكاملة ومتسقة فيما بينها، وتواكب متطلبات استدامة التطور والتقدم على كافة المستويات، مبينة أن مملكة البحرين تشهد الآن مرحلة زاخرة من التطور والإزهار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولا يُعتبر موضوع مكافحة الفساد لديها عائقًا أو تحديًا أبدًا لعدم وجوده كظاهرة أو مشكلة تواجه حاضر ومستقبل البلاد، بقدر ما هو التزامًا دوليًا وتدابير مطبقة لضمانات ورقابة تحول دون وقع مثل هذا النوع من الجرائم المستنكرة والمرفوضة.
من جانبه، أكد السيد فؤاد أحمد الحاجي عضو مجلس الشورى، أن مملكة البحرين أسست بفضل إرادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه قواعد رصينة لمكافحة الفساد بكافة أشكاله، من خلال تعاضد جهود السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في بناء منظومة حمائية وطنية ترسخ مبادئ الشفافية والنزاهة في الوعي والسلوك العام، وكذلك وجود مصد تشريعي وقضائي يمكن الحكومة الموقرة من اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تحفظ الاستقرار المالي والاداري بعيدًا عن كل أوجه الفساد.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وعبر الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، أسست منهجًا شاملاً لمواجهة الفساد بمشاركة جميع مؤسسات الدولة وأفراد المجتمع، من خلال حملات وطنية منتظمة لمكافحة الفساد والمعروفة بـ “نزاهة”، مثمنًا المتابعة الشخصية الحثيثة من معالي وزير الداخلية للمحافظة على سمعة ومكانة مملكة البحرين فيما يتعلق بمكافحة الفساد، وبما يضمن استدامة تطورها اقتصاديًا واجتماعيًا بعيدًا عن هذه الآفة التي تفتك بالبلدان.
من جهته، قال المحامي والمستشار القانوني محمد عادل الابيوكي إن مملكة البحرين تمضي قدمًا في جهودها الملموسة من أجل تعزيز النزاهة والشفافية وإرساء ممارسات أكثر تقدما تتماشى مع الممارسات العالمية في إطار منظومة متكاملة لمكافحة الفساد بشتى انواعه ، فالفساد و الجرائم المتصلة به من أكبر التحديات التى تؤثر سلبًا على استقرار المجتمعات وأمنها الاقتصادي، وله تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني، ويرتبط بسائر أنواع الجرائم ويعيق التنمية المستدامة.
وأكد أن مملكة البحرين تبنت نهجًا شاملًا من أجل مواجهة الفساد ومكافحته والحد منه، وذلك من خلال عدة أوجه بداية من التصديق على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي اقرت بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010، التى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 31 اكتوبر 2003 .
وأضاف أن وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني اتخذت كافة السبل والخطوات الاستباقية والوقائية لمنع الفساد ومكافحته من خلال الحملات الوطنية المنتظمة الموجه للجمهور من مواطنين ومقيمين، وتدشين خط الاتصال الوطني لمكافحة الفساد من أجل تشجيع الجمهور على الإبلاغ عن حالات الفساد المشتبه بها، إضافة الى عقد الندوات والدورات وورش العمل بشكل مستمر من أجل نشر التوعية لللحد من انتشار الفساد، والتعريف بالجهود المبذولة فيها هذا الشأن.
أما المحامي ياسر جاسم الصحاف فأشار إلى أن مملكة البحرين قطعت شوطًا كبيرًا في مكافحة الفساد، إذ حققت العديد من الانجازات لمواجهة التحديات والاخطار التي تؤثر على الوضع الاقتصادي للمملكة، ومن أبرزها إنشاء الادارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي و الالكتروني لتكون ضمن منظومة متكاملة للتصدي لكافة الجرائم المالية والإلكترونية، مشيدًا بنجاح البحرين من خلال أجهزتها في الحد من هذه الجرائم ومخاطرها والتي تمتد من تمويل الارهاب إلى غسيل الاموال .
وأشار الاستاذ الدكتور فراس محمد عميد كلية القانون بالجامعة الخليجية والكاتب الصحفي إلى أنه في وقت تتزايد فيه ممارسات مكافحة الفساد على مستوى العالم، تبرز مملكة البحرين كمثال يحتذى به في مكافحة الفساد، مؤكدًا أن هذا النجاح نتيجة حتمية للجهود الدؤوبة والمتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية، والتي تمثل ركيزة أساسية في هذه الإطار.
وأضاف أن هذه الإجراءات الحازمة والمبتكرة التي اتخذتها الوزارة، أثبتت فاعليتها في تعزيز الشفافية والنزاهة داخل الإدارات الحكومية، من خلال تطبيق أنظمة رقابية متقدمة، وتعزيز ثقافة الوعي بأهمية النزاهة، وتنفيذ سياسات صارمة للحد من الفساد، وقد أظهرت وزارة الداخلية التزامًا واضحا في هذا الشأن، ولم تكتف بتطبيق الإجراءات الوقائية فحسب، بل سعت أيضًا إلى تعزيز مشاركة المواطنين في الإبلاغ عن الممارسات غير الأخلاقية، مما يعكس روح المجتمع البحريني القائم على الثقة والتعاون.
ومن ناحيته، أشاد سلمان ناصر رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون بالجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الداخلية، وخاصة إدارة مكافحة الفساد، في سعيها الدؤوب للقضاء على الفساد، ومن خلال نهج متعدد الأوجه، حيث تعالج مملكة البحرين الفساد عبر تشريعات قوية وضمان الشفافية، ومكافحة جرائم الفساد ، مؤكدًا أنه بتوجيهات معالي وزير الداخلية فقد دأبت إدارة مكافحة الفساد على التمسك بقيم العدالة والمساءلة، ومن خلال المبادرات التعليمية والشراكات التعاونية، وعملت على رفع مستوى الوعي وزرع ثقافة السلوك الأخلاقي بين المواطنين.
ورأت الإعلامية سماح علام أن هذه المناسبة تجعلنا نستحضر ونستذكر ما قام عليه المشروع الإصلاحي من مبادئ تهدف لمكافحة الفساد، ومنذ ذاك الوقت حتى الآن سعت مملكة البحرين إلى تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، مشيرة إلى أن الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد في التاسع من ديسمبر مناسبة تؤكد مسئولية العمل الجاد مع كافة أطراف المجتمع للتصدي لهذه المشكلة وأخطارها، وهو ما يؤكد عليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ، من خلال قيادته لخطوات وطنية مهمة منها التعديلات الدستورية ، ودعم السلطة التشريعية بالأدوات الرقابية والمساءلة، واستحداث الجهات الرقابية وتطويرها، وإقرار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتنفيذ الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
وأكدت على تعامل وزارة الداخلية الايجابي مع هذا الملف تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، مؤكدة أن هذا الملف يعتبر أحد الملفات الهامة التي تتشارك فيها البحرين مع المجتمع الدولي مسئولية التصدي والمواجهة وفق منظومة من التشريعات والقوانين المتطورة، لأن الفساد يشكل عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق التنمية وتطوير الاستثمار.
وقالت الإعلامية أسماء عبدالله إن مشاركة مملكة البحرين للمجتمع الدولي الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد، والذي يوافق التاسع من ديسمبر، يؤكد على دورها السباق في تعزيز التعاون الدولي، وتجدد التزامها بتعزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية، وهو ما وضعته في صميم برامجها للتنمية المستدامة التي تجسدها “رؤية 2030”.
وشددت على أهمية دور الإعلام في تعزيز النزاهة وغرس مبادئ الشفافية والحد من الفساد وتفعيل هذا الدور تنفيذاً للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وذلك لإيجاد الحلول المناسبة لها.
وأشارت إلى الدور الفاعل التي تقوم به الأجهزة الأعلامية المحلية التي إعتادت إبراز حقيقة خطر الفساد على مقدرات الوطن ومكتسباته، منوهة إلى دور الإعلام وما له من القوة وتأثير على الرأي العام وتشكيل إتجاهاته نحو القضايا الملحة في المجتمع.
