تشهد غزة، السبت، يوماً جديداً من التصعيد والاقتتال العنيف بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة في القطاع، فيما الخاسر الأكبر هو الشعب الفلسطيني الذي يعاني من أزمة إنسانية كارثية قاربت على إتمام شهرها الثالث.
وفي التطورات الميدانية، أفاد إعلام فلسطيني بسقوط قتلى وجرحى إثر قصف إسرائيلي قرب المستشفى الأوروبي جنوب شرق خان يونس بقطاع غزة.
يأتي ذلك فيما قال مسؤول كبير بوزارة الصحة الفلسطينية اليوم، إن نحو 100 فلسطيني استشهدوا، فيما أصيب 158 في ضربات إسرائيلية على وسط قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما أظهرت مقاطع لحظة سقوط قنابل دخانية في مخيم البريج داخل غزة.
وقبلها أعلنت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد، أنها تخوض اشتباكات ضارية مع جنود إسرائيليين في محاور التقدم شمال وشرق خان يونس، فيما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقتل 30 مسلحا فلسطينيا في قطاع غزة خلال أقل من يوم واحد. وأشار إعلام فلسطيني إلى قصف مدفعي إسرائيلي كثيف شرق معبر رفح جنوب قطاع غزة.
وبالتزامن مع القصف الإسرائيلي المكثف وسط وجنوب القطاع، توعد الجيش الإسرائيلي بتوسيع القتال ضد حماس وسط وجنوب غزة. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية ستزيد من الضغط على حماس، حيث توغلت القواتُ الإسرائيلية في بلدة خزاعة جنوب غزة.
وقال الجيش إن قوات الفريق القتالي للواء الخامس، تعمل للمرة الأولى في خزاعة، منذ بدء العمليات العسكرية. وقال متحدثٌ باسم الجيش، إن القوات الإسرائيلية ضربت عددا كبيرا من مقاتلي حماس، مشيراً إلى العثور على عدد كبير من الأسلحة.
هذا وقُتل صحافي فلسطيني آخر في ساعة متأخرة يوم الجمعة في قصف إسرائيلي استهدف منزله في مخيم النصيرات بقطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الصحافي جبر أبو هدروس قتل مع أفراد من عائلته، بعد قصف منزله المأهول في المخيم. ووفقا للوكالة، ارتفع عدد الضحايا من الصحافيين الفلسطينيين منذ بدء الحرب الحالية في قطاع غزة إلى 106.
وواصل الجيش الإسرائيلي، الجمعة، قصفه المركّز على جنوب قطاع غزة، حيث الوضع الإنساني كارثي حسب الأمم المتحدة التي طلبت، الجمعة، من “جميع الأطراف” تسهيل وصول المساعدات.
ومع اقتراب الحرب من إتمام شهرها الثالث، وصل وفد من حركة حماس إلى القاهرة للبحث في مقترح لوقف النار طرحته مصر.
وبعد ليلة أخرى من القصف المدمر الذي تركز في وسط القطاع وجنوبه، هرع فلسطينيون، الجمعة، إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح (وسط القطاع) للتعرف إلى جثث ذويهم.
وحمل مسعفون رجالا ونساء وأطفالا جرحى، وملابسهم ملطخة بالدماء، فيما قُدّمت الرعاية لبعضهم على الأرض.
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر مع شن الحركة هجوماً غير مسبوق داخل الأراضي الإسرائيلية أوقع نحو 1140 قتيلاً، غالبيتهم مدنيون، استنادا إلى الأرقام الإسرائيلية الرسمية. واقتيد خلال الهجوم نحو 250 أسيرا إلى قطاع غزة لا يزال 129 منهم محتجزين، وفق إسرائيل.
ورداً على ذلك، تعهدت إسرائيل بتدمير حماس وتشن منذ وقتها قصفا عنيفاً ومستمراً على القطاع الفلسطيني، الذي تحكمه الحركة منذ 2007. وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 168 من عناصره منذ بدء الغزو البري في 27 أكتوبر.
وارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي في غزة منذ بداية الحرب إلى21,507، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في غزة، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال.
ويسود وضع كارثي قطاع غزة الذي يناهز عدد سكانه 2.4 مليون نسمة اضطر 85% منهم إلى الفرار من منازلهم وفق الأمم المتحدة.
وقال رئيس العمليات الإنسانية للأمم المتحدة، مارتن غريفيثس، إن “السكان المصابين بصدمة والمنهكين” يتكدّسون على “قطعة أرض تزداد صغرا”.
وتفرض إسرائيل حصارا كاملا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، ولا تسمح إلا بدخول كميات محدودة من المساعدات الإنسانية بعد تفتيشها، عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.
وفي مواجهة النقص الصارخ في المساعدات، يواجه سكان غزة “خطرا جسيما”، وفق منظمة الصحة العالمية.
وبينما تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية من دون هوادة، وصل وفد من حماس إلى القاهرة للبحث في مقترح مصري بشأن وقف النار، وفق ما أفاد مصدر مطلع على المباحثات.
والمقترح المصري يشمل ثلاث مراحل تنص على هدن قابلة للتمديد والإفراج التدريجي عن عشرات الرهائن والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى وقف الأعمال القتالية.
من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال لقاء الخميس في تل أبيب مع عائلات رهائن “نحن على اتصال (مع الوسطاء) في هذه اللحظة. لا أستطيع تقديم مزيد من التفاصيل. نحن نعمل على إعادتهم جميعا. هذا هدفنا”.
ودوليا، قدمت جنوب إفريقيا طلبا إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل لما وصفته بـ”أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني” في قطاع غزة، على ما أعلنت المحكمة الجمعة.
ويتعلق الطلب بانتهاكات إسرائيل المحتملة لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
