حسن الستري
أكدت الحكومة رفض البنوك وجمعية مصارف البحرين الموافقة على الاقتراح برغبة بتوجيه مصرف البحرين المركزي لتأجيل تحصيل الأقساط المصرفية الشخصية منها والعقارية، وكذلك القروض الإسكانية، مع عدم احتساب الفوائد على هذا التأجيل، على أن يكون التأجيل لشهر رمضان المبارك فقط.
ولفتت الحكومة إلى أن «الرفض جاء لعدم وجود مبررات اقتصادية أو ظروف استثنائية كالوضع أثناء جائحة كورونا التي استدعت تدابير لدعم الاقتصاد»، موضحة أن «البنوك مؤسسات خاصة، وبالتالي ستكون الخسائر المترتبة على تأجيل الأقساط ذات تأثير على الاستثمار في هذا القطاع».
وفي سياق آخر، رأت الحكومة أن «الرغبة النيابية بتقرير حزمة دعم مالية للشركات والمؤسسات المتضررة من تداعيات الأزمة الأوكرانية والتي ما زالت متأثرة من تداعيات جائحة كورونا، سيحول دون تحقيق الأثر الإيجابي المرجو من برامج الدعم المختلفة، والتي تهدف إلى النمو وخلق الأثر في الاقتصاد».
