رصدت مؤسسة التنظيم العقاري من خلال الحملات التفتيشية مخالفة مالك مكتب عقاري بعد أن تجاوز نطاق الترخيص الممنوح له والذي صدر وفقاً لأحكام قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2017 وتعديلاته، والقرارات التنفيذية، ومخالفته لأنظمة مصرف البحرين المركزي.
وحصلت المؤسسة على مستندات تثبت المخالفات المنسوبة على المكتب العقاري بناءً على الحملات التفتيشية التي تقوم بها بشكل دوري، وأجرت المؤسسة التحقيق الإداري اللازم لإمهال صاحب المكتب الحق في تقديم أقواله والذي نتج عنه سحب الترخيص.
وأكدت المؤسسة على المرخص لهم ضرورة الالتزام بنطاق الرخص الممنوحة لهم والتحقق من الحصول على جميع الرخص اللازمة من الجهات المختصة لكافة أنشطتهم، والتعاون في بناء بيئة عقارية منظمة تحافظ على حقوق العاملين والأفراد المتعاملين فيه.
