مجلس النواب: قانون العقوبات البديلة تطوير لمنظومة العدالة الجنائية بمنهجية إنسانية وحضارية
أعرب مجلس النواب، عن بالغ الإشادة والتقدير، بمناسبة البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من قانون العقوبات البديلة (برنامج السجون المفتوحة)، التي تمثل نقلة نوعية في إطار تطوير منظومة العدالة الجنائية، وفق منهجية إنسانية وحضارية، تحقيقا للرؤية الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وثمن المجلس جهود الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، ودور النيابة العامة، وأعمال الادارة العامة لتنفيذ الاحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية، في تحقيق أهداف وغايات البرنامج، عبر إدماج المستفيدين من المحكوم عليهم تدريجيا في المجتمع، من خلال فعاليات وأنشطة تعزز من قيم المواطنة، وتطوير الجوانب العملية، والمشاركة الإيجابية، في جميع مجالات الحياة، وإقامة المشاريع والاندماج في سوق العمل.
وأشاد المجلس بما حققه قانون العقوبات البديلة من نتائج متميزة، ومشاركة واسعة، وجهود بارزة، شكلت نموذجا رائدا للمنطقة، وما شهده البرنامج من تعاون فاعل من مؤسسات الدولة والمجتمع، التي تستحق كل الشكر والامتنان، مؤكدا دعمه النيابي لتطوير كافة المشاريع والمبادرات والبرامج النوعية في مملكة البحرين، في ظل المسيرة التنموية الشاملة
