أعلن مجلس الوزراء عن إطلاق الرخصة الذهبية للمشاريع الاستراتيجية.
ووافق مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، على مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن إطلاق الرخصة الذهبية للمشاريع الاستراتيجية، والتي تستهدف تقديم المميزات والتسهيلات للمشاريع الاستثمارية والاستراتيجية، حيث سيستفيد من المميزات المتعددة للرخصة الذهبية الشركات والمؤسسات التي ستستحدث أكثر من 500 وظيفة محلية بما يسهم في خلق فرص العمل الواعدة أمام أبناء الوطن، أو التي تتجاوز قيمة استثمارها 50 مليون دولار في السنوات الأولى من عملها في المملكة وتسهم في تعزيز مسارات التنمية على الصعيد المحلي.
وفي بداية الاجتماع، أكد المجلس على أهمية المباحثات التي أجراها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، منوهاً بما أكد عليه جلالة الملك المعظم وأخيه جلالة ملك الأردن بشأن دعمهما لكافة الجهود الرامية إلى إيجاد حلول دائمة للأزمات في المنطقة بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار فيها وتحقيق التنمية والسلام والازدهار لشعوبها.
بعدها هنأ المجلس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة تعيينه ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة نائباً لصاحب السمو رئيس الدولة، إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان لتعيينهما نائبين لحاكم إمارة أبوظبي، متمنياً أن تعزز هذه التعيينات مسيرة الازدهار والتطور في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحقق تطلعات شعبها الشقيق.
ثم أكد المجلس اهتمام مملكة البحرين بدعم كل ما من شأنه ترسيخ قيم المحبة والسلام في العالم، وذلك في ضوء اليوم الدولي للضمير الذي اعتمدته الأمم المتحدة استجابة لمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله والذي يُصادف الخامس من أبريل من كل عام.
بعدها أشاد المجلس بمناسبة يوم الصحة العالمي بالجهود التي تبذلها الكوادر الطبية والصحية في تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، مؤكداً أن عطاء الكوادر الطبية وجهودهم الكبيرة محل تقدير واعتزاز من الجميع.
بعدها قرر المجلس ما يلي:
أولاً: الموافقة على المذكرات التالية:
مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن الإطار الموحد للبرامج الحكومية ذات الأولوية في نسخته الرابعة.
مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول 5 مذكرات تفاهم بين جامعة البحرين وجهات إقليمية ودولية للتعاون في المجالات الأكاديمية والتعليمية.
مذكرة وزارة شؤون البلديات والزراعة بشأن استملاك عدد من العقارات للمنفعة العامة للتطوير العمراني.
مذكرة سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب حول الإطار العام لمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي.
مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على 4 اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب.
ثم استعرض المجلس مذكرة سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والتي تضمنت إحصائيات تعكس عمل الوزارة خلال عام 2022 في مختلف مجالات اختصاصاتها.
بعدها أخذ المجلس علماً من خلال التقرير المرفوع من سعادة وزير الخارجية بشأن المشاركات الخارجية للوزراء وزيارات الوفود الأجنبية إلى مملكة البحرين.
