افتتح معالي الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة، بحضور السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وسعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية، المعرض الاستثماري الأول “رحلة إصلاح” لعرض المشاريع الاستثمارية في برنامج السجون المفتوحة للعام 2023، وذلك بقاعة المجلس في غرفة تجارة وصناعة البحرين.
وأكد معالي الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة، على هامش افتتاحه المعرض، حرص محافظة العاصمة على تشجيع المبادرات والبرامج الريادية التي تتوافق مع رؤية المحافظة في تعزيز الشراكة المجتمعية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية لدعم مثل هذه البرامج والمشاريع الاجتماعية.
ونوه معالي المحافظ، بالدور الكبير لغرفة تجارة وصناعة البحرين ومساهمتها في دعم وتوجيه المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة في مجال ريادة الاعمال، حيث تهدف المبادرة الوطنية إلى تعزيز الإمكانات للتطبيق الفعال لما ورد في قانون العقوبات والتدابير البديلة، من خلال التوسع في تطبيقه وإشراك الجميع بمن فيهم رواد الأعمال ورؤساء مؤسسات القطاع الخاص في تنفيذ ما جاء فيه، لكون القطاع الخاص يعد المحرك الرئيس لعجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جانبه، أكد السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن تنفيذ أحكام قانون العقوبات البديلة بمشاركة القطاع الخاص نقلة نوعية في مفهوم العقوبات والتدابير البديلة وفق الرؤية الشمولية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعّظم حفظه الله ورعاه، معرباً عن سعادته بمشاركة الغرفة فى تنظيم معرض خاص بمشاريع المستفيدين من برنامج العقوبات البديلة باعتباره واجب وطني يسهم فى تحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي للمستفيدين من برامج العقوبات البديلة وفق متطلبات العدالة.
وأوضح ناس أن فتح الباب أمام المستفيدين وإعادة تأهيلهم للاندماج في المجتمع يساهم في فتح أبوابا للأمل أمامهم بالعودة للحياة الطبيعية من جديد دون قيود أو شروط والمشاركة بفعالية في الحياة الاقتصادية والتنموية للمملكة، مثمناً الدور الكبير الذى تقوم به وزارة الداخلية بقيادة معالي وزير الداخلية وممثلة بالإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة لإنجاح تلك المبادرة الوطنية التي تعزز من النجاحات الحقوقية للبحرين على مختلف وكافة الأصعدة الدولية والإقليمية.
ولفت ناس إلى أن المسؤولية الاجتماعية للغرفة جزء لا يتجزأ من استراتيجيتها للدورة الثلاثين وهي حريصة كل الحرص على دعم برامج التكافل الاجتماعي وبرامج التأهيل لكل أفراد المجتمع لما فيه من صالح للوطن والمواطنين، مشدداً على أهمية مساندة جهود المملكة وتوجهاتها في خدمة الأهداف الوطنية، مبيناً أن قرار تنفيذ العقوبات البديلة بمساهمة الشركات الخاصة يؤكد على الثقة الكبيرة التي أولاها عاهل البلاد المعظم للقطاع الخاص عبر التوسع في تطبيق القانون وإشراك مؤسسات القطاع الخاص في تنفيذ ما جاء فيه.
من ناحيته، أعرب سعادة الشيخ خالد بن راشد بن عبدالله آل خليفة، مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، عن تقديره للجهود المشتركة بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ومحافظة العاصمة في تنظيم معرض الاستثمار الأول “رحلة الإصلاح”، الذي يهدف إلى دعم المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة ومشاريعهم من خلال توفير فرص استثمارية ووظيفية.
وأشار سعادته إلى أن برنامج السجون المفتوحة علامة مضيئة في مسار حقوق الإنسان في مملكة البحرين، بفضل التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، حيث يقدم البرنامج فرص وظيفية ويدعم المشاريع الناجحة التي يعمل عليها المستفيدين بعد تلقيهم تدريبًا مكثفًا في مجالات مختلفة، مما يسهم في تطوير أفكارهم وإكسابهم لخبرات كافية يتم توظيفها في المشاريع التي يقدموها.
وأشار مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة إلى أن وزارة الداخلية تسعى بفضل تعليمات معالي وزير الداخلية لاعتماد أفضل المعايير العالمية في مجال العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، بالإضافة لتعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص، بهدف تحقيق النفع العام للمستفيدين من البرنامج، وتقديم الدعم اللازم لهم وإعادتهم إلى المجتمع من خلال إيجاد فرص وظيفية واستثمارية تساهم في بناء حياة جديدة.
