اخبار البحرين

مدير ادارة الثقافة المرورية: البحرين من الدول الرائدة في إدارة الحركة المرورية والوضع المروري فيها آمن

أكد الرائد خالد بوقيس مدير ادارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور، ان مملكة البحرين تعتبر من الدول الرائدة في إدارة الحركة المرورية بحسب إحصائية منظمة الصحة العالمية، وأن الوضع المروري فيها آمن، مستدركاً وإن كانت هناك بعض الظواهر السلبية، فالإدارة العامة للمرور تسعى جاهدة للحد منها.

جاء ذلك خلال أولى حلقات البرنامج الاذاعي (أمن FM) والذي أطلقته الإدارة العامة للإعلام والثقافة الامنية في إطارها دورها في تعزيز التوعية والثقافة الأمنية، وتطرق فيه إلى ما إذا كان تغليظ العقوبة يسهم في حل مشكلة الحوادث ، حيث اعتبر ان الاطار التشريعي والقانوني الحالي كاف إلى حد كبير ، ويحقق مبدأ الردع من خلال العقوبات المقررة فيه، فبعض الجرائم تصل عقوبتها الى الحبس، وقرار معالي وزير الداخلية الاخير الذي يتضمن جواز زيادة حجز المركبة من 30 الى 60 يوم القصد منه إعمال الادوات القانونية والإدارية الموازية للعقوبات الجنائية التي تحقق الردع ويحقق المبتغى منه وهو تحقيق السلامة المرورية، الى جانب الوعي ، لافتاً إلى أن الادارة تعمل على غرس الثقافة المرورية بدءاً من النشء من خلال ترسيخ القواعد المرورية واقامة المحاضرات والتوعية بمختلف الوسائل واللغات.

وأوضح أن من اهم أسباب الحوادث المرورية، عدم التقيد بالقواعد المرورية ومنها تجاوز حدود السرعة المقررة، وتجاوز الاشارة الضوئية الحمراء والانشغال بغير الطريق وبخاصة الهاتف، حيث ان هذه القواعد وضعت لتنظيم حركة السير وضمان سلامة مرتادي الطريق.

وأضاف ان الادارة العامة للمرور تقوم بتفعيل كافة الاليات التي يمكن من خلالها رصد السلوكيات الخاطئة، كاستخدام انظمة المرور الذكية كالكاميرات، وانتشار دوريات المرور، وزيادة الرقابة على بعض الاماكن التي يتم تلقي البلاغات بوجود مخالفات فيها، الى جانب متابعتها المستمرة لكل ما يثار من جانب الرأي العام واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنه.

وأكد مدير ادارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور بأن الشراكة المجتمعية مطلوبة في تحقيق السلامة المرورية، واولياء الامور هم اللبنة الاولى في خلق الوعي ولهم دور في زرع الفكرة السليمة لنقل الثقافة الصحيحة للنشء بالطريقة الآمنة لاستخدام الطريق العام وتجنب السلوكيات الخاطئة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *