اخبار البحرين

“مرافق الشورى”: البحرين تسعى إلى إحداث تغيرات في السياسات البيئية من أجل بناء مستقبل أكثر مراعاة لصحة الإنسان

لمناسبة يوم ” البيئة العالمي”

أكدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد علي حسن علي حرص مملكة البحرين على الاهتمام بالجانب البيئي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، من أجل تطوير الشأن البيئي وخلق بيئة صحية على جميع المستويات، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

وبمناسبة يوم البيئة العالمي والذي يصادف الخامس من يونيو من كل عام، والذي جاء هذا العام تحت شعار ” دحر التلوث البلاستيكي”، أكدت اللجنة أن هذا الشعار يهدف إلى حماية البيئة من التلوث بالمواد البلاستيكية، والسعي إلى إحداث تغيرات في السياسات البيئية من أجل بناء مستقبل أكثر مراعاة لصحة الإنسان.

وأشادت اللجنة بالدور الذي تقوم به الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من خلال المبادرات التي تحمي البيئة، ووضع الخطط المستقبلية والاستراتيجيات الواضحة من أجل دعم المنظومة البيئية، مؤكدا أن مملكة البحرين سباقة في اتخاذ العديد من الإجراءات للحد من الملوثات البلاستيكية وذلك من خلال منع الأكياس غير القابلة لتحلل او غير القابلة لإعادة الاستخدام، ومنع استيراد النفايات البلاستيكية

كما ثمنت اللجنة الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، من أجل حماية وإدارة البيئة والحفاظ عليها، والعمل على نشر الثقافة البيئية وزيادة مستوى الوعي البيئي لدى المواطنين.

وأشارت اللجنة إلى أن السلطة التشريعية تحرص كل الحرص على سن التشريعات المتعلقة بالجانب البيئي مثل “قانون رقم 7 لسنة 2022 بشأن البيئة”، و”قانون رقم 10 لسنة 2019 بشأن النظافة العامة”، وكذلك العديد من القوانين المتعلقة بالصيد البحري، واستغلال الأراض، والمواد الكيمائية، كما تولي السلطة التشريعية أهمية كبرى لبحث ومناقشة الاتفاقيات المتعلقة بالبيئة بما يسهم في تطوير هذا الجانب في مملكة وتحقيق الإنجازات البيئة التي ترفع مكانة البحرين دوليًا في جانب، مشيدًا بالتعاون المثمر و الدائم و البنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق كل ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *