ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم (الاثنين) برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، مع ممثلي وزارة شؤون البلديات والزراعة، اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: جمعة محمد الكعبي، طلال محمد المناعي، عبدالرحمن محمد جمشير، فؤاد أحد الحاجي، الدكتور أحمد سالم العريض، بحضور الدكتور خالد أحمد محمد وكيل الوزارة لشؤون الزراعة و الثروة البحرية، والسيد حسين جعفر مكي القائم بأعمال الوكيل المساعد للثروة البحرية، والسيد ياسر محمد عبده مستشار قانوني بالوزارة.
حيث أطلعت اللجنة على مرئيات وملاحظات الوزارة حول الاقتراح بقانون الذي يهدف إلى زيادة الإنتاج من الثروة السمكية، عن طريق دعم وتشجيع إنشاء المزارع السمكية والأحياء البحرية والإشراف عليها، وتقديم الخبرة والارشادات الفنية والمنح والقروض للصيادين.
كما يهدف الاقتراح إلى سد الفراغ التشريعي وذلك بتحديد الحالات التي يجوز فيها لسفن الصيد البحرينية السير والوقوف في المياه المحظور الصيد فيها، وحظر قيام السفن الأجنبية بالصيد في مياه الصيد البحرينية.
من جانبه أشاد رئيس اللجنة بالتعاون والتنسيق المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مثمنًا سرعة تلبية وزارة شؤون البلديات والزراعة لدعوة اللجنة لحضور الاجتماعات، والتي تناقش تشريعات ذات صلة مباشرة بالوزارة، لبحث مرئياتهم وملاحظاتهم بما يثري القوانين ويعطيها صفة المرونة إذا دخلت حيز النفاذ.
كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع اقتراح بقانون بتعديل نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2025 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور محمد علي حسن علي، السيد علي حسين الشهابي، السيدة إجلال عيسى بوبشيت، السيد صادق عيد آل رحمة، السيد طلال محمد الناعي.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى وضع ضوابط ومعايير موضوعية لتقدير كلفة البنية التحتية، تحقيقا لمبدأ العدالة بين أصحاب العقارات”.
وتنص المادة محل التعديل على أن “تختص اللجنة بدراسة وتقدير كلفة البنية التحتية في كل منطقة من مناطق التعمير، ويراعى في التقدير موقع العقار، ومساحته، وعدد طوابقه، والغرض من استعماله، وعرض الشارع الذي يُطل عليه العقار، ومدى قربه من الخدمات العامة، والمصالح الحكومية والأسواق، وتعد اللجنة جداول بالتقدير تقدم إلى الوزير لعرضها على اللجنة الوزارية للموافقة عليها”.
