«مرافق الشورى» تشيد بمبادرة «الداخلية» باستحداث إدارة جديدة للرقابة البحرية وحماية الصيد البحري

أكدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، أن توجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، باستحداث إدارة جديدة في خفر السواحل للرقابة البحرية وحماية الصيد البحري لتعمل بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة، يؤكد ما توصلت إليه مملكة البحرين من قدرة عالية على تحقيق الاستجابة السريعة لكل ما من شأنه يسهم في تحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن، ويدفع بمسارات التنمية والازدهار.

وأشاد اللجنة بالتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لعمل ضوابط لتنمية الثروة السمكية وحمايتها والاستمرار في عملية الاستزراع السمكي بما يفي متطلبات واحتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى وضع الإجراءات التي من شأنها المحافظة على الثروة السمكية باعتبارها من الموارد المهمة للمواطنين، وهي التي تعتبر الحافز للحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في اتخاذ إجراء سريع وعاجل باستحداث إدارة جديدة في خفر السواحل للرقابة البحرية وحماية الصيد البحري.

وأوضحت اللجنة أن حرص ومتابعة جلالة الملك المعظم رعاه الله عن كثب لمتطلبات المحافظة على البيئة والثروة البحرية، وتلمس جلالته لتطلعات المواطنين والعاملين والمهتمين بهذا القطاع الحيوي والهام، ستثمر بلا شك بنتائج إيجابية لحماية الثروة السمكية ووضع الإجراءات والضوابط التي من شأنها الحفاظ عليها باعتبارها من الموارد الاصيلة والمهمة للمواطن البحريني، وتشكل خارطة طريق للحفاظ على الثروات الطبيعية وتعزيز المخزون البحري وتنظيم مهنة الصيد ليكون مردودها وخيرها لأهل البحرين.

وأثنت اللجنة على المساعي المباركة التي يبذلها المجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية في سبيل تطوير الثروة السمكية والبحرية وتنميتها وحفظها للأجيال الحالية والقادمة، منوهةً اللجنة بالخطط والبرامج النوعية المدروسة والعلمية التي ينفذها المجلس في هذا الجانب.

وأكد اللجنة اهتمام السلطة التشريعية بدعم الإجراءات والمبادرات الحكومية من خلال تحديث وتطوير منظومة التشريعات الرامية إلى توفير السند القانوني الذي يمكن الحكومة الموقرة من أداء التزاماتها والأدوار المناطة بها.ى المتقدم من التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية بالاقتصاد الوطني ومن بينها السلطة التشريعية، خاصة في ظل اصدار 1885 قانونًا وتشريعًا لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة.

وبين المسقطي متابعة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، للتقدم الذي تحرزه كافة الجهات المعنية بالشؤون الاقتصادية، وسعيها المتواصل للتعاون والتنسيق معها بما يضمن تحقيق الأفضل للوطن والمواطنين، معرباً عن تقديره وأعضاء اللجنة لما تحقق من إنجازات نوعية خلال الفترة الماضية، والتي تبين حنكة وحكمة القيادة الحكيمة لتجاوز كافة الظروف الاستثنائية التي تؤثر على الاقتصاد وتمر بها المنطقة والعالم.